طالب زعيم مسلمي أراكان في بورما بإرسال مراقبين دوليين محايدين إلى ميانمار للتحقق من أعداد القتلى والمفقودين من أبناء مسلمي أركان الذين يتعرضون لمجازر وعمليات قمع دموية تسببت في فرار أكثر من 20 ألف مسلم إلى بنجلادش المجاورة رغم إغلاق الحدود. وصرح الدكتور محمد يونس -الموجود الآن في مدينة إسطنبول التركية بدعوة من رئاسة الشؤون الدينية للمشاركة بمهرجان العالم الإسلامي -: "إن الظلم الذي يمارسه البوذييون على مسلمي أراكان يتم بدعمٍ من حكومة ميانمار، وقد سبق أن تعرض مسلمو ميانمار لمجازر مماثلة".
وذكّر أن أحداث ميانمار بدأت في 3 يونيو الماضي وما تزال مستمرة حتى يومنا هذا، مندِّدًا بالصمت الذي تلتزمه الدول الغربية والإسلامية إزاء مسلمي أركان، في الوقت التي يقوم فيه البوذييون بانتهاك حرمات المسلمين واغتصاب نسائهم وقتلهم إضافة إلى الاعتقالات التعسفية التي تمارسها حكومة ميانمار على أبناء الطبقة المثقفة لمسلمي أركان.
وأضاف قائلاً في تصريح لوكالة أنباء الأناضول: رغم إغلاق بنجلادش حدودها إلا أن أكثر من 20 ألف مسلماً لجئوا إلى بنجلادش جراء أعمال العنف الممارسة ضد مسلمي أركان ليرتفع عدد اللاجئين إلى بنجلادش إلى 500 ألف شخص. وكانت مصادر حقوقية قد أكدت أن عدد قتلى المسلمين في بورما قد وصل إلى 20 ألفًا بسبب الاعتداءات التي بدأت يونيو الماضي ضدهم من قبل المتطرفين البوذيين بتواطؤ مع السلطات.
وفي وقت سابق، أكد تقرير حقوقي أن مسلمي ولاية أراكان الواقعة غرب بورما يتعرضون لمجازر وعمليات قتل مروعة، بعدما تحولت المواجهات التي يشهدها الإقليم إلى حرب شاملة ضد المسلمين، فيما ترفض بنجلاديش المجاورة استقبال المسلمين الفارين من بورما.
ويظهر التقرير الذي أعده مجموعة من اللاجئين المسلمين في بنجلاديش حول وضع المخيمات واللاجئين أن عدد اللاجئين البرماويين المسلمين في بنجلاديش تجاوز 700 ألف لاجئ، المسجل منهم لدى وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة 30 ألف لاجئ فقط.
ولفت التقرير إلى أن بقية اللاجئين غير المسجلين حاليًا لا يتمتعون بالحماية من جانب المفوضية لأنهم وصلوا بعد توقف حكومة بنجلاديش عن منح مرتبة اللاجئ للروهنجيين المسلمين المهاجرين من بورما هربًا من قطار الموت الذي تقوده جماعة الماغ البوذية المتطرفة. ويعتمد التقرير في كثير من فصوله على آخر تقارير منظمة أطباء لحقوق الإنسان التي تؤكد أن السلطات البنجلاديشية شنَّت حملات غير مسبوقة من الاعتقال التعسفي والطرد غير القانوني والاعتقال القسري ضد اللاجئين البورميين في محاولة واضحة لردع تدفق المزيد من اللاجئين الفارين من القمع، حيث تعتقل شرطة بنجلاديش وقوات الأمن وتطرد هؤلاء اللاجئين غير المسجلين عبر الحدود البورمية. وأدى الاعتقال التعسفي والطرد القسري من قبل السلطات البنجالية إلى تقييد محاولات الخروج من المخيم غير الرسمي؛ ما دفع اللاجئين إلى تسميته بالسجن المفتوح؛ لأن اللاجئين يخشون مغادرة المخيم.
ويشير التقرير إلى أن عشرات الآلاف من اللاجئين البورميين غير المسجلين في المخيم المؤقت في بنجلاديش لا يستطيعون الحصول على المعونات الغذائية، وأن 25% من الأطفال يعانون من حالات سوء التغذية الحادة، وأن 55% من الأطفال ما بين 6- 59 شهرًا يعانون الإسهال، وأن 95% من اللاجئين يقترضون ويتسولون ليأكلوا.
ويؤكد التقرير أن السلطات البنجلادشية تعرقل المعونة والإغاثة الإنسانية الدولية التي تصل إلى هذه الفئة من اللاجئين غير المسجلين، ويضيف التقرير أن السلطات البنجلاديشية اعتقلت 4 موظفين بنجلاديشين من منظمة إنسانية دولية بتهمة تقديم المساعدة إلى اللاجئين غير المسجلين.