بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود شكري اليوم الاحد وقائع أولى جلساتها لمحاكمة 43 متهما في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية، وهي القضية التي تضم 19 متهما أمريكيا يتقدمهم صاموئيل آدم لحود نجل وزير النقل الأمريكي المدير الإقليمي لخمسة أفرع للمعهد الجمهوري الأمريكي لدى مصر. وكان المستشاران سامح أبو زيد وأشرف العشماوي قاضيا التحقيق المنتدبان من وزير العدل، قد باشرا أعمال التحقيق في القضية، التي ينتمي فيها المتهمون إلى الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين، حيث أسندت إليهم اتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية، وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية.
وأظهرت التحقيقات مسئولية المتهمين عن تأسيس وإدارة 5 منظمات أجنبية، منها 4 منظمات أمريكية وواحدة ألمانية، حيث تبين من التحقيقات حصول تلك المنظمات على أموال من الخارج بالمخالفة للقانون على النحو التالي: المعهد الجمهوري 22 مليون دولار أمريكي، والمعهد الديمقراطي 18 مليون دولار أمريكي، ومنظمة فريدوم هاوس 4 ملايين و400 ألف دولار أمريكي، والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين 3 ملايين دولار، ومؤسسة كونراد الألمانية مليون و600 ألف يورو.
وسبق لمستشاري التحقيق أن قررا منع جميع المتهمين المحالين للمحاكمة من السفر واستمرار وضع أسماء المتهمين الهاربين على قوائم ترقب الوصول ، وأكدا أن التحقيقات مازالت مستمرة مع الأشخاص والمنظمات المصرية والأجنبية والكيانات الأخرى التي تعمل في هذا المجال بالمخالفة لأحكام القانون، مشددين على انه لم يتم حفظ التحقيقات مع أي منها.
وكان مراسل قناة "النيل للأخبار" قال صباح اليوم ان الجميع في انتظار بدء النظر في قضية جلسة محاكمة المتهمين في قضية تمويل المنظمات الأهلية.
وأضاف المراسل ان تلك المحاكمة تزامنت مع وجود أنصار الشيخ عمر عبد الرحمن خارج قاعة المحكمة يطالبون بمبادلة الشيخ المعتقل لدي السلطات الأمريكية بتهمة الاشتراك مع منظمات ارهاببة بالمتهمين الأمريكيين المدرجين علي ذمة هذه القضية .
وأضاف ان هناك خمسة من المحامين من المدعين بالحق المدني أطلقوا علي أنفسهم مجموعة "الخمسة" يطالبون بأقصي العقوبة علي المتهمين باعتبار ان التهم التي نسبتها اليهم هيئة التحقيق تضر بمصلحة البلاد العليا إضافة الي انها تضر بالاقتصاد المصري داخليا وخارجيا .
وتابع المراسل ، ان المحامين يعتبرون ان المتهمين هم المتسببين في أحداث كثيرة من المآسي التي وقعت ما بين ال 25 من يانير وحتي هذا التاريخ.
واوضح ان هناك معلومات وردت بناءا علي بعض التصريحات التي أطلقها نجاد البرعي محامي المتهمين ان ربما لا يمثل بعض المتهمين في قفص الاتهام ، لكن بعض رجال القانون قالوا انه في حالة عدم مثول تلك المتهمين يجعل من حق هيئة المحكمة في المحاكمات الجناية ان تتخذ ضدهم حكما بالحبس وكذلك يتخذ قرار ضدهم بالضبط والإحضار، اضافة الي عدم سماع المرافعات عنهم .
وقال ان هناك معلومات بحضور ممثلون عن المتهمين من الجنسيات الأجنبية دون معرفة من هم الممثلون الذين سيمثلون هؤلاء المتهمين الي الآن .
