أ ش أ- تستضيف القاهرة بعد غد الاثنين تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة المصري ورئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، المنتدي العربي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة تحت شعار "بناء الشراكات التمويلية"، لمناقشة المستجدات في مجال دعم وتعزيز استخدامات الطاقة المتجددة. وأكد الدكتور نبيل العربي في بيان صدر عن القطاع الاقتصادي أنه في ظل ثورات الربيع العربي التي تسعى إلى التغيير من أجل أن تكون للشعوب العربية كلمتها الحاسمة في الاستخدام الأمثل لثرواتها الطبيعية، فإن اعتماد أساليب حديثة للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة يجب أن يكون في قلب هذا التغيير.
وقال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة المصري في تصريح له إن المنتدى سيشارك في تنظيمه كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وأمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالتعاون مع لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا)، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالإضافة إلى بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة من خلال مشروعي تكامل سوق الطاقة المتوسطي، وكفاءة الطاقة بقطاع الأبنية المتوسطي الممولين من الاتحاد الأوروبي، وسفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة جيمس موران، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وأوضح أن انعقاد المنتدى يأتي تنفيذاً لقرار المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء الذي يتضمن عقد منتدى عربي حول آليات التمويل والحوافز المالية اللازمة لتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بمشاركة البنوك والصناديق والمؤسسات المالية العربية إلى جانب القطاع الخاص المهتم بالاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ودعوة الجهات المعنية للمساهمة في الإعداد والتنظيم لهذا الحدث.
وأضاف يونس أن الهدف الرئيسي للمنتدى هو خلق مناخ للحوار بين كافة الشركاء سواء الهيئات الحكومية أو مؤسسات التمويل أو القطاع الخاص بغرض التعرف على وجهات النظر المختلفة، وأشار إلى أنه من المنتظر أن يتم خلال المنتدى مناقشة العديد من الموضوعات على أن يكون محور الأعمال بناء الشراكات التمويلية ليعد هذا المنتدى فرصة واعدة لبحث آليات التمويل اللازمة لدعم ونشر استخدامات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وبناء شراكة وثيقة بين المؤسسات التمويلية لتوفير اللازم لمشروعاتها وبرامج كفاءة الطاقة. وقال وزير الكهرباء والطاقة انه من المتوقع أن يشارك فى المنتدى عدد من الوزراء والخبراء المعنيين بشئون الطاقة المتجددة بالدول العربية، بالاضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين في محطات توليد الطاقة المتجددة والشركات العاملة في كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات وصناديق وبنوك التمويل العربية والأوروبية والأجنبية والمؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية المهتمين بموضوع المنتدى.
وتشير الدراسات والأبحاث العالمية التي صدرت عام 2011، الى أن المنطقة العربية تحظي بموارد طاقة متجددة ضخمة ، حيث تتوفر لدي المنطقة العربية قدرة كهرمائية مركبة وقد بلغ إنتاج الكهرباء المائية عام 2009 ما يعادل 21 تيراواط ساعة.
تنحصر إمكانات توليد الطاقة الكهربائية فى استخدام المساقط المائية فى عدد قليل من الدول العربية، لذا تساهم بمحدودية فى منظومة إنتاج الطاقة الكهربائية، وتشارك الطاقة المائية بإجمالى قدرات مركبة 9581 ميجاوات، تتركز فى كل من مصر والعراق والمملكة المغربية وسوريا لتمثل 7% من القدرات المركبة لإنتاج الكهرباء فى الوطن العربى، ونظرا لاستنفاد معظم المصادر المائية العربية باستثناء مشروع سد مروى فى السودان (1250 ميجاوات).
كما توجد محطات صغيرة لتوليد الكهرباء في الجزائر والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب والسودان وسوريا وتونس ، وتقل مشاركة الطاقة المائية فى سلة الطاقة الكهربائية العربية عاما بعد عام.
