أقر البرلمان المغربي قانونا تنظيميا خاصاً بكيفية تقسيم التعيين في المناصب العليا بين الملك ورئيس الحكومة، ويعد هذا القانون الأول من نوعه في البلاد. وبموجب القانون، سيكون بإمكان رئيس الوزراء عبدالإله بنكيران رئيس الحكومة، توزيع أكثر من ألف ومائة وثمانين منصباً، مقابل سبعة عشر فقط كان يحق لئيس الوزراء توزيعها بمقتضى الدستور السابق.
وقد رفض جزء من المعارضة، ممثلة في حزب الاتحاد الاشتراكي اليساري، التصويت ب"نعم" على هذا القانون الجديد، بعد أن عارضت الأغلبية الحكومية تعديلات تقدمت بها المعارضة تقضي بسحب 27 من أصل 38 مؤسسة ومقاولة إستراتيجية من يد الملك ومنحها لرئيس الحكومة.
واعتبرت المعارضة حسبما ورد بموقع "راديو سوا" الأمريكي ترك التعيين في 38 مؤسسة ومقاولة إستراتيجية في يد الملك "تنازلا من رئيس الحكومة عن الصلاحيات التي يمنحها له الدستور الجديد"، في حين اعتبر رئيس الوزراء، عبد الإله بنكيران أن التعيينات تخضع ل"مقاربة مبنية على التفاهم مع القصر الملكي وليس على التنازع معه".
ويحدد هذا القانون مبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا في "تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة في وجه جميع المرشحات والمرشحين، وعدم التمييز في اختيار المرشحات والمرشحين للمناصب العليا، أي سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور، والمناصفة بين النساء والرجال".
ويضع القانون شروطا لهذا التعيين تتمثل في "التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، والتوفر على مستوى عال من التعليم والكفاءة اللازمة، والتحلي بالنزاهة والاستقامة، والتوفر على تجربة مهنية بإدارات الدولة أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو في القطاع الخاص داخل الوطن أو خارجه".
وتعتبر القوانين التنظيمية، ومن بينها قانون المؤسسات الإستراتيجية المصادق عليه، قوانين تلي نص الدستور من حيث الأهمية القانونية بحيث تفسره وتكمله، وتأتي بعدها القوانين العادية.
