اعتمد الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديل قواعد التداول المتعلقة بمحددات سعر الإقفال والمقترحة من مجلس إدارة البورصة، والتى تهدف إلى الحد من التذبذب الملموس في أسعار الأوراق المالية الذي ينتج من التعامل المحدود عليها. وقال الشرقاوى، فى بيان له اليوم الثلاثاء، إن التعديلات الجديدة تتضمن أن تكون كمية الأسهم المحددة لسعر الإقفال بعدد من الأسهم لا يقل عن المعادل لنسبة 0.5% من المتوسط اليومي للقيمة المتداولة لكل سهم خلال آخر ثلاثة أشهر، وبشرط ألا تقل قيمة هذه الأسهم عن عشرة آلاف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (97) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وأضاف أنه يشترط استبعاد أثر الصفقات الخاصة عند احتساب متوسط التداول المشار إليه، ويتم مراجعة وإعادة حساب تلك المتوسطات كل ثلاثة أشهر.
وأوضح أن القواعد السابقة تسرى على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة بجداول البورصة المصرية.
كما أكد أن الهيئة قامت بمخاطبة البورصة لتعديل النظم الفنية للتداول لتعكس التعديلات المشار إليها، مع إخطار الهيئة فور الانتهاء من ذلك لتحديد موعد بدء العمل بالقواعد الجديدة.