وافق السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية على قرار مجلس إدارة أكاديمية الشرطة بتحديد الحد الأدنى لدرجات الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية الراغبين في الإلتحاق بكلية الشرطة بمجموع 70\% لهذا العام، أو العام السابق 2011، على أن يكون المتقدم مقيدا خلال العام الدراسى الماضى بإحدى الكليات أو المعاهد الخاضعة لقانون الجامعات. وأعلن اللواء أحمد البدرى مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة - فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الاثنين بمقر الأكاديمية بالتجمع الأول بحضور اللواء أحمد جاد مدير كلية الشرطة واللواء أكرم كرارة كبير المعلمين وكبار قيادات الأكاديمية - أنه تقرر أن تبدأ كلية الشرطة فى تلقى طلبات الالتحاق ابتداء من يوم الأربعاء 25 يوليو الجارى ولمدة أسبوعين من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.
وأوضح أنه بالنسبة لكل من طلبة الدبلومات الأجنبية وما يعادلها والحاصلين على الثانوية العامة من خارج البلاد سيكون التقدم إلى مكتب التنسيق بعد الإطلاع على شهادة المؤهل.
ونوه البدرى إلى أن التقدم إلى الكلية من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) يهدف إلى التيسير على المواطنين خاصة المقيمين بالوجهين القبلى والبحرى ومراعاة لظروفهم الاقتصادية، فضلا عن حماية المتقدمين للكلية من الوقوع ضحايا لبعض الأشخاص الذين يقومون بشراء ملفات التقدم للالتحاق بالكلية وبيعها فى السوق السوداء، أما الحاصلين على الثانوية العامة من الخارج وحاملى الشهادات الأجنبية فسيتقدمون بأوراقهم إلى مكتب التنسيق. وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول وجود اتجاه لزيادة أعداد المقبولين هذا العام، أكد البدرى أن أعداد المقبولين بكلية الشرطة يتم تحديدها كل عام وفقا لاحتياجات وزارة الداخلية، وأنه حتى الآن لم يتم تلقي أي مكاتبات من الوزارة حول الاحتياجات المطلوبة. وحول ارتفاع المجموع هذا العام بالنسبة للمتقدمين إلى الأكاديمية هذا العام من 65 إلى 70\%، أكد اللواء أحمد البدرى مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة أن رفع المجموع إلى 70\% هذا العام جاء بسبب ارتفاع مجاميع الحاصلين على الثانوية العامة، وأيضا لضمان توسيع قاعدة الاختيار بين الطلبة المتقدمين، مع إعطاء أولوية لأصحاب المجاميع المرتفعة.
وشدد اللواء البدرى على أن أبواب الأكاديمية مفتوحة أمام جميع المصريين بغض النظرعن انتماءاتهم الحزبية أو الدينية أو الفكرية شريطة استيفاء شروط القبول، مؤكدا وجود عدالة ومساواة بين جميع المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية. وأعرب عن أمله فى ارتفاع نسبة المتقدمين هذا العام من أبناء سيناء، نافيا ما يتردد عن رفض الأكاديمية لقبول أبناء سيناء بكلية الشرطة.
وفيما يتعلق بأزمة إطلاق اللحية التى أثارها بعض الضباط فى الفترة الماضية، قال البدرى "إن اللائحة الداخلية لكلية الشرطة توقع جزاء على الطالب الذى يطلق لحيته داخل الكلية، بالإضافة إلى اشتراط حسن المظهر والهندام على المتقدمين للكلية".
وأكد عدم وجود أى وساطة فى القبول بالأكاديمية، مشيرا إلى أن قواعد المفاضلة الأربع بين المتقدمين هى التى تحكم عملية القبول، وهى المستوى التعليمى ويخصص لها 300 درجة اعتبارية، والسن ويخصص له 100 درجة اعتبارية، واللياقة البدنية ويخصص لها 400 درجة اعتبارية، وأخيرا الهيئة ويخصص لها 200 درجة اعتبارية.
وتعهد اللواء البدرى أن يلمس المواطن المصرى بنفسه مدى التطور الكبير فى كل ما يتعلق بإعداد طلبة الأكاديمية سواء مهاريا أو علميا أو سلوكيا، لافتا الى أنه تم تطوير مناهج الدراسة لتناسب المرحلة الجديدة التى تعيشها البلاد فى أعقاب ثورة 25 يناير، وتؤهل الضابط لمواجهة التحديات الأمنية الجديدة فى ظل احترام كامللحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
ومن جانبه، قال اللواء أحمد جاد مدير أكاديمية الشرطة "إن كلية الشرطة شهدت تطويرا وتحديثا كبيرا فى مجال المناهج التى يتم تدريسها بالكلية، وذلك فى ظل المتغيرات التى شهدتها البلاد مؤخرا، والمتمثلة فى ظهور أنواع جديدة من الجريمة العابرة للحدود مثل (الاتجار بالبشر، والمخدرات، وغسل الأموال، والهجرة غير الشرعية)".
كما أشار إلى الجريمة المعلوماتية التى أصبحت خطرا يهدد أمن كافة المجتمعات على مستوى العالم.
