شدد الأمير طلال بن عبد العزيز أحد الداعين للإصلاح في المملكة على ضرورة أن "تطال يد العدالة" كل الفاسدين،وطالب بضرورة "البحث عن الوسائل الكفيلة حتى نتمكن من إيصال كلمة الحق لمن يجب أن تصله هذه الكلمة منا ومنكم". وقال على صفحته الشخصية بموقع تويتر لا تظنوا أيها الإخوان والأخوات أن كلمة الحق تُسمع مني وأمثالي ولا تسمع منكم للأسف مضت علينا فترات لم تكن تُسمع كلمة الحق حتى مني شخصياً".
كما طالب "أن تصل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي أنشئت في المملكة مؤخرا، إلى الجميع لا فرق بين كبيرٍ وصغير".
وأضاف الأمير طلال "المستقيم له مكانته وتقديره أما الفاسد يجب أن تطاله يد العدالة وتحتاج للمزيد من الوقت ولا يكون الحبل على الغارب إنما مدروساً بدقة تحت إشراف المعنيين حتى تتضح الأمور ونصل لما وصل إليه الآخرون".
وكشف استفتاء أجرى مؤخرا في السعودية شارك فيه 627 شخصا أن نسبة 77,35% منهم أكدوا على وجود فساد مالي وإداري بشكل كبير فيما اختار 92 قارئا بنسبة 19% التأكيد على وجود الفساد وجاء 42 صوتا بنسبة 6,70% للتأكيد على أنهم يرون الفساد المالي والإداري منتشرا نوعا ما ، فيما جاءت 6 أصوات بنسبة 1,28% تنفي وجود الفساد المالي والإداري بالسعودية.
وانتقد عبد العزيز الفوزان أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض مؤخرا المحسوبية والواسطة التي انتشرت في السعودية، مؤكدا أنها من أبرز مظاهر الفساد الموجودة في المملكة، وطالب بالتخلص منها.
وقال إن من "أكبر أسباب تفشّي الواسطة في السعودية الثغرات القانونية،وضعف الآليات الخاصة بتنظيمات منح التراخيص ومكافحة الاحتكار"، موضحا "أن انتشار الفساد يعود أيضاً إلى نقص الوازع الديني وتورّط بعض المسئولين في مخالفات"، وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أعلنت مؤخرا أنها تعتزم تنفيذ حملة توعية واسعة لجميع شرائح المجتمع السعودي تحذرهم فيها من الفساد بأشكاله كافة.
ويشكل هذا التحرُّك من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أول تحرُّك فعلي مباشراً للمجتمع في السعودية، بهدف التوعية بمضار الفساد على المجتمع ككل، واستقصاء المعلومات والبلاغات المتعلقة بأشكال الفساد سواء في الأجهزة الحكومية، أو القطاع الخاص عن طريق وسائل الاتصال المتاحة للجمهور.
واعتمد محمد بن عبد الله الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مؤخرا الضوابط الخاصة بإقرار الذمة المالية، ونموذج إقرار الذمة المالية،التي سيقدمها موظفو الهيئة للإدارة المختصة بالهيئة، كما اعتمد الضوابط الخاصة بأداء القسم الوظيفي الذي سيؤديه موظفو الهيئة قبل مباشرة مهماتهم أمام رئيس الهيئة.
