حالة انقسام شهدتها الأوساط السياسية والثقافية عقب الإعلان عن تكليف الرئيس محمد مرسي دكتور هشام قنديل بتشكيل الحكومة الجديدة، فالبعض يرى أنه اختيار موفق نظراً لتوليه ملف يمس أمن مصر القومي وهو ملف المياه ودول حوض النيل، داعين إلى مراقبة أدائه قبل إصدار الأحكام عليه، فيما اعتبر البعض الاختيار مفاجأة غير سارة نظراً لبعد قنديل عن العمل السياسي والعام كما أن له ميول إخوانية وهو ما استنكرته بعض القوى الوطنية ورأته حنثاً بالوعد الذي أبرمه دكتور مرسي مع القوى المدنية، "محيط" استطلع الآراء ووقف على أسباب الرفض والقبول. الكاتبة الكبيرة سكينة فؤاد أعربت عن اندهاشها لاختيار دكتور مرسي هشام قنديل لرئاسة الحكومة، قائلة: لا اعرف الكفاءات أو القدرات التي دفعت دكتور مرسي لهذا الاختيار، فنحن نعيش لحظة فارقة من تاريخ مصر، وقد وعد دكتور محمد مرسي القوى الوطنية باختيار رئيس وزراء مصري ذو شخصية مستقلة تتناسب مع خطورة المرحلة القادمة وتحدياتها، وتشكيل وزارة تمثل فيها جميع الأطياف والتيارات الوطنية تأكيداً لانتماء الرئيس مرسي لمصر كلها قبل أي انتماء.
وتساءلت الكاتبة: ماذا أنجز هشام قنديل في ملف مياه النيل وماذا أحرز من تقدم لاختياراته، وما مدى قدراته على أن يحسن إدارة ملفات مصر الداخلية والخارجية في المرحلة القادمة.
وتابعت فؤاد قائلة أنها كانت تتمنى من مرسي كجزء من تنفيذه لعهد وعقد الشراكة الوطنية أن يعلن مع قرار اختيار هشام قنديل لتشكيل الحكومة الحيثيات التي تجعله مؤمن بصحة القرار وبقدرة قنديل على تولي إدارة مصر ومواجهة التحديات وتحقيق أهداف الثورة، ومواجهة الثورة المضادة التي تدار في جميع مؤسسات الدولة.
ووصف الدكتور أيمن نور، رئيس حزب الغد الجديد، اختيار الرئيس محمد مرسي للدكتور هشام قنديل لتشكيل الحكومة الجديدة، بأنه عودة لزمن رؤساء الوزراء "التكنوقراط".
وقال نور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "اختيار هشام قنديل وزير الري رئيسا للوزراء مفاجأة غير متوقعة !! وعودة لزمن رؤساء الوزراء التكنوقراط؟؟".
الدكتور خالد فهمي أستاذ الدراسات اللغوية بكلية الآداب جامعة المنوفية أكد انه لا يمكن الحكم على الاختيار قبل إعطاء قنديل فرصة لتوليه المسئولية كاملة، فمن الظلم الحكم عليه قبل أن يبدأ العمل، فمن خلال أدائه يمكن تقييمه.
ويرى فهمي أن هناك أوجه إيجابية وأخرى سلبية في الاختيار، فالأمور الإيجابية تتمثل في حرص الدكتور مرسي على تنفيذ ما وعد به وهو اختيار رئيس حكومة لا ينتمي إلى تنظيم الإخوان وليس معروفاً بخدمة الجماعة أو الاشتباك معهم في مصالح.
كذلك بدا من الاختيار حرص الرئيس على عدم الإقصاء، فرئيس الحكومة كان وزيراً في حكومة الجنزوري المستقيلة فقد كان بإمكانه أن يرحل الجميع ولا يستبقي منهم أحد، لكنه ارتأى أن من يملك قدر من الرؤية يمكنه البقاء، كذلك من الايجابيات أن رئيس الحكومة الجديد كان مسئولاً رسمياً عن ملف مياه النيل، الأمر الذي يعد اعتناء رائعاً بما نسميه الوزارات التنموية، لافتاً إلى أن مربع النهضة الوزاري يأتي على قمته الاهتمام بملف مياه النيل ووزارة الري، لذلك أصبح ممكناً التعاون بين وزارتي المياه والكهرباء وأن يكون استصلاح الأراضي أولوية مهمة في عمل الحكومة الجديدة.
يرى كذلك فهمي أن هناك بعد شخصي في اختيار هشام قنديل، الذي رافق الرئيس محمد مرسي في اجتماع القمة الإفريقية الذي عقد مؤخراً في أديس أبابا، الأمر الذي كان له تأثيراً إيجابياً على تكليفه برئاسة الوزراء.
وعلى سبيل النصح كما يقول فهمي يعدد بعض السلبيات التي يجب الانتباه إليها بعد هذا الاختيار، أولها أن قنديل في الفترة التي تولى فيها وزارة الري لم يحدث تحسناً ملموساً مطمئناً في ملف مياه النيل، فلم نسمع – وربما يكون الإعلام سبباً في ذلك – عن مشروعات للخروج من الأزمة، ولأول مرة في تاريخ وزارة الري المصرية يحدث نوع من الاحتقان في بعض مناطق العمل الخاصة بالوزارة، مثل احتجاز بعض السياح في الصعيد ببعض المشروعات المتعلقة بوزارة الري.
كذلك الكوادر الفنية في الوزارة مهضومة الحق، خاصة مهندسي المساحة، كل هذه الأمور تثير علامات استفهام غير مطمئنة.