وأضاف اللواء جاد أن الفترة الماضية شهدت أيضا علاقة غير حسنة بين الشعب والشرطة وكذلك تجرؤ على السلطة فى البلاد، وهو ما تطلب إدخال تغييرات على المناهج التى يتم تدريسها بالكلية، و كذلك التعرض للجرائم المستحدثة وكيفية مواجهتها أمنيا وقانونيا، وكذلك مواد حقوق الإنسان والحفاظ على الحريات العامة والخاصة.
كما تم تطوير أوجه التدريب وكيفية التعامل مع المواطن فى مختلف المواقع والمواقف الشرطية المختلفة، لخلق لغة خطاب جديدة بين رجل الشرطة والمواطن لتوطيد الثقة بين الجانبين.
وأوضح اللواء أحمد البدرى مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة أنه من بين الشروط وقواعد القبول بكلية الشرطة أن يكون طالب الالتحاق مصرى الجنسية من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وأن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة. وأوضح أن من بين الشروط وقواعد القبول بكلية الشرطة أيضا أن يكون المتقدم لم يسبق الحكم عليه فى عقوبة جنائية بإحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى قوانين خاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، على أن يقتصر الكشف الجنائى حتى الدرجة الثالثة فقط، فضلا عن ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبى نهائى.
وأضاف أن من بين شروط القبول بالكلية ضرورة أن يكون الطالب مستوفيا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، بحيث لا يقل طوله عن 170 سنتيمترا ويتمتع بتناسق القوام، والذى يتم حسابه عن طريق قياس طول القامة ويخصم منه 90.
وأشار البدرى إلى أنه للمرة الثانية على التوالى سيتم استبعاد شرط عرض الصدر لأنه وجد أن المتقدم أو الطالب حتى لو كان متوسط صدره صغيرا فأنه يتسع خلال فترة تواجده بالكلية جراء التدريبات التى يتلقاها، بالإضافة إلى ضرورة أن يكمل المتقدم شروط اللياقة الصحية التى تقررها الجهة الطبية المختصة.
وفيما يتعلق بكيفية الالتحاق بكلية الشرطة، قال اللواء البدرى "إن الطالب سيدخل فى البداية على موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت ومنه إلى موقع أكاديمية الشرطة، حيث سيظهر له رسالة ترحيب مع شروط الالتحاق والخطوات الصحيحة والتعليمات الخاصة بطلب الالتحاق على الشبكة، فيقوم الطالب بتحرير البيانات الخاصة به ووالدته ووالده واخوته والأعمام والأخوال ورقم الجلوس الخاص به". وأضاف "ثم سيظهر له كافة البيانات الخاصة به والتى تمت بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والثانوية الأزهرية، وذلك منعا للتزوير، وعند تمام التسجيل بنجاح يختار الطالب يوما من بين 3 أيام تعرض عليه لأداء اختبار القدرات، ثم يقوم بطباعة نموذج الإقرارات وآخر للقدرات لتوقيعهما منه ومن ولى الأمر وتسليمهما للكلية عند حضوره لاختبار القدرات". وأشار إلى أن الطالب سيتوجه عند حضوره للكلية إلى منافذ تحصيل قيمة الدمغات والرسوم، ثم إلى لجنة تسليم الإقرارات ونموذج القدرات، ويتسلم بطاقة التردد المختومة بخاتم اللجنة والمثبت بها الرقم السرى الخاص به، والذى سيتواصل به مع موقع الكلية، ثم يتوجه لأداء امتحان القدرات فى اليوم الذى سبق واختاره.
وأوضح أنه لمعرفة نتيجة امتحان القدرات يدخل الطالب على موقع أكاديمية الشرطة عن طريق الرقم السرى، وفى حالة نجاحه تظهر له رسالة تهنئة مع ثلاثة مواعيد يختار إحداها لكشف المقاس والقوام المخصص له وتعليمات الحضور، فيما يقوم عقب إجراء الكشف بالدخول على الموقع عن طريق الرقم السرى أيضا لمعرفة نتيجته.
ولفت اللواء البدرى إلى أنه فى حالة نجاح الطالب تظهر له رسالة تهنئة مع ثلاثة مواعيد يختار إحداها لإجراء الكشف الطبى وتعليمات الحضور، وفى حالة رسوبه فى كشفى القوام والطبى يحق له الإعادة ويتم تحديد موعد الإعادة إلكترونيا مع تعليمات التقدم بطلب التظلم وتسدد الرسوم الخاصة بالتظلم عند حضور الطالب لجلسة التظلم.
وأضاف أنه فى حال نجاح الطالب فى الكشف الطبى يقوم بتحميل الملف الخاص به من خلال موقع الأكاديمية وطباعته 4 نسخ؛ حيث يقوم باستيفاء جميع النسخ والتوقيع عليها وولى أمره وتسليم النسخ الأربع لرئيس اللجنة مرفقا بها إسطوانة مدمجة (سى دى) عليها ذات البيانات السابقة على أن يقوم رئيس اللجنة بعد مراجعته لملف الطالب بتحديد ميعاد الاختبار الرياضى له.
