* لم تشهد سجلات المتحف المصري أي حالات إهداء للآثار من الرئيس المخلوع مبارك * الملوك الأجانب تركوا آثارنا لشعوبهم ورؤسائنا فرطوا فيها
كتبت - سميرة سليمان
يمزج المستشار أشرف العشماوي في كتابه "سرقات مشروعة: حكايات عن سرقة آثار مصر وتهريبها ومحاولات استردادها"، الصادر حديثاً عن الدار المصرية اللبنانة بين القانون والتاريخ والأحداث المعاصرة، للحديث عن كل ما يتعلق بخروج الآثار المصرية من مصر سواء بالطرق التي تبدو في ظاهرها سليمة كالقسمة والإهداء وغيرها أو من خلال السرقة و التهريب.
الكتاب الذي يقع فى 311 صفحة أقرب إلى أن يكون وثائقيا كُتب بأسلوب أدبى مشوق، حيث يعرض قوانين الآثار منذ نشأتها، ويمزجها بالأحداث التاريخية التي مرت على مصر ربما منذ عصور قدماء المصريين وحتى الأحداث التي نعاصرها اليوم.
يرصد الكتاب أن مصر منذ 177 عامًا كانت من أولى دول العالم، التي شرعت قوانين ولوائح لحماية الآثار، بدءًا من عام 1835، وأعقب ذلك على مدار السنوات الماضية عشرات القوانين واللوائح التي تتحدث عن حماية الآثار وضوابط خروجها والاتجار فيها، وحتى نقلها بالسكك الحديد وغيره، فكيف تم إخراج الآثار، أو بالأصح تسريبها، رغم كل القوانين والضوابط واللوائح والقرارات، وكيف لم تتمكن مصر من استعادة هذه الآثار كاملة، رغم كل المحاولات التي جرت ؟.
ويسرد الكتاب حكايات عن سرقة آثار مصر وتهريبها ومحاولات استردادها، وقد اكتشف العشماوي بعد البحث والقراءة والتطبيق أن تلك القوانين قد اكتسبت أهم ما يميز الآثار ذاتها من غموض ، فهي تحوي أسرارًا لا تزال تبوح بها حتى الآن كما يقول الآثاريون دائمًا، وعلى ما يبدو أن قوانينها قد اكتسبت منها ذات الصفة .
يسأل العشماوي في كتابه هل نجح المصريون في الحفاظ على الآثار بالقانون، أم أن بعض القوانين ساعدت البعض على تملك جانب من هذا التراث دون حق ، فصار أمرًا مشروعًا ، فخرج ولم يعد ؟ إن سرقة التراث - كما يؤكد المؤلف - ستظل دائمًا وأبدًا في نظر التاريخ جريمة كبرى ، لكن في بعض دول العالم أسهمت بعض القوانين في جعلها عملًا مشروعًا لبعض الوقت .
ويجيب الكاتب بنفسه أن هذه الغابة من التشريعات أسهمت في خروج أكثر من نصف الآثار المصرية بنظام القسمة لما كان يكتشف بباطن الأرض، ناهيك عن عرض بعضها للبيع بالمتحف المصري ثم سماح بعض حكام مصر على مر العصور، لأنفسهم بإهداء المئات من القطع الأثرية النادرة لملوك وأمراء أوروبا ، في حين قام بعض الحائزين ممن يمتلكون مجموعات خاصة من القطع النادرة باستبدالها بأخرى مقلدة، فهربوا جزءًا لا بأس به من التراث المصري للخارج بلا عودة .
وهناك أيضًا اعتقاد بأن من يعثر على خبيئة آثار مدفونة، فإنها تكون ملكًا خاصًّا له، لا للدولة ، وهو لا يزال اعتقادًا سائدًا لدى كثير من المنقبين ، خاصة في صعيد مصر ، وهو ما جعل السرقة عملًا مشروعًا لدي البعض ، وليس جريمة يعاقب عليها القانون .
وفي هذا الكتاب يحاول المستشار أشرف العشماوي استعراض صفحات مجهولة من تاريخ سرقة ونهب وتهريب الآثار المصرية، تحت حماية القانون وفي ظل عباءته، وكيف استخدم السارقون الوسائل المختلفة لتنفيذ ذلك منذ عصور قدماء المصريين، وصولًا إلى حادثة سرقة المتحف المصري الشهيرة ليلة 29 يناير 2011 ، وانتهاء بحريق المجمع العلمي بالقاهرة عمدًا في نهاية العام ذاته، ويروى المؤلف قصصًا كثيرة نادرة عن أطرف وأخطر وسائل سرقة الآثار ومحاولات استعادتها التي كلل بعضها بالنجاح . الكتاب الذي جاء في أربعة فصول، يضم نحو مائة صورة ووثيقة لم تنشر من قبل، ويتناول بالشرح والتحليل أسباب ووسائل خروج الآثار من مصر خلال القرنين الماضيين حتى استقرت فى متاحف أوروبا.