وتعتبر طاقة الرياح المصدر الأكثر جدوى اقتصادياً حيث تتركز استخدامات طاقة الرياح فى الوطن العربى فى الدول الواقعة شمال إفريقيا. وبالنظر إلى خريطة مزارع الرياح فى الوطن العربى لعام 2008، نجد تصدر مصر بإجمالى قدرات مركبة 430 ميجاوات، والمغرب ب 124 ميجاوات، وتونس ب 20 ميجاوات، على الترتيب، لتبلغ مساهمة طاقة الرياح نحو 35،0% من إجمالى قدرات إنتاج الطاقة الكهربائية بالوطن العربى، وهى مساهمة صغيرة ومحدودة.
يأتى هذا مع اتخاذ العديد من الدول العربية عدة خطوات إيجابية فى هذا المسار تعتمد على تبنى خطط وأهداف طموح لزيادة الاعتماد على طاقة الرياح، حيث تم تسجيل معدل سرعة رياح مقداره ( 8 11) متراً بالثانية في خليج السويس في مصر، و( 5 7 ) أمتار بالثانية في الأردن مما يجعل هذين الموقعين مناسبين لتوليد الكهرباء من الرياح.
وتم تركيب وحدات طاقة رياح موصولة بالشبكة العامة على نطاقين تجاريين بقدرة 550 ميجاواط في مصر و280 ميجاواط في المغرب، فيما يجري تشغيل محطات رياح مستقلة لتطبيقات صغيرة في الأردن والمغرب وسوريا.
وأوضحت الدراسات انه يوجد بمصر مناطق عديدة يمكن استغلالها فى توليد الطاقة النظيفة من الرياح، وذلك وفقا لخريطة "أطلس الرياح" للعالم بأكمله، وأشارت الدراسة إلى انه يمكن تنفيذ مشروعات فى منطقتى خليج السويس وشرق غرب النيل بقدرات2375 ميجا وات مملوكة للدولة، كما يمكن تنفيذ مشروعات بقدرات 4825 ميجا وات يقوم بتنفيذها القطاع الخاص.
وباستثمارات بلغت نحو 6،1 مليار جنيه مصري تم توقيع عقد المرحلة الأولي لتوريد وتركيب اكبر مزرعة رياح قدرها 200 ميجاوات بمنطقة خليج الزيت علي ساحل البحر الأحمر، حيث أن المشروع يتكون من 100 تربينة قدرة كل منها 2 ميجاوات.
بالإضافة الي نظام التحكم، وهذا المشروع يتضمن ثلاث مراحل تتضمن الأولي منها توريد وتركيب تربينات الرياح والتحكم، والثانية تتضمن تنفيذ الأعمال المدنية والكهربائية، بينما تتضمن الثالثة إنشاء محطة المحولات الخاصة بالمشروع وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو3 مليارات جنيه مصري تم تدبيرها من خلال مساهمة كل من البنك التعمير الألماني، بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية، ويتم تمويل المكون المحلي من خلال المصادر الذاتية لهيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة.
ومن المقرر ان يبدأ التشغيل الفعلي للمشروع عام 2014 حيث من المتوقع أن ينتج نحو741 جيجا وات ساعة سنويا تحقق وفرا في الوقود يبلغ نحو160 ألف طن بترول مكافيء، كما يساهم المشروع في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بما يقدر بنحو400 ألف طن سنويا.
وبلغ إجمالي قدرات التوليد باستغلال طاقة الرياح حتي الآن550 ميجاوات بالشبكة الكهربائية القومية، وبالانتهاء من تلك المزرعة ستصل قدرات التوليد إلي750ميجاوات عام 2014، هذا بالإضافة إلي تنفيذ عدد من المشروعات من بينها مزرعة الرياح قدرة 250 ميجاوات بنظام البناء والامتلاك والتشغيل (آ.د.د) فضلا عن العديد من المشروعات الأخري التي يتم تمويلها من المصادر الذاتية.
