تابعت الصحف المصرية الصادرة في القاهرة اليوم الاثنين قضية إلغاء حظر سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي، فيما انهالت البلاغات لمحاسبة المتورطين فى الإفراج عن المتهمين، فيما أبرزت الصحف تصريحات المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال لقائه مع قادة وضباط القوات المسلحة بالمنطقة المركزية. وأفردت صحيفة الاهرام فى صدر صفحتها الاولى نبأ تصاعد تداعيات قضية التمويل الاجنبى والسماح بسفر المتهمين الامريكيين، حيث انهالت مئات البلاغات والمذكرات القانونية للقضاء والنائب العام ووزارة العدل تطالب بتشكيل لجان تحقيق عاجلة لكشف المتورطين فى الافراج وسفر الأمريكيين فى الوقت الذى يستعد فيه المجلس الاعلى للقضاء لعقد اجتماع عاجل لبحث هذه القضية ومطالبة المجلس العسكرى بالكشف عن الحقائق.
وذكرت الصحيفة أن أعضاء السلطة القضائية طالبوا بضرورة كشف النقاب عن أبعاد القضية وتحديد المتورطين الحقيقيين فيها.
ونقلت الصحيفة عن المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل أن مجلس القضاء الأعلى قادر على حل الأزمة وكشف ملابسات قرار رفع الحظر مطالبا كل المؤسسات الدولة بعدم التدخل فى الأزمة.
فيما نقلت الصحيفة وصف المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة أن ما حدث من إجراءات شابت خروج المتهمين الامريكيين بهذه الصورة بأنه وصمة عار لن تمحى من جبين كل من شارك فيها، مؤكدا أن القضاة بمصر غاضبون لان أصابع الاتهام تصوب نحوهم.
ونقلت الصحيفة عن الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب تأكيده تصميم المجلس على اتخاذ كل الوسائل البرلمانية لمحاسبة اى مسئول مهما يكن موقعه.
وأشارت صحيفة المصري اليوم إلى أن نواب البرلمان فتحوا النار على حكومة الدكتور كمال الجنزورى، والمجلس العسكرى، بسبب السماح بسفر الأجانب المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى التى نوقشت أمس فى اجتماعات 3 لجان برلمانية.
ونقلت الصحيفة عن محمد عمادالدين، نائب «الحرية والعدالة» خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية قوله: إن الحكومة ركعت للإملاءات الأمريكية، رغم أن «الجنزورى» كان قد صرح بأن مصر «لن تركع» فى تلك القضية.وعقدت اللجنة الاقتصادية اجتماعاً آخر لمناقشة القضية نفسها. وحسب مصادر، فإن الدكتورة فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، طلبت منع الصحفيين من حضور الاجتماع، ونقل عنها عباس عبدالعزيز، وكيل اللجنة، قولها إنها علمت بقرار إلغاء حظر السفر من الصحف. ووجه أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى هجوماً عنيفاً ضد الحكومة والمجلس العسكرى على خلفية القضية نفسها.
وقالت الكاتب أحمد رجب في عموده بصحيفة الأخبار: موقف المستشار محمود شكري الذي تنحي عن نظر قضية التمويل الاجنبي يؤكد شفافية القضاء المصري، ولولا هذا الموقف لما انكشف المستور، يؤيد هذا التأكيد ثورة القضاة العارمة ضد المستشار عبدالمعز، وتولي القضاء تطهير نفسه بنفسه وإقصاء أي قاض يرتكب خطيئة العبث بالقضاء، مع تساؤل وارد: هل أخطأنا عندما أعطينا المستشار الذي أساء للقضاء أمانة الإشراف علي الانتخابات التشريعية؟
وأكد الإعلامي حمدي قنديل في مقاله بصحيفة المصري اليوم أن المجلس العسكرى وحكومة الجنزورى والبرلمان والمجلس الأعلى للقضاء ونادى القضاة مطالبون الآن وليس غدا بالإجابة عن ألف سؤال وسؤال يفسر لنا الإفراج المخجل عن المتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل الأجنبى، الذى أهان مصر شعبها وقضاءها، وطعن استقلالها وسيادتها وكبرياءها الوطنى وأمنها القومى، وكشف خضوعها المهين للولايات المتحدة، وتواطؤ حكامها معها.
وعلى جانب آخر، نقلت صحيفة الاهرام تأكيد المشير محمد حسين طنطاوى أن القوات المسلحة تضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار، وليست بديلا عن الشرعية وتقف على مسافة واحدة من الجميع دون تصنيف أو انتقاء ولا تنحاز لطرف على حساب آخر.
وذكرت الصحيفة أن المشير طنطاوى قال خلال لقائه مع قادة وضباط القوات المسلحة بالمنطقة المركزية إن القوات المسلحة ستظل تعمل من أجل مصر برغم محاولات التجريح والتشويه التى تستهدف النيل من رصيد الثقة الكبير بين الشعب وقواته المسلحة، مطالبا أفراد الجيش بأن يكونوا قدوة لجميع أفراد المجتمع فى الانضباط والتفانى فى أداء مهامهم مع ما يتطلبه ذلك من يقظة كاملة والتزام بأقصى درجات ضبط النفس حفاظا على أمن الوطن واستقراره.
