تسببت الهيئه العامه للطرق والكبارى و الشركه القابضه مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط فى اهدار مبلغ 100 مليون جنيه نظرا لتقاعسهم عن اتمام مشروعات المياه وشبكات الصرف بقريه "الاقادمه" وقريه "الزيره" وقريه "بنى سميع" فى مركز القوصيه وقريه "بنى ادريس" فى مركز ابو تيج , والمقدمه كمنحه من الولاياتالمتحده عن طريق هيئه المعونه الامريكيه. وحمل الاهالى الوحدات المحليه ورئيس الهيئه العامه للطرق والكبارى بأسيوط مسئوليه عدم البدء فى عمل المحطات على الرغم من التزام تلك الشركات المنفذه بجميع الاصول الفنيه والهندسيه والاصول الصناعيه سواء بالطرق الداخليه او بطريق اسيوط الغنايم مما يعوق تنفيذ تلك المشروعات ويهدد بسحب المنحه المقدمه من هيئه المعونه الامريكيه فى حال عدم الالتزام الدقيق بالبرنامج الزمنى لتنفيذ تلك المشروعات .
ومن المعروف ان شركه مياه الشرب استلمت المواقع لبدء التنفيذ من خلال عمل محاضر انضماميه مع الوحده المحليه لبدء اعمال تنفيذ الشبكات , وحيث ان العقود المبرمه مع الشركات المنفذه تتضمن تحمل تلك الشركات تكاليف رد الشىء لاصله طبقا لاصول الصناعه وتعليمات الجهات المعنيه , فان الجهه المانحه لاتتحمل تكاليف شراء الاراضى بمحطات الرفع لمشروعات الصرف الصحى , الامر الذى جعل وزاره الاسكان والمرافق والتنميه العمرانيه ترفض تدبير الاراضى المطلوبه ,على الرغم من صدور قرارات مؤقته بالاستيلاء على مواقع تلك المحطات فى مركز ومدينه القوصيه وابو تيج بالتنسيق مع الهيئه القوميه لمياه الشرب والصرف الصحى باتخاذ اجراءات نزع الملكيه وصرف التعويضات لذويها طبقا لاحكام القانون وتم اخطار شركه المياه من الجهات المعنيه يالهيئه القوميه لمياه الشرب والصرف الصحى لاستلام تلك المواقع لبدء تنفيذ المشروعات بعد مخاطبه محافظه اسيوط لتدبير قوات امنيه لاستلام تلك الاراضى من الاهالى الذين اعترضوا فى حينه على عدم تحديد قيمه تلك الارضى , وبالفعل تم تحديد قيمه تلك الاراضى و تسليم المواقع من الوحده المحليه بالمحافظه الى الهيئه القوميه لمياه الشرب والصرف الصحى.
فضلا عن ان الموقع المحدد لتنفيذ محطه المياه المرشحه تم تحديده ضمن اراضى املاك الدوله بقريه بهيج وتم دفع الرسوم المقرره لقيام هيئه المساحه باستصدار قرار التنفيذ تمهيدا لصدور قرار التخصيص لصالح الشركه الامر الذى تسبب فى اعتراض الاهالى الذين يقومون بالزراعه , كما ان هناك مشكله اخرى تخص اعمال الشبكات وخطوط الطرد لمشروعات الصرف الصحى والتى تمر بالكثير من الشوارع الاسفلتيه بالقرى المختلفه , والشركه المنفذه تقدمت للجهات المعنيه بالمحافظه بطلبات استخراج تصاريح البدء فى اعمال الحفر للشبكات المختلفه , وتم موافاه الشركه بخطاب يحدد فيه قيمه المتر بمبالغ مغالى فيها بالنسبه للقيمه الحقيقيه للاعمال .
ومن ناحيه آخرى قامت الجهات المعنيه بالوحده المحليه بتحرير محاضر جماعيه ضد مديرى الشركات المنفذه بمراكز الشرطه وتم تحويل الامر للنيابه والجهات القضائيه مما دعا تلك الشركات للتوقف عن العمل بالمشروعات , حيث ان مسئوليه تلك الاعمال على عاتق الشركات المنفذه مما اوقف العمل ببقيه المشروعات فى حين ان الاداره المركزيه هددت بعدم تنفيذ المشروعات بسبب عمليه العمل بنظام اورانيك طبقا لقانون 1968 مما يهدد بعدم تنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى القرى الثلاث بمركز ابو تيج واهدار حوالى 100 مليون جنيه مقدمه من هيئه المعونه الامريكيه حيث ان بمقتضى اتفاقيات التعاون مع الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه والمبرمه مع الشركه طبقا لشروط ونصوص الاتفاقيات مع الجهه المانحه , تم طرح اعمال الخدمات الاستشاريه واعداد التصميمات واداره المشروع والاشراف على التنفيذ على المكتب الاستشارى ضمن القائمه المعتمده لدى الشركه القابضه لمياه الشرب وتم التعاقد مع المكتب الاستشارى انفيروكونسلت للدراسات الاستشاريه والتنميه الاساسيه .