وفي الأردن يقدر أن نشر مصادر الطاقة المتجددة سيستأثر بنحو 10% من إنتاج الطاقة الرئيسة في البلاد تتضمن إنشاء مزارع رياح بقدرة 600 ميجاوات حتى عام 2020، ومن المتوقع أيضاً أن تستأثر استخدام طاقة الرياح في تونس بنحو 85% من حصة الطاقة المتجددة بحلول سنة 2020.
وتهدف خطة المغرب إلى توليد 600 ميجاوات من توربينات الرياح بحلول عام 2015. أيضا، تتجه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الاستثمار بشكل كبير ومكثف فى طاقة الرياح فى العديد من الدول العربية والأجنبية.
ووقعت ليبيا عقدين لتوليد 240 ميجاوات رياح مع العمل على رفع القدرات الإجمالية منها إلى 1000 ميجاوات فى عام 2020. كما بدأت المملكة العربية السعودية فى إعداد دراستى جدوى لإنشاء مزرعتى رياح، الأولى بمدينة ينبع بقدرة تتراوح بين 20 و40 ميجاوات، والأخرى بمدينة ظلم بقدرة تصل إلى 10 ميجاوات.
بالإضافة إلى هذا، تجرى العديد من الدول العربية، مثل السودان واليمن وسوريا، حصرا لمصادرها من طاقة الرياح، تمهيدا لوضع أهداف تتناسب مع إمكانياتها، علما بأن المؤشرات الأولية تشير إلى امتلاك العديد من الدول العربية إمكانات طبيعية تتيح لها استخدام طاقة الرياح على نطاق تجارى.
أما في مجال استخدام الطاقة الشمسية حيث يقع جزء كبير من المنطقة العربية ضمن ما يسمى حزام الشمس ، الذي يستفيد من معظم أشعة الشمس الكثيفة الطاقة على الكرة الأرضية، من حيث الحرارة والضوء على السواء. وتتراوح مصادر الطاقة الشمسية في البلدان العربية بين 1460 و3000 كيلو وات ساعة في المتر المربع في السنة.
ويستعمل توليد الطاقة الشمسية الذي يستخدم التكنولوجيا الفوتوفولطية في تطبيقات عدة مستقلة، خصوصاً لضخ المياه والاتصالات السلكية واللاسلكية والإضاءة في مواقع نائية. ويوجد أكبر برنامج فوتوفولطي عربي في المغرب، حيث تم تركيب 160 ألف نظام طاقة شمسية منزلي في نحو 8% من البيوت الريفية بقدرة اجمالية تبلغ 16 ميجاوات .
وتطورت تطبيقات الضخ الفوتوفولطي نسبياً في تونس حيث بلغ اجمالي القدرة الذروية 255 كيلو وات. وتحقق سخانات المياه الشمسية درجات مختلفة من الاختراق السوقي، وهي حالياً أكثر نجاحاً في القطاعين السكني والتجاري في مصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين.
يذكر أن سخانات المياه الشمسية هي أكثر استعمالاً في البلدان العربية التي توجد لديها موارد هيدروكربونية قليلة نسبياً أو لا توجد. ولدى بلدان الخليج وشمال أفريقيا امتدادات واسعة من المناطق الصحراوية التي يسطع فيها ضوء الشمس، وحتى الآن تكاد قدرة الطاقة الشمسية المركبة لا تذكر، إذ هناك أقل من 3 ميجاوات من الطاقة الفوتوفولطية في السعودية وقدرة مركبة تبلغ 10 ميجاوات في الامارات. ولا توجد حتى الآن محطات طاقة شمسية بالحرارة المركزة في المنطقة ، لكن بعض البلدان أعلنت عن خطط للاستثمار في هذه المحطات.
ويجرى إنشاء مشروع طاقة حرارية شمسية يدعى ( شمس 1) بقدرة 100 ميجاوات في مدينة مصدر في أبو ظبي، التي باشرت أيضاً عملية طرح مناقصة لمحطة فوتوفولطية موصولة بالشبكة العامة بقدرة 100 ميجاوات ذروة.
