أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنه لن يتم إجراء أي انتخابات غير شرعية للمجالس المحلية والبلدية في قطاع غزة، في حين أبدت رفضها القاطع لإجرائها في الضفة الغربيةالمحتلة دون توافق وطني. وصرح القيادي في الحركة إسماعيل رضوان لصحيفة "فلسطين" التي تصدر من غزة أن تأكيد حركة فتح على إجراء الانتخابات في الضفة دون غزة، يدلل على عدم شرعيتها في ظل الحكومة اللاشرعية التي تنوي الإشراف عليها هناك
وكان عضو اللجنة التنفيذية لحركة فتح جمال محيسن قد أكد أن قرار إجراء انتخابات المجالس المحلية والبلدية في العشرين من أكتوبر المقبل هو قرار نهائي ولا رجعةَ فيه، فيما اتهم حركة حماس بأنها لا تريد أي انتخابات أو مصالحة.
وقال القيادي في حماس إن الانفراد بقرار إجراء انتخابات المجالس المحلية والبلدية مخالفة صريحة لاتفاقات المصالحة التي تم التوافق عليها في العاصمة المصرية القاهرة، فيما سيكرس فصل الضفة المحتلة عن قطاع غزة.
وأضاف رضوان لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل الملاحقة الأمنية والسياسية في الضفة المحتلة، التي يتعرض لها الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني، دون وجه حق.
ورداً على اتهامات فتح لحركته بعدم الرغبة في تنظيم الانتخابات قال رضوان إن فتح غير معنية بملف المصالحة، لأن من يريد الانتخابات الحقيقية عليه الالتزام ببنود اتفاقات المصالحة الوطنية رزمة واحدة.
وأكمل رضوان قائلا المصالحة هي كل متكامل، حكومة وطنية، ومجلس وطني، وانتخابات حرة ونزيهة، وتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه بين الحركتين مشيراً إلى أنه لا يمكن الحديث عن مصالحة في ظل المطاردة الأمنية وعدم إتاحة الحريات في الضفة المحتلة.
وحول تصريحات عضو اللجنة التنفيذية لفتح، والتي استبعد فيها أن تمر حركته بتجربة مماثلة لما حدث في العام 2006، حين فازت حركة حماس بالانتخابات رأى رضوان أن في ذلك نية مبيتة لتزوير الانتخابات.
وشدد على أنه في حال إجراء الانتخابات في الضفة دون غزة، سيؤدي ذلك حتماً إلى تكريس الفصل بين شقي الوطن، فيما تتحمل حركة فتح المسؤولية عن ذلك
