ذكر تقرير لوحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أن جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية جرت وسط أجواء تتسم بالاحتقان وفقدان الثقة والتهديد بعدم الاعتراف بالنتائج وترويع الناخبين بالتهديد باستخدام العنف إذا جاءت النتائج علي غير ما يعتقد أصحاب التهديد. وأضاف التقرير، الذى وزعته الوحدة اليوم "السبت" أن كل الأطراف المتنافسة وافقت علي خوض الانتخابات تحت مظلة لجنة الانتخابات الرئاسية وسارت المرحلة الأولي للاقتراع وسط أجواء ملائمة ، لكن أحداث جولة الإعادة جاءت في أجواء مغايرة تماما عن مثيلاتها في الجولة الأولي ، و بالمخالفة لكل القواعد القانونية التي التزم بها كل الأطراف.
ورغم قبول الأطراف المختلفة خوض الانتخابات تحت مظلة قانون الانتخابات الرئاسية بكل نصوصه و مواده ، ومنها المادة 28 المحصنة لقرارات اللجنة من الطعن عليها ، إلا أنه وقبل بدء الاقتراع لمرحلة الإعادة، تعالت الأصوات المشككة في النتيجة إذا خالفت توقعاتهم المسبقة وخصوصا من معسكر حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، وظهرت نبرات جديدة تهدد باللجوء للمظاهرات والاعتصامات حال الوصول من خلال الصناديق لنتيجة مغايرة عن توقعاتهم بحسب ما ذكر التقرير.
وتابع التقرير /أن جولة الإعادة شهدت جملة من الظواهر الانتخابية غير المسبوقة، و بدا التهديد بالعنف والترويع في تصريحات علنية أو مبطنة ، وغاب احترام القانون بكسر الصمت الانتخابي، واستمرار الدعاية الانتخابية، دون إبداء الاحترام للقواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.
و ذكر التقرير أنه كان من اخطر الظواهر تجاوز المعسكرين المتنافسين لسقف الانفاق الانتخابي بمراحل كبيرة ، و الخروج بالدعاية عن مقتضي القواعد المنظمة الي ما يسمي " الدعاية القذرة " بتبادل الاتهامات و الادانة في جرائم يعاقب عليها القانون دون تقديم دليل واحد عليها و كان الهدف منها الاساءة للمنافس، فضلا عن الدعايات المهددة و المروعة للمجتمع باستخدام العنف.
وأضاف التقرير :" ولم يخل الأمر من تدخل أئمة المساجد و استخدام منابر بيوت الله في الترويج و الدعاية واستخدمت انواع من الدعاية اظهرت مصر و كأنها في معركة من اجل الدين و في صراع بين الدولة الدينية و الدولة المدنية ،او كأنهافي حرب بين انصار الإسلام من جانب وأعدائه من جانب اخر ، أو بين الثوار من جانب ضد النظام السابق واعوانه من جانب اخر، و تبادل الطرفان الاتهامات حول استخدام الرشاوى الانتخابية لشراء أصوات الناخبين..و يمكن القول ان اجواء الانتخابات الرئاسية في جولة الاعادة انقسمت الى مرحلتين.
وأوضح أن المرحلة الأولى كانت حتي انتهاء عملية الاقتراع ، وشهدت الظواهر السلبية والمخالفات و الخروقات المعتادة ، منها الي جانب الدعاية السلبية وخرق الصمت الانتخابي ، وعدم التزام رؤساء لجان بالمهام الملقاة على عاتقهم، وإشراك أمناء اللجان في ممارسة هذه المهام..مما نتج عنه حدوث عدد من التجاوزات لكنها لم ترق إلى العمومية أو الشمولية، وصلت إلى أقصاها عندما ورد بلاغ عن تدخل رئيس لجنة للتسويد لصالح مرشح، أو للاطلاع على بطاقات إبداء الرأي واشتملت قاعدة بيانات الناخبين على أخطاء في عدد من المناطق.
واشار التقرير إلى أنه كان لارتفاع درجات الحرارة في يومي الانتخابات أثره السلبي على أعداد الناخبين المشاركين في العملية الانتخابية، واوضحت العديد من الدلائل انخفاض كبير في نسب المشاركة في جولة الإعادة عنها في الجولة الأولى، وهو ما وضع العديد من علامات الاستفهام حول الأرقام التي اعلنتها مؤشرات النتائج الاولية المزعومة.
و ذكر التقرير أنه لوحظ ورود شكاوي من منع ناخبين اقباط من الوصول الي مقار الاقتراع ، فضلا عن بلاغات عن اعتداءات علي ناخبين اقباط .
واعتبر التقرير أن مخالفتي البطاقات " سابقة التأشير" وأقلام " الحبر السري" هي الابرز في جولة الاعادة حيث تم ضبط البطاقات قبل ايداعها بصندوق الاقتراع،اما الاقلام فقد الزم القضاة الناخبين بالتصويت باقلام موجودة اصلا داخل مقار الاقتراع.