لكن فهمي يعود ويبرر قائلاً أن المناخ العام بعد الثورة مغلف بالاحتقان ومشتعل بالمطالب الفئوية، كما أن الوزير غير مسئول عما يحدث للكفاءات الفنية في الوزارة لأن هذا يعود إلى نظام الرسوب الوظيفي والهيكل البيروقراطي الذي يحكم مؤسسات الدولة، ويطالب المؤرخ بدعم رئيس الحكومة الجديد دعماً حذراً وان نترك له المجال ليعمل ومن قراراته سيتضح للجميع إذا ما كان شخصية وطنية مستقلة، أم لا.
أعرب دكتور هشام الحمامي الكاتب الصحفي ومقرر اللجنة الثقافية بنقابة الأطباء عن ارتياحه للاختيار، ووصفه بأنه اختيار موفق يميل إلى عنصر الشباب في العمل التنفيذي ومدرسة التكنوقراط، واعتبر حمامي دكتور هشام قنديل من الشخصيات المتصالحة التي تستطيع تكوين فريق عمل متناغم وهو ما نحتاج إليه الفترة القادمة.
ورداً على أن هشام قنديل لم يعرف عنه العمل السياسي أو الانشغال بالعمل العام سواء قبل الثورة أو بعدها، يرى الحمامي أن هذا ليس ضرورياً في اختيار رئيس الحكومة فمصر في الفترة القادمة تحتاج إلى شخصية تجيد العمل المهني لها رؤية واستراتيجية تستطيع تطبيقها، ولديها قدرة كذلك على التعامل مع الأزمات وإدارتها وتكوين فريق عمل متناغم.
وثمّن الحمامي اختيار رئيس الجمهورية دكتور محمد مرسي لهشام قنديل لتوليه منصب رئاسة الحكومة نظراً لمسئوليته عن ملف حوض النيل، وهو من أخطر الملفات التي تمس أمن مصر القومي، ويرى الحمامي أن مرسي يسير على خطى محمد علي الذي استولى على منابع النيل فور توليه الولاية على مصر، وقام مع أبنائه بفتوحات إفريقية لتأمين مصر.
قال الناشط الحقوقي والمحامي والمدير الأسبق لمركز "هشام مبارك" للقانون أحمد سيف الإسلام أن اختيار هشام قنديل لتشكيل الحكومة مفاجأة كبيرة يرجو أن تكون إيجابية، فهو لا يعرف عن رئيس الحكومة الجديد سوى أنه كان وزيراً في حكومتي عصام شرف وكمال الجنزوري، وثمّن اختيار مرسي لرئيس حكومة يتميز بصغر السن ومسئول عن ملف المياه وحوض النيل.
من جانبها قالت ميادة مدحت عضو مؤسس في ائتلاف القوى المدنية أن رئيس الوزراء الجديد يحسب على التيار الإخواني، لافتة إلى أن هذا الاختيار يأتي استكمالاً لتهميش من قاموا بالثورة، ليصبح معيار الاختيار كما كان يفعل الحزب الوطني المنحل في النظام السابق هو الولاء وليس معيار الكفاءة، قائلة أن الإخوان يتبعون سياسة الإقصاء لكل الأطراف الأخرى.
وتابعت قائلة أن جماعة الإخوان بدءاً من مرشدها ونائبه يريدون اختيار شخصيات ضعيفة لتولي مقاليد البلاد حرصاً على تنفيذ مبدأ السمع والطاعة، نافية أن يكون سبب اختيار هشام قنديل لتولي رئاسة الحكومة نابعاً من اعتذار شخصيات وطنية مستقلة مؤكدة أن كافة الأسماء التي طرح أن الرئيس مرسي يتفاوض معها من أجل تقلد منصب رئيس الحكومة نفت لوسائل الإعلام أن يكون قد طرح عليها هذا، وتساءلت الناشطة والمدونة عن نواب الرئيس الذي وعد أن يكون أحدهما قبطي والآخر امرأة، قائلة أين كذلك إعطاء الفرصة لمشاركة القوى المدنية في الحكم.
يذكر أن الدكتور هشام قنديل أول رئيس وزراء ملتحٍ، وأصغر رئيس للوزراء في تاريخ مصر، وتولى قنديل (50 عامًا) في مارس 2011، وزارة الري في يوليو 2011، في حكومة الدكتور عصام شرف، واستمر في منصبه في حكومة الدكتور كمال الجنزوري.
وتخرج في كلية الهندسة عام 1984، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراة في الري والصرف من جامعة نورث كارولينا، عامي 1988 و1993 ثم التحق بالمجلس القومي لبحوث المياه وحصل على درجة الأستاذية عام 2002.
عمل مديرا لمكتب وزير الموارد المائية والري من عام 1999 حتى عام 2005، وشارك في أعمال مبادرة حوض النيل، وكان عضوا مراقبا في الهيئة المصرية السودانية المشتركة لمياه النيل، وشغل العديد من المناصب، منها كبير خبراء الموارد المائية في البنك الأفريقي للتنمية، وآخرها رئيس قطاع النيل في البنك نفسه.
قنديل، عضو مراقب للهيئة "المصرية – السودانية" المشتركة لمياه النيل، وعمل في المركزي القومي لبحوث المياه، في الفترة من عام 1995 لعام 2005.
وعند توليه حقيبة الري وضع العمل على دعم التعاون الثنائي والإقليمي مع دول حوض النيل في جميع المجالات، والتأكيد على التواصل والحوار وبناء الثقة وتنفيذ المشروعات المشتركة، ضمن أولوياته.
لم يعرف عن قنديل أي مشاركة سياسية أو في مجال العمل العام سواء قبل ثورة يناير أو بعدها.
