وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب مبدئيا اليوم الثلاثاء على اقتراح بمشروع قانون قدمه نائب حزب الوسط عصام سلطان بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية، يحظر على رموز النظام السابق الترشح للانتخابات الرئاسية. ووفقا للاقتراح فإنه يحظر على ممن عملوا خلال السنوات الخمس السابقة على تنحى الرئيس السابق في 11 فبراير 2011 في أية وظيفة قيادية في مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو كان عضوا في مجلسي الشعب والشورى ممثلا للحزب الوطني المنحل أو معينا بقرار من الرئيس المتنحى ، أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أو نائب الرئيس أو رئيس الوزراء لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ التنحي المشار إليه.
وقال المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل إن الشعب وحده هو مصدر السلطات ولابد أن نحترم الدستور والقانون.. وإنني حين أتحدث يجب أن أتحدث بلغة القانون رغم أن منصبي سياسي ، متسائلا لماذا التقدم بهذا الاقتراح في هذا الوقت الآن وعلى أثر تقديم أشخاص بعينهم لمنصب رئاسة الجمهورية ؟.. وهل المقصود حرمان أشخاص بعينهم من الترشح؟..يجب الإجابة بغير لبس.
وأضاف "أنني كنت عضوا في المجلس القومي لحقوق الإنسان..وهناك حقوق دستورية للإنسان في التقاضي والحياة وغيرها ولا يجوز حرمان أي شخص منها إلا بناء على أحكام قضائية".
وتابع وزير العدل "لابد من صدور أحكام قضائية نهائية لحرمان شخص من حقوقه الدستورية.. ومن الجائز أن تقضى المحكمة الدستورية بعدم الدستورية لأنها لا تطبق نصوصا قانونية أو دستورية فقط إنما تطبق روح الدستور.. وإذا رأت أنه يحرم من الحقوق الدستورية فلن تقبل بالقانون وتقضى بعدم الدستورية..وأرى أن الإعلان الدستوري لم يتضمن إشارة إلى هذا الحرمان وبالتالي يجب ضرورة التأني..كما أرى أن النص يحفه شبهة عدم الدستورية بنصه الحالي".
ومن جهته.. اعتبر المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع الاقتراح غير واضح متسائلا هل هو داخل في قانون إفساد الحياة السياسية أم غيره؟ ، مطالبا بضرورة أن يكون التعديل واضحا بعبارات منضبطة.
وقال الشريف "إن النص المعروض لاشك أنه يتعارض مع الإعلان الدستوري ، وهو عبارة عن جزاء لأنه يحرم أشخاصا بعينهم من ممارسة حقوقهم السياسية المقررة في القانون ، وطالما الحديث عن قانون جزائي فلابد أن نعرض مسألة عدم رجعية القوانين الجزائية وأنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة.
وعقب النائب عصام سلطان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشعب ، قائلا إن كل رموز النظام السابق مازالوا يتحكمون في مصير هذا البلد حتى بعد الثورة التي أسقطت النظام.. مضيفا لكي أحقق قيمة الدستور لابد أن أحقق العدل والمساواة لكل المصريين.
وعن سبب تقديم الاقتراح الآن.. قال سلطان إنه يصح أن يوضع نص لشخص من أجل حماية الملايين من المصريين وهذا يحقق معنى العمومية ، والتجرد والنصوص الحالية تميز عمر سليمان لأنه لديه الأموال والمستندات ضد كل المسئولين.
وحول احتمال الطعن بعدم الدستورية.. قال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوسط فلنترك المحكمة تقوم بعملها ونرى ردها ، مؤكدا أن النص الحالي ليس له علاقة بالرجعية لأنه لم تتكون مراكز قانونية للمرشحين.
ورد وزير العدل على عدم حماية قضاة قضية موقعة الجمل .. قائلا "عندما علمت بهذه المشكلة اتصلت بالشرطة العسكرية ووزير الداخلية ، وقلت لهم إن الدائرة لا تستطيع أن تؤدى عملها وممنوعة من دخول غرفة المداولة وفى ثان يوم حلت المشكلة".
وعاد الشريف موضحا أن المراكز القانونية للمرشحين تكونت بقبول أوراقهم والتعديل المطروح أصبح على قانون إفساد الحياة السياسية لتجنب عرضه على المحكمة الدستورية العليا .. وهو لا صلة له به ، وعندما حدث ذلك وقع نوع من أنواع التعارض ، ولابد من صدور حكم من محكمة الجنايات حتى يمكن تطبيقه.
وقال النائب ممدوح إسماعيل "إن الاقتراح يعبر عن جماهير الشعب المصري التي خرجت في 25 يناير تهتف (الشعب يريد إسقاط النظام) ، مشيرا إلى أن النظام لم يكن في شخص مبارك فقط ولكن أيضا في عصابة جعلت الظلم ممنهجا والاستبداد شريعة لمصر.
