أكد المستشار ماهر سامي المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا أن حكم المحكمة ببطلان عضوية الثلث الفردي في مجلس الشعب يعني حل مجلس الشعب بالكامل، لكنه لا يتطرق لحل مجلس الشورى. واشار الى ان المحكمة انتهت الى ان انتخابات مجلس الشعب اجريت بناءا على نصوص ثبت عدم دستوريتها ويترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون .
وجاء منطوق الحكم كالتالى :
- عدم دستورية نص الفقرة الأولي من القانون 38 لسنة 1972، بشأن مجلس الشعب المضافة بالرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011.
- عدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق في طلب الترشيح في الدوائر الفردية والمستقلة لأعضاء الأحزاب.
- عدم دستورية المادة 9 مكرر الفقرة (أ) المضافة بمرسوم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه تضمين الكشوف الإنتخابي لبيان اسم الحزب.
- عدم دستورية المادة (1) من مرسوم 132 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 120 لسنة 2011 وبسقوط المادة الثانية منها.