وفي السعودية أرسى مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية عقداً لإنشاء نظام فوتوفولطي بقدرة 3 ميجاوات ذروة، وأرست أرامكو عقداً لإنشاء محطة فوتوفولطية مركبة على ظلة بقدرة 10 ميجاوات ذروة في الظهران، وهي ستكون أكبر محطة فوتوفولطية تركب على ظلة في العالم.
وأطلقت حكومة عمان دراسة لتطوير محطة طاقة شمسية بقدرة 150 ميجاوات. وفي البحرين، تطور الهيئة الوطنية للنفط والغاز مشروعاً لتركيب نظام فوتوفولطي شمسي موصول بالشبكة بقدرة 20 ميجاوات.
وتجري مصر تجارب لتشغيل محطة طاقة شمسية مختلطة ذات دورة مؤتلفة بقدرة إجمالية مقدارها 140 ميجاوات في الكريمات قرب القاهرة، منها طاقة شمسية خالصة بقدرة 20 ميجاوات.
ويتم إنشاء المزيد من محطات الطاقة الشمسية الهجينة (هايبريد) ذات الدورة المؤتلفة في الجزائر والمغرب، وأجريت دراسات جدوى لمحطة مماثلة في الكويت.
وأعلنت قطر عن خطة طموحة لكن لم تتحدد حتى الآن لتنفيذ مشروع طاقة شمسية بقيمة بليون دولار.
وهناك مشروع آخر غير عادي من حيث ضخامته هو مبادرة مغربية مقترحة بقيمة 9 بلايين دولار، تشمل تركيب 2 جيجاوات من قدرة الطاقة الشمسية لتلبية 10 % من الطلب على الكهرباء في المغرب بحلول سنة 2020.
كذلك توجد خطط لتوليد طاقة كهربائية شمسية في بلدان عربية للاستهلاك المنزلي والتصدير الى أوروبا، فقد أسست مجموعة شركات من الاتحاد الأوروبي "المبادرة الصناعية ديزرتيك" التي تهدف الى توليد نحو 550 جيجاوات من الكهرباء خلال السنوات الأربعين المقبلة، من تركيبات ستكون مواقعها بداية في الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس، ولاحقاً في المنطقة الممتدة من تركيا عبر الأردن وصولاً إلى السعودية.
وأعلن صندوق التكنولوجيا النظيفة التابع للبنك الدولي عن تمويله بمبلغ أولي مقداره 5،5 بليون دولار في ديسمبر 2009. وستستعمل الكهرباء لتلبية الطلب المحلي وللتصدير إلى أوروبا، بواسطة كابلات تيار مباشر عالية الفولطية تمتد تحت سطح البحر المتوسط.
وهناك مبادرة مهمة أخرى هي ( الخطة الشمسية المتوسطية ) المصممة لتطوير 20 جيجاواط من القدرة الكهربائية المتجددة بحلول 2020 جنوب البحر المتوسط، إضافة إلى البنى التحتية الضرورية للربط الكهربائي مع أوروبا، تم إطلاقها عام 2008 ضمن نطاق عملية برشلونة : الاتحاد من أجل البحر المتوسط .
ومع تبنى العديد من الدول العربية أهدافا مستقبلية لمشاركة الطاقة المتجددة فى إنتاج الكهرباء، واتخاذ هذه الدول إجراءات لتشجيع استخدام الطاقة النظيفة، إلا أن هذه الإجراءات تبدو فى حاجة إلى مزيد من التفعيل، إذا قورنت بالمعدلات العالمية والخطوات المتخذة من قبل دول العالم المتقدم. وهو ما يدعو إلى زيادة دعم الجهود فى مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية على وجه الخصوص فى الدول العربية التى تتمتع بمواصفات طبيعية تمكنها من الاستفادة من هذين المصدرين.
إن رفع مساهمة طاقة الرياح والطاقة الشمسية سوف يحسن من الوضع البيئى فى الوطن العربى، كما سيعمل على تغيير نظرة رجال البيئة نحو مصادر الطاقة، والتى غالبا ما تكون سلبية.