وذكر التقرير أنه ظهرت في يومي الاقتراع بطاقات إبداء الرأي تم التأشير فيها لصالح المرشحين وان كانت بكثافة اعلي لمرشح منهما، وهي آلية بدا منها أنها تستهدف تزوير أو تسويد بطاقات ابداء الرأي، فقد تم التأشير عليها قبل وصولها للجان الفرعية، ومن غير المنطقي أن تمر عبر أيدي رؤساء اللجان، ومن بعدهم الناخبين، دون ملاحظاتها.
ولفت التقرير إلى ان لجنة الانتخابات الرئاسية أكدت من اليوم الأول سيطرتها على هذه الظاهرة، وأنها لم تمرر إلى الصناديق، وكان لهذه الظاهرة أثرها السيء على سمعة عملية الاقتراع .. ومن المؤكد أن التحقيقات التي تجريها لجنة الانتخابات الرئاسية، والنيابة العامة ستوضح الجوانب الغامضة في هذه الظاهرة.
وقال التقريرإن شكاوى تسويد البطاقات لم تتعد وفقا لما ورد لغرفة العمليات حالات فردية، ومرت مرحلة الفرز دون أن ترد شكاوى لغرفة العمليات - إلا حالة واحدة تتعلق بمنع مندوب من حضور الفرز - كما لم تتداول وسائل الإعلام أية عوائق لهذه المرحلة.. وقد تمت بحضور المندوبين ومراقبي المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وأشار التقرير إلى ان الانتهاكات و المخالفات الحاصلة في مرحلتي الدعاية والاقتراع بجولة الاعادة ذات تواجد محدود وغير ممنهج و لم تؤثر علي ارادة الناخبين، فهي لم تستهدف اعاقة الناخبين و منعهم من التصويت ، و لم يمارس عليهم عنف او ترويع امام مقار الاقتراع ، و لم يتم رصد ظواهر متكررة و منتشرة لتسويد بطاقات الاقتراع و تزييف ارادة الناخبين، كما جاءت القوانين رغم ثغراتها و نواقصها خلوا من سياسات ممنهجة تستهدف التأثير و الانحياز لصالح مرشح معين و لم ينص القانون الانتخابي علي قيود في شان الدعاية الانتخابية و وسائلها اوعلي حركة المرشحين واتصالهم بالناخبين ، او حق الناخبين في تلقي المعلومات بمختلف الوسائل، و لم تفرض قيود علي حق الاجتماع العام و التظاهر و التجمع.
اما المرحلة الثانية التى رصدها التقرير فى أجواء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسة فكانت خلال مرحلتي الطعون و اعلان النتائج ، لافتا الى أنه يمكن القول ان مراحل ما بعد الفرز في المقار الفرعية هي الاسوأ في تاريخ الانتخابات المصرية، فقد فرضت تصرفات بعض المعسكرات المتنافسة اجواء من فقدان المصداقية والثقة، كما فرضت علي المشهد الانتخابي اجواء و توقعات بالتزوير ، ومثلت تلك الاجراءات قيودا وعوائق في طريق الاعلان الرسمي للنتيجة.
وأضاف أن ما تم عقب انتهاء مرحلة الفرز من جانب انصارمرشح حزب الحرية والعدالة بإستباق لجنة الانتخابات الرئاسية في إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، كان له أثره السيء على مجمل العملية الانتخابية، و فرض مناخا من المخاوف بتفجر اعمال عنف في البلاد.
وقد اعقب ذك اعلان المعسكرالمنافس فوز مرشحهم وفقا لتقديراتهم الانتخابية و هي خطوة تمثل انتهاكا للقانون الذي منح مندوبي المرشحين حق الحصول علي نتائج الاقتراع دون اعلانها ، حيث قصر هذا الحق علي لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها.
وتابع التقريرأن هذا الخطأ تكرر من جماعة مهنية تدعي " قضاة من اجل مصر"، حيث اعلنت ايضا نتائج مشابهة خلال مؤتمر صحفي ، علما بأنها جماعة مهنية لا مندوبين لها في مقار الاقتراع للحصول على نسخة من محاضر الفرز و النتائج.
وأشار التقرير إلى ان هذا الاعلان المبكر غير الرسمي للنتائج تسبب في انقسام حاد داخل المجتمع ، و فرض اجواء و احاديث عن تزوير متوقع لنتائج الانتخابات، خصوصا وان هذا الاسلوب غير القانوني كرس مفهوم فوز مرشح و انه الرئيس الشرعي للبلاد قبل انتهاء مرحلة الطعون الانتخابية على النتائج و قبل اعلان النتائج الرسمية من لجنة الانتخابات الرئاسية.
