القدس المحتلة: يصوت الكنيست الإسرائيلي الأربعاء بالقراءة التمهيدية على ما يسمى "قانون شاليط" لتشديد العقوبات على الأسرى الفلسطينيين الذي تقدم به عضو الكنيست من حزب الليكود داني دانون. وذكر موقع " عرب 48" الاخباري ان اللجنة الوزارية لشئون التشريع أعلنت دعمها للقانون ووافقت على طرحها أمام هيئة الكنيست للتصويت عليها بالقراءة التمهيدية ليجري التنسيق لاحقاً مع وزارتي الأمن الداخلي والقضاء لصياغتها النهائية وإقرارها. وينص مشروع القانون على أن اسرى أعضاء في "منظمات ارهابية" تأسر جندياً دون السماح بإجراء زيارات له، لن يحظوا بالمقابل بزيارات في السجون الإسرائيلية، سوى زيارات محامين أو الصليب الأحمر كل 3 شهور فقط. وتدعي إسرائيل ان الاسرى يعيشون في " ظروف ممتازة " في السجون الإسرائيلية، وان الحكومة شكلت قبل عام لجنة وزارية برئاسة وزير القضاء آنذاك دانيال فريدمان. وتوصلت إلى قرارات بحرمان الأسرى من حقوقهم "الإمتيازية" التي لا يضمنها لقانون الدولي. ومن بين "الإمتيازات" التي سيتم سحبها وحرمان الأسرى منها: تقليص زيارات المحامين إلى الحد الأدنى وتقليص زيارات عائلات الأسرى المسموح بها، ومصادرة أجهزة التلفزيون والتوقف عن توفير الصحف والمجلات وعدم السماح لهم بتلقي التعليم داخل السجون. وهدد الاسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية باتخاذ خطوات احتجاجية إذا ما طبق ما يسمى" قانون شاليط" الذي صادقت عليه لجنة التشريع الوزارية وتستعد الحكومة الاسرائيلية لعرضه على الكنيست في القراءة الاولى الاربعاء. وقال النائب جمال زحالقة رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي:"إن مشروع القانون يدل على ارتباك وافلاس". وشدد زحالقة على ان دوافع القانون هي " انتقامية من الاسرى الذين يعانون اصلا من ظروف قاسية في السجن بدون مثل هذا القانون". وقال: "معظم الاسرى محرمون من الزيارات ومن الصحف. وهم اغبياء اذا اعتقدوا بان تضييق الخناق عليهم سيغير الموقف الفلسطيني في مفاوضات صفقة شاليط". وحول المدى الذي يمكن ان تذهب اليه حكومة نتنياهو في هذه المرحلة وهل سيتم اقرار مشروع القانون نهائيا، رأى النائب زحالقة ان الحكومة الاسرائيلية " تريد في هذه المرحلة في ملف مفاوضات الصفقة، ان تستعمل مشروع القانون من أجل التهديد". وأوضح زحالقة انه " سيكون من الصعب في هذه المرحلة تمريره كما هو ".