أما بيع الآثار و الاتجار فيها فقد كان من المآسي التي ذُكرت في الفصل الثاني، حين شرح المستشار أشرف العشماوي كيف سمحت القوانين بها فأصبحت من أهم منافذ خروج الآثار بشكل آمن للأسف، ويعرض بالوثائق والصور النادرة عمليات البيع والاتجار التى كانت تتم رسميا بالمتحف المصرى فى الخمسينيات والستنيات من القرن الماضى.
ويتعرض الكاتب كذلك لسرقة مجوهرات الأسرة المالكة، حتى يصل لحريق المجمع العلمى، الذي قام الجهلاء المتخلفون كما يصفهم العشماوي بحرقه في 17 ديسمبر 2011، وكان الأكثر جهلاً منهم برأيه هم من تركوا المجمع العلمي يحترق في هدوء، وكأنه مبنى مهجور لا صاحب له، رغم أنه يحوي تراثاً مملوكاً للبشرية.
الإهداء الحكومي الرسمي
على الرغم من أن الآثار المصرية أحد أهم مصادر الدخل القومي، ومع أنها غير مملوكة لمن يحكم مصر، ولا يجوز له قانوناً التصرف فيها بالإهداء إلا بضوابط محددة، إلا أنه في الفترة ما بين عامي 1805 و 1980 كما جاء بالكتاب خرجت من مصر آلاف القطع الأثرية مختلفة الأشكال والأحجام، كإهداء رسمي لدول أوروبا والولاياتالمتحدةالأمريكية، والسبب في ذلك يرجع – للأسف – للنظرة السطحية، التي كان ينظرها المسئولون للآثار المصرية وقتها، أو تحقيقاً لمآرب وأهداف سياسية أحياناً، أو لمحاولة تقوية العلاقات مع بعض الدول، التي نتفرد بوصفها بالشقيقة في أحيان أخرى، أما في عصر الرئيس أنور السادات فقد كان ذلك يتم من باب الوجاهة والسياسة أيضاً على حد ذكر الكتاب.
وكما يقول المؤلف تكاتفت تلك الأسباب معاً، فشكلت واحداً من أهم عوامل إفقار التراث الحضاري لمصر حتى نهاية شهر مايو من عام 1980، عندما خرجت من أرضنا آخر قطعة أثرية، كإهداء رسمي لآثارنا من رئيس الجمهورية صاحب الحق الوحيد في ارتكاب ذلك الجرم!.
يواصل المؤلف: قبل عام 1805 لم تكن هناك إهداءات رسمية، وإنما كانت فترة يمكن أن توصف بأن الآثار المصرية كانت مباحة فيها، فمن يعثر على شئ يمتلكه، ومن أراد بيعه فليفعل، ومن كان يغادر به القطر المصري كله وقتها لم يكن يستوقفه أحد، بل ربما كانت النظرة إليه أقرب إلى الإشفاق على حاله، وهو يحمل معه إلى بلده كل هذه الأحجار والتماثيل الثقيلة وزناً والكبيرة حجماً، والتي كان المصريون لا يرون لها فائدة في ذلك الوقت!.
لقد كانت حركة الأثر، إذا ما نقل من متحف إلى متحف آخر، أو انتقل إلى المخازن، أو غادر مصر للعرض في معارض خارجية، تدون بسجلات الآثار المحفوظة بالمتحف المصري، أما الإهداء فلكل عهد من حكم مصر سجل خاص به، ففي عهد الملك فاروق كان يوجد سجل مذهب، يحمل حرف اسمه الأول باللغة اللاتينية كالمعتاد، ويدون به ما تفضل به جلالته من كرم، عندما اختار قطعاً من الآثار المصرية المنتشرة بجنبات وأروقة المتحف، ليهديها لملوك العالم، باعتبار أن مصر كان يحكمها نظام ملكي، والملك يملك الأرض التي يحكمها وما عليها، ومن بينها الآثار.