واضاف أن هذا الاعلان أدى أيضا إلى ارتفاع موجات التشكيك، على الرغم من عدم انتهاء مرحلة الطعون والنظر فيها،و بدأ كل طرف من المتنافسين في توجيه الرأي العام تجاه نتائج يذيعها على الملأ دون احترام حق لجنة الانتخابات الرئاسية في إعلان النتيجة الرسمية، وهو ما أهدر قيمة النتيجة الرسمية لدى الناخبين، ومهد الطريق أمام رفض النتيجة الرسمية من كلا المتنافسين و تشكك الراي العام في نتيجة الانتخابات.
وأضاف :" لقد جاءت هذه التصرفات و السياسات المقصود منها تشكيك الرأى العام في نتيجة الانتخابات ، بالمخالفة للقوانين التي تحظر أية محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات ومنها نص المادة 48 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تعاقب بالحبس من سنة الي خمس سنوات وغرامة من 10 آلاف جنيه الي 100 الف جنيه لكل من نشر أو أذاع اقوالا او اخبارا عن موضوع الانتخابات او الاستفتاء بهدف التاثير في نتيجته.
كما جاء مخالفا للمادة رقم 47 من قانون الانتخابات الرئاسية الذي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين لكل من استخدم ايا من وسائل الترويع او التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية و لم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس لا يقل عن سنتين و لا يزيد عن خمس سنوات.
وذكر التقرير أنه رد لغرفة العمليات المركزية بوحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان 169 شكوى على مدار يومي الانتخابات في جولة الإعادة تم حفظ عدد 49 شكوى للتكرار أو عدم الاختصاص أو لعدم وجود انتهاك بالشكوى أو لعدم وضوح البيانات بها أو نقصها.وتم التعامل مع 120 شكوى، وحررت لها بلاغات تم إرسالها للجنة العليا للانتخابات منها 22 شكوى عاجلة.
وقد احتوت هذه الشكاوى على 160 مخالفة وانتهاكا، كان في مقدمتهم التأثير على إرادة الناخبين أو توجيهها، بعدد 35 شكوى، وتناولت هذه الشكاوى أنصار المرشحين خارج اللجان، ومندوبيهم داخل اللجان، وكذلك موظفي ورؤساء اللجان الفرعية، وإن كانت بنسبة أقل من غيرهم.. ويليها استمرار الدعاية الانتخابية والتي تكررت بعدد 31 شكوى.
وفي المرتبة الثالثة كانت شكاوى تتعلق بإدارة اللجان الفرعية بعدد 14 شكوى، وشملت تضرر المواطنين من سوء المعاملة، وعدم مباشرة رؤساء اللجان الفرعية لدورهم، وقيام الموظفين بدور رؤساء اللجان.
وفي المرتبة الرابعة شكاوى تتعلق بأعمال الشغب والعنف أمام اللجان ومقار الاقتراع بين أنصار المرشحين، و كان تعطيل سير العملة الانتخابية هو من نتاج هذه الأعمال.
وفي المرتبة الخامسة كانت الشكاوى من منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بعدد 9 شكاوى، وبنفس العدد كانت الشكاوى من منع وكلاء ومندوبي المرشحين، وكذلك المراقبين، و كذلك المراقبين من وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي شمل كلا من الدكتور عمرو حمزاوي، والأستاذ جورج إسحاق.
وفي المرتبة السادسة كانت 8 شكاوى من تدخل قوات التأمين بفرعيها (العسكري والمدني) في سير العملية الانتخابية، بالتواجد داخل اللجان الفرعية ومنع ناخبين من التصويت، وتوجيه إرادتهم تجاه مرشح بعينه.
وفي المرتبة السابعة كانت الشكاوى من وجود أخطاء في قاعدة بيانات الناخبين بعدد 6 شكاوى، بوجود أسماء متوفين في الكشوف، أو رفع أسماء ناخبين من الكشوف لهم الحق في الانتخاب.
وفي المرتبة الثامنة كانت 5 شكاوى عن انتهاك سرية التصويت، من خلال التصويت الجماعي باللجان الفرعية، أو قيام الناخب بتصوير بطاقة الاقتراع بعد الإدلاء بصوته فيها، أو تدخل المتواجدين باللجنة لمعرفة اختيار الناخب.
وفي المرتبة التاسعة تساوت الشكاوى من الرشاوى الانتخابية، مع شكاوى تسويد بطاقات الاقتراع، وشكاوى من مشكلة الأقلام التي يزول حبرها بعد ساعات.
وفي المرتبة العاشرة تساوت أعداد الشكاوى من عدم وجود حبر فسفورى، الشكاوى من غلق اللجان أثناء يوم الاقتراع، والشكاوى المتعلقة بالبطاقات المؤشر فيها مسبقاً.
