عقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة حول ليبيا استمع خلاها إلى التقرير الثالث الذي أعده المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو اكامبو، حول التحقيقات الجارية في جرائم الحرب والقضايا المرفوعة بحق رموز النظام السابق سيف الإسلام القذافي وعبدالله السنوسي. وأكد لويس أوكامبو أهمية التزام الحكومة الليبية بأعلى المعايير الدولية لسير التحقيقات والمحاكمات المتعلقة برموز النظام السابق، كما أنها تحيط سيف الإسلام، نجل القذافي بظروف احتجاز ملائمة، وتضمن توفير محامين له أثناء محاكمته، وخيار توكيل محام محلي له، وضمان تقديم الرعاية الصحية، وعدم تعرضه للتعذيب.
وفيما يتعلق بطلب الحكومة الليبية إجراء محاكمة لسيف الإسلام القذافي في ليبيا، قال اوكامبو " الدول تتمتع بالمسؤولية الأولية في إجراء التحقيقات، وتدخل المحكمة يعد إضافيا وليس أساسيا، كما أن ميثاق روما يقوم على سيادة الإجراءات الوطنية ".
ونوه أوكامبو في تصريحات للصحفيين عقب الجلسة الي أن سيف الإسلام طلب اجراء محاكمته داخل ليبيا،وليس امام المحكمة الجنائية الدولية، وقال إن "المحكمة الجنائية الدولية تدرس حاليا طلبا من السلطات الليبية لمحاكمة نجل الزعيم الليبي معمر القذافي في محاكمها الوطنية داخل ليبيا".
وردا علي سؤال بشأن الجهة التي تضع يديها علي سيف الإسلام القذافي،رفض أوكامبو التوضيح عما اذا كانت السلطات الليبية أم الميليشيات المسلحة هي التي يخضع لها سيف الإسلام.
وأكد أوكامبو أن سيف الإسلام متحفظ عليه ويحصل على غذاء جيد وكاف، كما يتم تقديم الرعاية الطبية المناسبة وخدمات طب الأسنان، ولم يتعرض لسوء المعاملة الجسدية".
وتابع "سوف نعلن رأينا لقضاء المحكمة الجنائية الدولية بشأن ظروف التقاضي والملابسات التي يخضع لها سيف القذافي حاليا".
ولم يقدم المدعي العام للجنائية الدولية ردا واضحا بشأن ما اذا كانت سيف الإسلام قد خضع للتأثير أو التهديد عندما أعلن رغبته في أن تتم محاكمته داخل ليبيا.
وقال أوكامبو للصحفيين "سوف ننقل وجهة نظرنا الى قضاة المحكمة الجنائية الدولية في هذا الخصوص".
كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو اكامبو قد قال في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم بشأن ليبيا، إن لجنة الأممالمتحدة لتقصي الحقائق انتهت في تحقيقاتها الى أن حلف شمال الأطلسي الناتو "لم يستهدف المدنيين عمدا في ليبيا وقد استشهدت اللجنة بأدلة تتعلق بذلك، بعدما أفادت تقارير بإن ضربات جوية نفذها الناتو قد أدت لسقوط ضحايا من المدنيين".
وعلق المدعي العام للجنائية الدولية علي ذلك قائلا للصحفيين عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن "إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها تفويض لكي تقوم بالتحقيق في المزاعم المتعلقة بقيام طائرات حلف الناتو بقتل 17 من فرق التمريض والإسعاف الليبي خلال العمليات العسكرية التي أدت الى اسقاط نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.
ونوه أوكامبو الى القاء القبض على عبدالله السنوسي في مارس الماضي من قبل السلطات الموريتانية وهو رهن الاحتجاز حاليا حيث يواجه طلبات تسليمه من قبل كل من فرنسا وليبيا، فضلا عن الطلب المقدم من المحكمة الجنائية الدولية.