أصدرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة قرارا بالسماح لمنظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية العاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية وهيئات ومفوضيات الانتخابات ، بمتابعة الانتخابات الرئاسية وذلك وفقا للضوابط المقررة بعد الحصول على تصريح من لجنة الانتخابات الرئاسية ولا يجوز بالنسبة لهذه المنظمات اعتبار التصريح الصادر لها بمتابعة الانتخابات الرئاسية وبأي حال من الأحوال ترخيصا أو سندا لها بمزاولة أية أنشطة أخرى في مصر . وأشار القرار إلى انه يقصد بمتابعة العملية الانتخابية كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة بجميع إجراءات الدعاية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات ، ويحظر على المتابعين التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال أو عرقلتها أو التأثير على الناخبين أو الدعاية للمرشحين أو إبداء آراء شخصية حول العملية الانتخابية أو استطلاع رأى الناخبين أو تلقى أي عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا تحت أي مسمى من أي مرشح أو مؤيد ويجب أن يتوافر في منظمات المجتمع المدني الدولية التي تتقدم بطلب التصريح لها بمتابعة الانتخابات أن تكون ذات سمعة دولية حسنه ومشهود لها بالحيده والنزاهة.
وتضمن القرار أيضا أن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية، مجالات التنمية السياسية أو حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية وان يكون لها خبرة سابقة في مجالات متابعة الانتخابات وان تقدم المنظمة الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية طلبا إلى لجنة الانتخابات الرئاسية للتصريح بمتابعة الانتخابات في موعد غايته 2 مايو 2012 ن يرفق بالطلب ملخص وافى عن المنظمة وأنشطتها وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات وأسماء الدول التي شاركت في متابعة الانتخابات بها خلال السنوات الثلاث السابقة ، وبيان بأسماء ووظائف وجنسيات الذين يمثلون المنظمة الراغبة في متابعة الانتخابات وصورة حديثه لهم ولا يجوز أن يكون من ضمن المتابعين مواطنين مصريين وصورة من جوازات السفر .
ونص القرار على أن تشكل لجنة برئاسة أحد أعضاء الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية وعضوية ممثلين بوزارتي الداخلية والخارجية وهيئة الأمن القومي لتلقى طلبات المنظمات الراغبة في التصريح لها بمتابعة الانتخابات الرئاسية وفحصها ، وتصدر اللجنة توصياتها بقبول أو رفض الطلب وترفع التوصية إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لإصدار قرارها فيها .
وتضمن القرار أن تصدر لجنة الانتخابات الرئاسة تصريحاتها للمنظمات المقبولة ولمن قبلت من المتابعين ممن سبق تقديم أسمائهم في موعد غايته السابع من مايو القادم على أن تلتزم المنظمة التي يصرح لها بمتابعة الانتخابات بكافة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية وعليها مباشرة أعمالا متابعة وفقا للأسس والضوابط التي تضعها اللجنة ويجب عليها مراعاة الدقة والحيدة والموضوعية وعدم استخدام المتابعة بقصد تحقيق أهداف سياسية أو حزبية .
وأوضح القرار انه على المنظمة إبلاغ لجنة الانتخابات الرئاسية على الفور بما قد تكشف عنه متابعتها من ملاحظات تقدر أهمية إحاطة اللجنة بها ، وتتولى اللجنة دراسة هذه الملاحظات والتأكد من صحتها واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها ، وللجنة الانتخابات الرئاسية دعوة من ترى من رؤساء وأعضاء الهيئات والمفوضيات الأجنبية المشرفة على الانتخابات لمتابعة انتخابات رئاسة الجمهورية ، ويحظر الإدلاء بأي تعليقات أو بيانات أو تصريحات لوسائل الإعلام أو إعلان نتائج الانتخابات قبل إعلانها بصفة رسمية من لجنة الانتخابات الرئاسية .
وتضمن القرار أن تعد المنظمة عقب انتهاء العملية الانتخابية تقريرا بنتائج المتابعة يراعى في إعداده الحيدة والاستناد إلى الوقائع قابلة الإثبات والتقييم الفني الذي يبرز الايجابيات أو السلبيات التى قد تتكشف من المتابعة ، ويجب ان يعكس التقرير بموضوعية الرد الرسمي الذي قد يصدر من لجنة الانتخابات الرئاسية بشأن ملاحظات المنظمة ، ويجوز للجنة إلغاء التصريح الصادر لأي متابع للانتخابات فى حالة مخالفته للضوابط المحددة وللجنة إلغاء التصريح الصادر للمنظمة إذا تبين مسئوليتها عن المخالفة.
كما أصدرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قرارا بشأن إجراءات وقواعد تخصيص الرموز الانتخابية والذي تضمن ان يعطى لكل مرشح عن حزب ذات الرمز الانتخابي الذي خصص لحزبه في انتخابات مجلسي الشعب والشورى .
ويخصص لكل مرشح مستقل رمزا من الرموز الانتخابية على أن يكون أولوية اختيار المرشح المستقل للرمز الانتخابي بحسب أسبقية التقدم للترشح .
وتضمنت الرموز الانتخابية المخصصة لمرشحي الأحزاب بالنسبة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي "نظارة بحر" وحزب السلام الديمقراطي "سيارة" وحزب الجيل الديمقراطي "كاميرا فيديو" وحزب التجمع الوطني التقدمى "ساعة يد" وحزب الأصالة "بلطة" وحزب الحرية والعدالة "ميزان " .