بعد ثورة يوليو – وفقاً للكتاب - قام عبدالناصر رئيس الجمهورية حينها في الفترة من عام 1954 حتى عام 1969 بإهداء القطع الأثرية للملوك والرؤساء ايضاً، فيتبع سياسة الملك، ويسير على نفس نهجه ويكرر أخطاءه، ومن المفترض أنه هو الذي جاء ليصححها!.
ويقول الكاتب أن الملوك الأجانب الذي أهديت إليهم تلك الثروة الهائلة من التراث المصري القديم قد تركوها لشعوبهم، ولم يحتفظوا بها رغم أنها أهديت لهم بصورة شخصية، والملاحظ أن تلك الشعوب قد حافظت على هذه الآثار النادرة، باعتبارها ثروة قومية مملوكة لهم، فلم يبددوها أو يسرقوها أو يقوموا بجردها من خلال لجان جرد أو موظفي عهدة، مثلما فعلنا بعد يوليو 52 مع مقتنيات الأسرة العلوية التي كانت تحكم مصر حتى تحول الأمر من جرد إلى تجريد لتلك المقتنيات.
ورغم أن إهداءات الآثار في عهد الرئيس عبدالناصر لم تتأيد بدليل رسمي من واقع سجلات المتحف المصري، حيث أنه لا يوجد تسجيل للإهداءات إلا بداية من عام 1971 فقط حتى نهاية 1979، إلا أن الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل في كتابه الشهير "خريف الغضب" ذكر أن عبدالناصر أهدى آثاراً مصرية لدول أجنبية، وذكر هيكل أن عبدالناصر كان ملتزماً بقواعد تقديم الهدايا وأولاها أن تكون لدول أو هيئات رسمية ولا يهدي آثاراً إلى أفراد، وثانيها أن يكون ذلك من الآثار المكررة حتى تكون في مصر نسخة اخرى!.
ويضيف الأستاذ هيكل: "وبعد إتمام بناء السد العالي قدم جمال عبدالناصر آنية قديمة من المرمرن من مخازن حفريات سقارة في احتفال رسمي للجنة المركزية في الاتحاد السوفيتين وقد وضعت في مدخل قاعة الاستقبال الرئيسة، كما قدم أواني أخرى إلى المتحف الوطني بطوكيو، وإلى متحف الفاتيكان" فهل اللجنة المركزية للحزب الشيوعي هيئة علمية؟.
ويورد الكتاب عن الرئيس السادات أن في عهده فتحت أبواب المتحف المصري ومخازن الآثار بالجيزة وسقارة على مصراعيها، حيث كان هو الرئيس الأكثر إهداءً للآثار المصرية ممن حكموا مصر على مدار تاريخها الحديث على الأقل وفقاً للسجلات الرسمية المتاحة.
وعلى مدار سنوات حكمه العشرة أهدى السادات عشرة تماثيل من طائر أبيس لدول مختلفة، ويعلق المؤلف قائلاً: وكأنه كان امراً إجبارياً بإهداء طائر أيبس كل عام، فبدا الأمر أشبه بطقوس تقديم القرابين عند قدماء المصريين!.
وبجانب إمبراطور إيران والرئيس اليوغسلافي تيتو وملك السويد حصل هنري كيسنجر وزير خارجية الولاياتالمتحدة على الطائر ذاته بتاريخ 18 نوفمبر 1973، ولا يخلو الإهداء هنا كما يقول المؤلف من مغزى سياسي واضح عقب حرب أكتوبر، ما يُثبت أن آثارنا نجحت في تحقيق مكاسب سياسية.
الغريب كما يشير المؤلف أن هذه السجلات غير منتظمة ولا توضح الإهداءات بدقة إلا في عصر الرئيس السادات، أما ما قبله فأوراق نادرة متناثرة هنا وهناك دون اهتمام بتسجيل أو حفظ بياناتها، ويبدو أنه عند إجراء الجرد الموسع عام 1970 بالمتحف المصري تم الاكتفاء ببيانات القطع الأثرية دون تسجيل الإهداءات القديمة، وتم فتح سجل جديد لرئاسة الجمهورية اعتباراً من عام 1971.
ولم يقم الرئيس السابق محمد حسني مبارك بتقديم إهداءات رسمية طوال فترة حكمه لمصر على مدار ثلاثين عاماً، فوفقاً لسجلات المتحف المصري منذ مايو 1980 حتى فبراير 2011 لا يوجد بها إهداء واحد لأي قطعة عن طريق رئاسة الجمهورية، أو مؤسسات الدولة الرسمية، ولم تخرج أي قطعة من المتحف المصري أو أي منطقة أثرية للإهداء لرئيس دولة اجنبية أو ملك من ملوكها.
