شهدت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت بداية عصر الجمهورية الثانية بأداء الرئيس الدكتور محمد مرسى اليمين الدستورية أمام جمعيتها العمومية. وقال الرئيس فى القسم " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب" وترأس الجمعية العامة للمحكمة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة في أخر مهامه، حيث سيحال إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية اعتبارا من يوم غد الأحد ليخلفه المستشار ماهر البحيري الذي يشغل الآن منصب النائب الاول لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
والمحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا في جمهورية مصر العربية ويقع مقرها في القاهرة، ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري، وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر، وتؤلف من رئيس ومن نائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، وتصدر أحكامها من سبعة مستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.
كما تقوم المحكمة الدستورية العليا بتحديد المحكمة المختصة وظيفيا في حالة وجود تنازع حول تنفيذ حكمين متعارضين، ويشترط في ذلك التنازع عدة شروط لكي تستطيع المحكمة العليا تحديد المحكمة المختصة وظيفيا، حيث يجب أن يكون التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ويجب أن ينشأ التنازع من حكمين حسما النزاع في موضوعه حسما باتا، كما يشترط كون الحكمين متناقضين تناقضا من شأنه جعل تنفيذهما معا أمرا متعذرا، وأخيرا يشترط صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين مستقلتين وظيفيا.
وتشمل اختصاصات المحكمة الدستورية العلياالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافا في التطبيق،الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أوالهيئات ذات الاختصاص القضائي،الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها.
كما يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية، وبين القانون كيفية توصيل الدعوى للمحكمة في صورها المختلفة وكيفية تحضيرها ونظرها حتى إصدار الحكم فيها.
وللمحكمة الدستورية العليا أنشطتها في المجال الدولي؛ كعضويتها في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العليا، وكونها عضوا مراقبا في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية الأوروبية، وكذلك عضوا مراقبا لاتحاد المحاكم الدستورية لدول أمريكا اللاتينية.
وتصدر المحكمة الدستورية أحكامها وقراراتها باسم الشعب وتفصل المحكمة من تلقاء نفسها في جميع المسائل الفرعية،أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، كما أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية، وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
ويقع مبنى المحكمة في حي المعادي بالقاهرة الكبرى في كورنيش النيل على مساحة أربعة آلاف متر مربع، ويتكون من أربعة أدوار، بالإضافة إلى قاعات الجلسات والمؤتمرات، ومكتب رئيس المحكمة و33 مكتبا للمستشارين، ومكتبة قضائية تحوي على كتب ومراجع قانونية.
ويجمع مبنى المحكمة في شكله بين العمارة المصرية القديمة وبين الطراز المعماري المعاصر. فكأنه بذلك يعبر عن الطراز المعماري القديم برؤية معاصرة، حيث بني مبنى المحكمة الدستورية العليا على طراز معبد الأقصر على 14 مسلة فرعونية بالدور الأرضي، و14 مسلة من الطابق الأول حتى الطابق الرابع، وهو ما يماثل تصميم المعابد المصرية من حيث الأعمدة والتيجان المزينة بزهرة اللوتس والبردي.
ويبلغ ارتفاع الأعمدة 28 متر، كما توجد نافورة على شكل زهرة اللوتس.
وكذلك تتضمن المحكمة لوحات زجاجية تتوافق مع تصميم مبنى المحكمة بشكله الفرعوني القديم.
وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل. ولكن إذا فقد أحدهم الثقة والاعتبار أو أخل إخلالا جسيمًا بواجبات وظيفته فإنه يجوز إحالته إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على تحقيق تجريه معه المحكمة. ويعتبر في إجازة حتمية من تاريخ قرار رئيس المحكمة بإحالته إلى التحقيق لحين البتّ فيه.
تسري الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة الدستورية ولا يجوز ندب أو إعارة أعضاء المحكمة إلا للأعمال القانونية بالهيئات الدولية أو الدول الأجنبية أو للقيام بمهام علمية.
تكون جلسات المحكمة العليا علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام أو في الأحوال الأخرى التي يحددها القانون ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية، وتسري على الأحكام التي تصدرها المحكمة العليا ونظام الجلسات القواعد المطبقة أمام محكمة النقض .
يقبل للمرافعة أمام المحكمة العليا المحامون المقبولون أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا.
ويكون للمحكمة العليا كبير كتاب، ووكيل له، وعدد كاف من رؤساء الأقلام، والكتاب، والمترجمين، وغيرهم من العاملين وتسري في شأن هؤلاء العاملين الأحكام العامة للعاملين المدنيين في الدولة ويكون لرئيس المحكمة العليا بالنسبة لهم سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
وتشكل بالمحكمة لجنة لشئون العاملين بها من ثلاثة من المستشارين فيها يختارهم رئيس المحكمة ومن كبير كتاب المحكمة ووكيله، وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون العاملين بالمحكمة من تعيين ونقل وترقية وعلاوات.
تسري في شأن عدم صلاحية عضو المحكمة، وتنحيه ورده ومخاصمته، نفس الأحكام المقررة بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض.
وتفصل المحكمة الدستورية العليا المصرية في طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل أعضائها ماعدا العضو المشار إليه، ومن يقوم لديه عذر ولا يقبل رد أو مخاصمة جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن سبعة.
ينشأ بالمحكمة صندوق تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة وهيئة المفوضين بها وأسرهم وتؤول إلى هذا الصندوق حقوق والتزامات الصندوق المنشأ ولا يجوز لمن ينتفع من هذا الصندوق الانتفاع من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
تختص المحكمة دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم وتختص، كذلك، بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
وتصدر الجمعية قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس ما لم يكن التصويت سرا فيعتبر الاقتراح مرفوضا وتثبت محاضر أعمال الجمعية العامة في سجل يوقعه رئيس الجمعية وأمين عام المحكمة.
وتؤلف لجنة الشئون الوقتية بقرار من الجمعية العامة، وذلك برئاسة رئيس المحكمة وعضوية اثنين أو أكثر من الأعضاء تتولى اختصاصات الجمعية العامة في المسائل العاجلة أثناء العطلة القضائية للمحكمة.
وتتألف هيئة المفوضين لدى المحكمة من رئيس المحكمة وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين. ويحل محل الرئيس عند غيابه الأقدم من أعضائه، ويتولى رئيس الهيئة تنظيم العمل بها والإشراف عليها.
وتضم قائمة اعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا 19 قاضيا هم :
1 المستشار فاروق أحمد سلطان مكي- رئيس المحكمة الدستورية العليا ، رئيس المحكمة. 2- المستشار ماهر على أحمد موسى البحيرى 3- المستشار عدلى محمود منصور 4- المستشار على عوض محمد صالح 5- المستشار أنور رشاد محمد على العاصي 6- المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حسن عبدالوهاب 7- المستشار الدكتور حنفى على جبالى 8- المستشار محمد عبد العزيز الشناوي 9- المستشار ماهر سامى يوسف 10 المستشار السيد عبد المنعم محمد حشيش 11- المستشار محمد خيرى طه عبد المطلب النجار 12- المستشار سعيد مرعى محمد جاد عمرو 13- المستشار الدكتور عادل عمر حافظ شريف 14-: المستشارة تهانى محمد الجبالي 15 المستشار رجب عبد الحكيم سليم زيان 16- المستشار بولس فهمي إسكندر بولس 17 - المستشار الدكتور حمدان حسن محمد فهمي أبو شاهين 18 - المستشار محمود محمد علي غنيم 19- المستشار الدكتور حسن عبد المنعم خيري البدراوي
