هدد البيطريون خلال اجتماع الجمعية العمومية اليوم بالإضراب العام فى حالة عدم استجابة رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري لمطالبهم وفي مقدمتها إنشاء وزارة مستقلة للثروة الحيوانية والعودة لتكليف الأطباء البيطريين، للحيلولة دون استمرار بطالة الأطباء منذ عام 1994، وتعيين العمالة المؤقتة فى القطاعات الحكومية المختلفة. وقال الدكتور سامي طه –نقيب البيطريين -إنه فى حالة عدم استجابة مجلس الوزراء لمطالب البيطريين سيكون التصعيد خارج السيطرة، وتابع أنه مع الاستقرار المتزامن مع تحقيق العدالة واضاف ان مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين قرر فى اجتماعه العاجل، مساء أمس الثلاثاء بالنقابات الفرعية إرسال خطاب إلى الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء لطلب لقائه على وجه السرعة لبحث قضايا الأطباء البيطريين فى القطاعات الحكومية المختلفة. واتهم الدكتور سامى طه وزير الزراعة بالسعى لتشكيل مجلس نقابة مواز من خلال المجلس القومى للطب البيطرى الذى تقتصر مهمته على الاستشارات الفنية لقضايا البيطريين وتنمية الثروة الحيوانية.
واعتبر النقيب، المجلس القومى للطب البيطرى، محاولة لنسف دور النقابة الأم، والالتفاف على تعيين نائب وزير للثروة الحيوانية وجميع قطاعات الطب البيطرى فى جهاز له الاستقلالية التامة عن الحكومة.
وانتقد لجوء بعض مديريات الطب البيطرى للتحايل على البيطريين عن طريق احتساب الميزة الطبية ضمن حافز الإثابة المقرر للبيطريين بموجب القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم 997 لسنة 2011، متهماً وزارة المالية والزراعة بالاعتداء على الحقوق المالية لأكثر من 8 آلاف طبيب بيطري.
فيما راي الدكتور عبد الله بدر -عضو مجلس النقابة العامة خلال الاجتماع ان اطباء البيطريون يتعرضون للتآمر من قبل القائمين علي وزراة الزراعة وذلك من خلال انشاء مجلس استشاري للاطباء البيطريون وهناك نقابة عامة للطب البيطري ترفض الوزارة اتخاذ رايها. واقترح الدكتور تامر سمير-عضو مجلس النقابة العامة -بعقد جمعية عمومية يوم 4 مارس تليها وقفة احتجاجية امام وزارة الزراعة واذا لم تكن هناك استجابة يتم تحديد يوم لبدء الاضراب.