تستعد ليبيا لأول انتقال سلمي للسلطة في تاريخها، إذ يتسلم المجلس الوطني في ليبيا اليوم الأربعاء المهام من المجلس الانتقالي الذي شُكل بعد سقوط نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. ويسلم رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل رمزيا السلطة إلى كبير السن من الأعضاء ال200 في المؤتمر الوطني العام الذين انتخبوا قبل شهر في أول اقتراع حر في ليبيا.
وبسبب شهر رمضان فإن الحفل الذي يتوقع أن يستغرق ساعتين سيجري في وقت متأخر من مساء الأربعاء في قاعة مؤتمرات بأحد فنادق العاصمة الليبية حيث سيكون من الآن فصاعدا مقر المؤتمر الوطني العام.
وقد أعدت قاعة في الطابق الثاني من هذا الفندق لإجراء جلسات المجلس الذي يفترض أن يبدأ أعماله رسميا السبت أو الأحد بحسب عضو في المجلس الوطني الانتقالي.
والمؤتمر الوطني العام هو المؤتمر التأسيسي المنبثق عن الانتخابات التاريخية التي جرت في 7 يوليو ورحب بها المجتمع الدولي.
وسيكلف المؤتمر الوطني العام باختيار حكومة جديدة لتحل مكان المجلس الوطني الانتقالي الذي يفترض أن يتم حله أثناء الجلسة الأولى للمؤتمر.
كما يفترض أن يقود المؤتمر الوطني العام البلاد إلى انتخابات جديدة على أساس دستور جديد.
وقد عقد أعضاء المؤتمر الذين بدأوا يتوافدون إلى العاصمة، يوم الاثنين اجتماعا غير رسمي اتفقوا خلاله على ضرورة انتخاب رئيس ونائبي رئيس للمجلس في غضون أسبوع بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن النائب صالح الجودة الذي انتخب كمرشح مستقل من مدينة بنغازي.
وأضاف الجودة انه سيتم أيضا اختيار لجنة لصياغة القانون الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
واستبعد الجودة تشكيل حكومة جديدة قبل حلول عيد الفطر المرتقب بعد اسبوعين. وقال لوكالة فرانس برس "انه سابق لاوانه الحديث الان عن هذا الموضوع".
وأثناء هذا الاجتماع ستطرح أسماء عدة لرئاسة المجلس خصوصا من المعارضين البارزين لنظام القذافي السابق أمثال محمد المقريف أو إدريس أبو فايد بحسب ما نقلت الوكالة عن النائب المنتخب حسين الأنصاري.
ويحظى تحالف القوى الوطنية، وهو ائتلاف يضم أكثر من 40 حزبا ليبراليا صغيرا بقيادة مهندسي ثورة 2011 ضد القذافي، ب39 مقعدا من أصل 80 مقعدا مخصصة لأحزاب سياسية.
وحزب العدالة والبناء المنبثق عن الإخوان المسلمين الذي يحظى ب17 مقعدا هو ثاني تشكيل سياسي في المؤتمر.
وقد وزعت المقاعد ال120 الباقية على مرشحين مستقلين.