وأشار إلى أنه لمعرفة نتيجة الاختبار الرياضى يدخل الطالب على موقع الأكاديمية عن طريق الرقم السرى، وفى حالة نجاحه تظهر له رسالة تهنئه مع تحديد موعد له لكشف الهيئة فى حالة تحديده أو رسالة تفيد متابعة الموقع لحين تحديد الميعاد، ثم يحضر بعد ذلك للمثول أمام لجنة اختيار الطلبة (كشف الهيئة) فى الموعد المحدد له ويتابع الموقع لتحديد موعد الكشف الطبى الدقيق قبل إعلان النتيجة والتى سيتلقاها الطالب من خلال رسالة تهنئة عن طريق رقمه السرى على الموقع.
وفيما يتعلق بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة، قال اللواء أحمد البدرى مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة "إن السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية وافق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة من خريجى العام الدراسى 2010/2011 الدورين الأول والثانى، والدور الأول فى العام الدراسى 2011/2012 فى التخصصات التى تمثل احتياجات أساسية لأجهزة الوزارة".
وأضاف أن تلك التخصصات الجامعية المطلوبة تتمثل فى ثلاث مجموعات الأولى وهى مجموعة الطب وتمثل طب بشرى (ذكور)، وأسنان (ذكور)، وصيدلة (ذكور)، والمجموعة الثانية خاصة بالهندسة، وهى هندسة حاسبات واتصالات وإلكترونيات وميكانيكا سيارات وكهرباء قوى وميكانيكا قوى وجميعهم ذكور.
وتتمثل المجموعة الثالثة والأخيرة وهى مجموعة التخصصات الأخرى وتضم علوم الكيمياء وعلوم الفيزياء وجميعهم من الذكور، على أن يكون التقدير العام لجميعالتخصصات جيدا، وذلك لإتاحة أكبر فرصة للاختيار، على أن يتم البت فى تلقى طلبات الالتحاق اعتبارا من 28 يوليو الجارى وحتى 12 أغسطس المقبل.
ولفت إلى أن عدم طلب فتيات هذا العام بالنسبة لقسم الضباط المتخصصين جاء بسبب اعلان القسم منذ فترة قصيرة عن حاجته لطالبات واختياره بالفعل ل21 طالبة، مؤكدا فى الوقت ذاته احترام إدارة الأكاديمية الكامل لدور المرأة فى المجتمع.
وأوضح أن الشروط المطبقة على طالب الالتحاق لقسم الضباط المتخصصين هى ذاتها الشروط المطبقة على طلبة الالتحاق بكلية الشرطة، بالإضافة إلى ألا يكون قد مضى على حصول الطالب على المؤهل الجامعى أكثر من سنة ميلادية مع اعتبار سنة الامتياز بكليات الطب البشرى وسنة التدريب الإجبارى لخريجى وخريجات المعهد العالى للتمريض والعلاج الطبيعى سنة دراسية، وأن يكون الطالب مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن بحيث لا يقل طوله عن 165 سم ومتوسط عرض الصدر عن 83 سم.
وبالنسبة لمراحل ومواعيد تقديم طلبات الالتحاق لقسم الضباط المتخصصين لكلية الشرطة، قال اللواء أحمد البدرى مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة "إن تقديم طلبات الالتحاق سيكون من خلال نفس مراحل التقديم الخاصة بطلبة كلية الشرطة". وأن مزايا الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين، أوضح اللواء البدرى أن من بين المميزات أن مدة الدراسة عام دراسى واحد، ويمنح الدارس طوال فترة الدراسة مكافأة توازى المرتب المقرر للمؤهل الجامعى الحاصل عليه، ثم يمنح الخريج شهادة الدبلوم فى مواد الشرطة ويعين برتبة ملازم أول مع التمتع بكافة المزايا المادية من مرتبات وحوافز ورعاية صحية ورياضية واجتماعية وثقافية.
وأشار إلى أنه تم طباعة كتيب يحتوى على جميع الخطوات اللازمة للتقدم للالتحاق بالكلية يوزع بالكلية ومديريات الأمن، بالإضافة إلى إعداد منافذ لبيع الطوابع والدمغة واستخراج صحف الحالة الجنائية ونسخ الأوراق بالكلية تيسيرا على الطلبة وأولياء أمورهم.
وأوضح اللواء البدرى أنه تم كذلك توفير خط تليفونى مباشر لتلقى أى استفسارات من أهالي الطلبة عن شروط و إجراءات و أوراق الالتحاق على أرقام (24092565 - 24092563).
وشدد على تأكيد وزير الداخلية على تقديم المزيد من التيسيرات للطلبة الراغبين فى الالتحاق بالكلية خلال فترة أيام الاختبارات، وكذلك منع الزيارات الخاصة لقيادات وضباط الأكاديمية خلال فترة انعقاد اللجان ضمانا للحيدة والعدالة، فضلا عن إتاحة الفرصة كاملة للجان قبول الطلبات للتفرغ لأداء واجبهم ومسئولياتهم.
