طالب مركز القاهرة للإعلام والتنمية، اللجنة التأسيسية للدستور والتي سيجرى اختيار أعضائها يوم الثلاثاء القادم 13يونيه فئ اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى، لوضع دستور جديد لمصر يتناسب مع مبادئ وأهداف ثورة 25 يناير، بضرورة تحويل مواد الدستور المتعلقة بسلطة الصحافة من سلطة شعبية شكلية استمرت نحو أربعة عقود في دستور 1971 دون تفعيل على أرض الواقع نتيجة أرتبتها بالإرادة السياسية للدولة المصرية وليست بنصوص قوية وواضحة، إلى سلطة شعبية حقيقية. وشدد مركز القاهرة للإعلام والتنمية، على اللجنة التأسيسية للدستور على ضرورة أن تشمل نصوص الدستور دور الصحافة في المعرفة وتوعية وتثقيف المجتمع وتناول قضايا الوطن اليومية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمدنية والسياسية، وكشف ومكافحة الفساد وتدعيم الديمقراطية والحقوق الإنسانية والحريات العامة والموطنة باعتبار أن الصحافة مرآة المجتمع، وإلزام الصحافة بالحفاظ على المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع والمسؤولية الأخلاقية والمهنية للصحفيين تجاه وطنهم.
وطالب المركز اللجنة التأسيسية للدستور بأن تشمل مواد الدستور الجديد ضمانات فعلية لحماية الحريات الاعلامية ، وحرية تداول المعلومات ،وحرية الرأي والتعبير ،وإطلاق حرية إصدار الصحف والمحطات والقنوات الاذاعية والتليفزيونية وعدم وضع قيود على حرية الانترنت.
وأكدت الدكتورة نجلاء عبد الحميد، المدير التنفيذي لمركز القاهرة للإعلام والتنمية، خلال ندوة حرية الإعلام بين التطلعات .. والدستور التي حضرها عدد من أساتذة الإعلام بالجامعات و خبراء الإعلام والإعلاميين، أن اللجنة التأسيسية للدستور مطالبة بالنص في الدستور الجديد على استقلالية الصحافة واستقلالية الإعلام المسموع والمرئي من الناحية السياسية و الاقتصادية عن طريق تحرير طبيعة الملكية للمؤسسات القومية الصحفية واتحاد الإذاعة والتليفزيون من سيطرة وتدخل النظام السياسي والحكومة ،وتحويلها إلى ملكية ثلاثية للعاملين بها والقراء وجزء بالأسهم للراغبين من المواطنين في المشاركة في ملكية الأسهم بها.
ودعت اللجنة التأسيسية للدستور إلى النص على تشكيل مجلس وطني مستقل للإعلام لإصدار تراخيص محطات الإذاعة وقنوات التلفزيون ووضع الضوابط لعملها وتنفيذ العقوبات ضدها في حالة مخالفتها والتحقيق في شكاوى المستمعين والمشاهدين والمواطنين، وأن يتم تشكيله من شخصيات إعلامية مستقلة وخبراء والمجتمع المدني وشخصيات عامة.
وأضافت أن دور مجلس وطني للإعلام يتضمن المتابعة اليومية الدقيقة لتطبيق المعايير المهنية للإعلام في الدقة والحياد والموضوعية والشفافية بأداء وسائل الإعلام، بالإضافة للحقوق الأساسية المرتبطة بالإعلام والتي تشمل حق الجمهور في المعرفة وحق وسائل الإعلام في تغطية الأحداث وحق المصادر الإعلامية في الوصول للمواطنين، كما يقوم المجلس الوطني للإعلام بمتابعة تطبيق السياسة التحريرية الإعلامية التي حددتها كل وسيلة منها وإعلانها للرأي العام، لتجنب استغلال رجال الأعمال المالكين للقنوات والمحطات الإذاعية والتليفزيونية للإعلام لتحقيق مصالح خاصة على حساب الصالح العام للمجتمع.
وقالت إن هذا الأسلوب في العمل الإعلامي الحر يستلزم قيام وسائل الإعلام المصرية بالاهتمام بنقل المعلومات الصحيحة والدقيقة، وعدم خلط الرأي بالخبر وحجب بعض معلوماته وعرض الآراء ووجهات النظر المختلفة تجاه القضايا دون الانحياز لرأى منها، ووضع مصالح الجمهور قبل مصالحها والابتعاد عن الإثارة والتشويه التي يعانى منها الإعلام في الوقت الراهن.
