انتقد المرشحين المحتملين للرئاسة الجدول الزمني الذي أعلن عنه المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أمس الأول ، واعتبروه يهدر حقهم ولا يؤدي إلي انتقال سليم للسلطة. يقول الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح،انة منزعج من عملية التقدم للترشح للرئاسة بسبب عدم وضوح الإجراءات التنفيذية للعملية، وأكد أن الارتباك يسيطر على أداء اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة، حيث إن اللجنة لم تطرح نماذج التوكيلات المطلوبة لجمع 30 ألف توقيع حتى الآن، رغم اقتراب فتح باب الترشح واضاف أن فترة دعاية انتخابات مجلس الشعب أو الشورى كانت أكبر من المدة الزمنية المخصصة للدعاية لمرشحي الرئاسة واضاف أن فترة الثلاثة أسابيع غير كافية لتلقي التبرعات من المتبرعين، والبدء في الحملة الانتخابية، لأن عملية تمويل الحملات الانتخابية والبنوك المسموح بإيداع التبرعات فيها لم تحدد بعد، ولم تعلن اللجنة الجهات الرقابية المشرفة عليها، مما ينعكس سلباً على عملية الدعاية الانتخابية، ويحرم المواطنين من التعرف على المرشح الأفضل. وقال الدكتور محمد سليم العوا، في تعليقه بمؤتمر عقدة اليوم بباب الشعرية على المواعيد التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات الانتخابات الرئاسية، إنها "خطة غير مناسبة على الإطلاق فهو جدول زمني معجز ولن يؤدي إلى النقلة الديمقراطية المطلوبة بل إنه قد يؤدي إلى نتائج لا يقبلها الشعب". واضاف الدكتور أيمن نور ، أن موعد الانتخابات يمثل عدة إشكاليات، أولها ضيق المدة الخاصة بالدعاية الانتخابيةوقال إن لجنة الانتخابات مازالت تسير على النهج القديم مثل اللجنة السابقة فى 2005 التى أصرت على تضييق المدة الانتخابية على المرشحين لصالح مرشح بعينه. في المقابل، رحب الفريق حسام خير الله بقرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة تحديد يومي 23 و24 مايو المقبل، موعدا لتصويت المصريين في الداخل على أول رئيس للجمهورية بعد ثورة 25 يناير، وأكد أن تحديد جداول زمنية لمراحل الانتخابات الرئاسية جاء ليؤكد تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة إلى رئيس مدنى فى انتخابات ديمقراطية نزيهة وفقا لجداول إدارة المرحلة الانتقالية. كما أكد الدكتور محمد أبو الغار مؤسس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن المواعيد التي تم الإعلان عنها لإجراء الانتخابات الرئاسية مناسبة جدا لجميع القوى السياسية الموجودة على الساحة السياسية.واضاف أبو الغار إن الاعتراض الوحيد على الانتخابات الرئاسية المقبلة هو وجود المادة 28 في الإعلان الدستوري والتي تنص على تحصين نتيجة الانتخابات من الطعون رغم أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة خصصت متسعا من الوقت للطعون على جميع مراحل الانتخاب بدءا من تقديم الأوراق وحتى الانتخاب.