وبدوره، حذر محمد العمدة وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب من إمكانية الطعن بعدم الدستورية على هذا القانون في حالة صدوره..قائلا "إننا يحكمنا الإعلان الدستوري وشروط الترشيح الواردة به وبقانون مباشرة الحقوق السياسية تنطبق على من ترشح".
ومن جانبه، قال النائب مصطفى بكرى "نحن نملك القدرة على أن نعطى نموذجا لالتزامنا بقيم الثورة خاصة وأن قانون العزل السياسي تضمن عدم جواز الطعن أمام المحكمة الدستورية وحصنت الثورة القوانين التي أصدرتها" ، مضيفا "أن اللجنة أمام مشكلة حقيقة فهي لا تريد لأحد من الفلول أن يترشح وفى نفس الوقت نريد حلا دستوريا يؤكد للناس أننا لا ننتقم من أحد".
وبدوره، قال النائب عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة "إن تحديد مدة السنوات الخمس قبل تنحى مبارك يسمح لعمرو موسى أن يترشح لأنه ترك منصبه كوزير للخارجية قبل هذه المدة".. مطالبا بأن يكون الحظر لمدة 30 عاما.
ومن جهته، قال النائب إبراهيم سليم "إنه إذا لم يصدر هذا القانون فإن الشعب سيطبقه على المرشحين وعلينا"..فيما قال النائب إيهاب رمزي إن الاقتراح مخالف للإعلان الدستوري في مادتيه 19 و20 خاصة في العقوبات وهما مادتان تتحدثان عن ضرورة صدور حكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال النافذة بعد صدور القانون.. والمادة الجديدة لم تستند لقانون وجاءت على إطلاقها وبالتالي فإن الاقتراح مخالف بشكل صريح.
وأضاف "المتهم بريء حتى تثبت إدانته ونحن كأعضاء حلفنا اليمين على الإعلان الدستوري وعدم مخالفته وأنا ضد شخصنة القانون ومجلس الشعب والدولة.. ونحن لا نشرع القانون من أجل شخص ولا أريد أن ينساق المجلس وراء آراء أو فكر معين في شخص.. ونحن نواب عن الشعب ولسنا أوصياء عليه، فهو له إرادة حرة يعبر عنها في صندوق الانتخاب".
وقال النائب محمد يونس إن الإعلان الدستوري يقرر الأثر الفوري للقانون وليس الرجعي، وما ينقص هذا الاقتراح هو أن نذكر عمر سليمان بالاسم فيما أعلن أحمد شفيق ترشحه منذ 3 شهور ولم يتحدث أحد.
وتساءل يونس كيف يتم عمليا تطبيق القانون حال إقراره والرد سيكون خلال 30 يوما بالإيجاب أو السلب ..وإذا كان بالإيجاب تكون الانتخابات قد تمت .. ولو بالسلب سيعود إلينا المشروع.
ومن جهتها ، قالت النائبة سوزي عدلي ناشد إن تطبيق قانون العزل السياسي معناه أننا نشير بالاتهام إلى أناس بعينهم ونحن لسنا (ترزية قوانين) ، لأن القاعدة القانونية يجب أن تكون عامة مجردة ، والقانون سيسرى بأثر رجعي .. مضيفة "لو كنا أصدرناه مع بداية عملنا لكان من الأفضل".
وبدوره، أبدى النائب سعد عبود تأييده للاقتراح .. قائلا "إن الاقتراح فعلا أعد بسبب ترشح عمر سليمان والكل يرفضه والثورة رفضته ونحن من الممكن أن ننشئ محكمة ثورة لكل الفلول ونبعدهم عن الحياة السياسية ونريد تثبيت قواعد الثورة حتى نعيد للشعب حقوقه ونرفض استنساخ نظام مبارك مرة أخرى.
ومن ناحية أخرى، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب على الاقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من النواب مصطفى بكرى وأبوالعز الحريري وسامح مكرم عبيد ويوسف حسن أبو حمودى وعادل عفيفى بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.
ونص التعديل على أن تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين اعتبارا من تاريخ فتح باب الترشح داخل مصر وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع.
وقال النائب مصطفى بكرى "إن الفلسفة وراء هذا التعديل هي إتاحة الفرصة أمام المرشحين للدعاية الانتخابية والقانون السابق حدد 3 أسابيع.. ونحن نطالب بأن تكون الحملة اعتبارا من فتح باب الترشيح، وفى الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع".
وبدوره، قال النائب سامح مكرم "إن مدة الحملة قصيرة جدا على المرشحين وأطالب ببداية الحملة منذ إعلان نتيجة القبول بالترشح ولا تنتهي قبل 48 ساعة من الانتخابات لأن حظر الدعاية عبث ولا أحد يحترمه حتى في الانتخابات البرلمانية ولا يوجد له منطق خاصة وأنه لم تصدر أية عقوبة طوال 30 سنة على من خالف هذه المدة".