وذكرت صحيفة الأخبار أن لجنة الرد على بيان الحكومة الذى القاه الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء امام البرلمان شهدت انقساما فى الرأى بين أعضاء اللجنة برئاسة أشرف ثابت وكيل المجلس وكشف الاجتماع عن اتجاه لسحب الثقة من الحكومة، ويقوده حزب الحرية والعدالة الذى رأى نوابه أن بيان الحكومة لا يليق بمصر بعد الثورة ولم يحقق آمال المواطنين، والاتجاه الآخر يرى إرجاء سحب الثقة إلى ما بعد انتخابات الرئاسة.
وقالت الكاتب محمد السعدني في مقاله بصحيفة الأهرام: تشير تطورات الأحداث وفضيحة تسفير المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي الي ضرورة السير الي أبعد مدي في تفعيل روح الاعلان الدستوري من خلال الاسراع بنقل المسئولية التنفيذية الي من فازوا بثقة الشعب في البرلمان وهو ما ينادي به حزب الحرية والعدالة بتشكيل حكومة ائتلافية تستطيع تحمل المسئولية في هذا الظرف التاريخي الصعب. مضيفا : وطالما أن الدكتور كمال الجنزوري قد قالها بملء الفم وبكل الثقة أنه يحمل صلاحيات رئيس الجمهورية, فلا عذر له أمام هذه الفضيحة التي صدمت الشعب المصري والتي أهانت القضاء المصري وحملته فوق طاقته وأكثر مما يحتمل.
ونقلت صحيفة الأخبار تأكيد المهندس عبد الله غراب وزير البترول بتوسع الشركات المصرية فى اسواق البترول العربية والعالمية والاستفادة بالخبرة والعمالة المصرية فى الاكتشافات وتطوير الحقول.
ومن جانبها ذكرت صحيفة الجمهورية أن أحمد الديب الرئيس الجديد للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات قال إن فعاليات الدورة الجديدة لمعرض القاهرة الدولى ستبدأ في الفترة من 18 حتى 30 مارس الجارى بمشاركة مصر وتايلاند والهند والكويت والصين وزامبيا وفنزويلا وتنزانيا وتايوان وباكستان وماليزيا والسودان واندونيسيا والعراق والجزائر وفلسطين.
وأضاف أن معرض القاهرة الدولى سيقام على أرض المعارض بمدينة ويمنح مختلف التسهيلات للدول المشاركة.
وأشارت صحيفة الشروق إلى أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية محمود عيسى قال إن نحو 70% من المصانع المتعثرة فى مصر والتى يفوق عددها ال 1500 مصنع متوقفة من قبل الثورة لاسباب مالية وأمنية.
وأضاف فى بيان ادلى به فى اجتماع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون سلامة الغذاء الذى وافق عليه مجلس الوزراء بعد تعثر صدوره 5 سنوات، مؤكدا أن وزارته ستبدأ شهر ابريل المقبل بتدريب 30 الف شاب مجانًا ومتابعتهم بعد التدريب للتأكد من أن ممارستهم لوظائفهم مرتبظة بالتدريب.
وأكدت صحيفة الأهرام فى افتتاحيتها أن كلمة المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال لقائه مع قادة وضباط القوات المسلحة بالمنطقة المركزية جاءت بمثابة دفعة معنوية للقادة والأفراد لاستكمال دورهم المهم فى العبور بمصر إلى بر الأمان بإقامة كل مؤسساتها الرئاسية والتشريعية والتنفيذية.
وأشارت صحيفة الأهرام إلى أن محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة أحال 492 شركة إلي النائب العام بسبب مخالفات مالية بلغت قيمتها ثلاثة مليارات جنيه. وأوضح عيسي أن مخالفات الشركات ترتبط بتجاوزات مالية، تتعلق ببرنامج تحديث الصناعة وتجاوز السقف المالي الذي يجب أن تلتزم به في إطار البرنامج 800 ألف جنيه، إلا أنها تخطت السقف بما يصل إلي خمسة أضعاف المسموح به.
فيما بدأت النيابة العامة اتخاذ اجراءاتها القانونية في استئذان مجلس الشعب للسماح لعضو مجلس الشعب أنور البلكيمي لسماع أقواله فيما ورد بأقوال7 من الشهود من طاقم أطباء والعاملين بمستشفي التجميل بالعجوزة، والذين أدلوا بأقوالهم إلي النيابة العامة أمس الأول بشأن قيام البلكيمي باجراء عملية جراحية لتجميل أنفه. مؤكدين أنه أجرى تلك الجراحة قبل تعرضه لواقعة الاعتداء بالطريق الصحراوي.
