أ.ش.أ: ناشد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المواطنين ضرورة ترشيد إستهلاك الكهرباء ، محذرا من أنه إذا لم يتم ترشيد الطاقة إختياريا في الوقت الحالي سيكون الترشيد إجباريا مستقبلا ، بحيث لا يمس المواطن البسيط. وقال الدكتور هشام قنديل في مؤتمر صحفي عقده الليلة ، إن تعاملنا مع الموارد الطبيعية في مصر غير مقبول لأننا نستهلك جميع إحتياجاتنا من الغاز والبترول.
وأضاف رئيس الوزراء ، أن القدرات المركبة المنتجة في مصر تبلغ نحو 28 ألف ميجاوات ما بين القدرات التقليدية والطاقات المتجددة ويبلغ إجمالي الطاقة المتاحة ما بين 23 إلى 24 ألف ميجاوات والفرق يتمثل في مؤشرات في الصيانة ونقص في الوقود وانخفاض في توليد بعض المحطات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والتقادم لبعض الوحدات في الاستهلاك.
وأشار قنديل إلى أن الحمل الأقصى في الاستهلاك بلغ هذا العام 27 ألف ميجاوات وبلغ معدل الزيادة هذا العام في الاستهلاك نحو 12% مقارنة ب 7 % مما كان مخططا، مضيفا أن معظم هذه الزيادات تقع فى قطاعات غير منتجة ويواجه قطاع الكهرباء منذ أكثر من ثلاث سنوات عجزا دائما بنحو 10% .
واستعرض رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل ما حدث أمس من انقطاع الكهرباء لفترة طويلة، ووصفه بأنه كان حادثا استثنائيا نتيجة فصل لإحدى الدائرتين المغذيتين للقاهرة الكبرى من ناحية العاشر من رمضان ، مما أدى الى زيادة الأحمال على الدائرة الأخرى تسبب في خروجها عن العمل ، وبالتتابع حدث خروج دوائر أخرى ومحطات التوليد ومحطات المحولات التي تغذي القاهرة نتيجة الأحمال وانخفاض التردد.
وقال الدكتور قنديل ، إن هذه الأحداث استغرقت نحو 7 دقائق مما أدى الى انقطاعات في القاهرة الكبرى ، وتم إعادة خطوط الكهرباء بالشبكة القومية خلال 15 دقيقة والبدء في إرجاع بعض الأحمال ، وكذا البدء في إدخال محطات التوليد في مدة أقل من ساعة ورجوع التيار الكهربائي للأحياء في فترة تتراوح من 3 : 4 ساعات.
وأكد رئيس الوزراء ، أن هذا الحادث يؤكد على ضرورة وجود تغذية احتياطية عن طريق وحدات الديزل للمؤسسات الحيوية مثل البنوك والمستشفيات والبورصة ومترو الأنفاق .. موضحا أنه تم تشكيل لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة لإعداد تقرير مفصل عن الحادث وملابساته واقتراح الحلول اللازمة لعدم تكرارها مستقبلا ، على أن يتم عرض التقرير عليه خلال أسبوع.