ورأى المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة أن نص بكرى فيه فائدة وثبتت صحته بالتجربة.. قائلا "إنه عندما يعلن الاسم بعد الترشيح مباشرة يقوم الناس بتقييمه وهذا يعطيه فرصة للاندماج مع الرأي العام كله وأؤيد بداية الدعاية مع الترشيح".
وأشار النائب سمير خشبة إلى أن كل من أعلن عن نفسه كمرشح محتمل سيقع تحت طائلة هذا القانون لأنه قام بالدعاية غير المباشرة.. ورد الخضيري بأن القانون لن يطبق بأثر رجعى.
وقال النائب عادل عفيفى رئيس حزب الأصالة "إنه رشح أحد أعضاء الحزب للرئاسة ولكن ما مدى إخضاع أعضاء الحزب العاديين لهذا القانون إذا ما قاموا بالدعاية له"، واقترح إلغاء فترة الصمت الانتخابي.
وعقب المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع على مناقشات الأعضاء..قائلا "إن الاقتراحات المقدمة تختلف في الصياغات والأهداف التي يقصدها كل نائب من وراء بداية الحملة الانتخابية والانتهاء منها ، وأي حديث عن قانون الانتخابات الرئاسية لابد من عرضه على المحكمة الدستورية".
وأضاف "أن ميعاد بدء الحملة الانتخابية والانتهاء منها قد صدر بالفعل وفقا لقرار صدر من خلال لجنة الانتخابات الرئاسية بالبداية والانتهاء ، والمادة 28 من الإعلان الدستوري قراراتها نهائية ولا يجوز الطعن عليها ، وبالتالي قد يصطدم هذا التعديل مع الإعلان الدستوري".
وتابع "والآن قد أغلق باب الترشيح والإعلان عن 23 مرشحا وبالتالي أصبح الأمر غير ذي موضوع من حيث بداية الحملة الانتخابية وقد يكون من الأفضل مع اكتمال القائمة التي ستخوض الانتخابات حتى تأتى الدعاية مع أشخاص تم دخولهم الانتخابات بالفعل أما غير ذلك فنحن مع مد فترة الدعاية أكثر من 19 يوما وأردت أن أنبه للمحاذير الدستورية وضرورة عرض المشروع على المحكمة الدستورية العليا أولا".
وأشار إلى أن مشروع النائب أبوالعز الحريري لم يحدد موعدا لبداية الدعاية ولابد من موعد بداية الحملة وانتهائها وهذا لم يحدث ونرفض التعميم وأما مشروع النائب سامح مكرم حدد التاريخ من إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية قائمة المرشحين وهذا أفضل ، منوها بأن مشروع النائب يوسف أبو حمودى جيد لأنه يوسع فترة الدعاية ونحن ليس لدينا اعتراض على هذه الاقتراحات ولكن يجب العرض على الدستورية العليا.
وقال الخضيري "نحن نعلم بضرورة العرض على الدستورية العليا ولكن المشكلة في المادة 28 من الإعلان الدستوري الذي يخول لجنة الانتخابات الرئاسية تحديد موعد الحملة الانتخابية ونهايتها .. وأرى أننا نعدل القانون ولا نطعن على الإعلان الدستوري".
وقال النائب محمد العمدة "إن الإعلان الدستوري ينظم المواعيد وعندما نعدلها فنحن لا نتعارض مع لجنة الانتخابات الرئاسية ولا مانع من التوسع في ميعاد الدعاية وحتى لو استبعد أحد المترشحين فلا ضرر في ذلك".
وأيد النائب محمد الميرغني أن تكون فترة الصمت الانتخابي 24 ساعة فقط قبل الانتخابات حتى تستطيع القوات المسلحة والشرطة المدنية تأمين مقرات الانتخابات.
وأكد النائب ممدوح إسماعيل عدم الدستورية أن ما طرح لا يمكن قبوله لأنه يعنى أن السلطة التشريعية أقل من لجنة الانتخابات وقال "هذا لا يصح ونحن لنا الحق في أن نشرع ما نشاء وأرى أن هذه الاقتراحات عرضت وكأنها دبرت ليلا لمحاولة تفويت الفرصة على مشروع قانون منع الفلول من الترشح للرئاسة والعفو العام وهى لها الأولوية والشعب المصري كله ينتظرها" ، مشيرا إلى هناك أفراد في السجون ينتظرون الحرية بسبب هذا القانون.
ورفض النائب سامح مكرم ما ردده النائب ممدوح إسماعيل..وقال "أنا لا أقبل أن يقال إننا دبرنا المشروع ليلا فأنا قدمت مشروعي لرئيس المجلس يوم 14 مارس الماضي وأنا لا أدبر مكائد للنائب عصام سلطان".
