القدس المحتلة: رفضت إسرائيل الأربعاء انتقادات تقرير الأممالمتحدة حول العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في 2009 . وذكرت صحيفة "القدس العربي" أن الخارجية الإسرائيلية قالت في بيان أن "إسرائيل دولة ديمقراطية وتحترم القانون الدولي احتراما دقيقا. وهي تعرف تماما كيف تجري تحقيقاتها". وكان لجنة خبراء مكلفة من المم المتحدة بتقويم التحقيقات قالت في تقرير نشر الثلاثاء، إن إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، لم تجريا تحقيقات مستقلة ملائمة حول الادعاءات بارتكاب جرائم حرب خلال عملية "الرصاص المصبوب" الاسرائيلية في قطاع غزة في ديسمبر/ كانون الاول 2008 و يناير/كانون الثاني 2009،وأعرب عن الأسف لعدم تعاون السلطات الإسرائيلية. وقالت إسرائيل إنها لا ترى "أي سبب يحملها على التعاون مع لجنة منتدبة من مجلس الأممالمتحدة لحقوق الانسان، وهي هيئة يعتبر تعاطيها مع الموضوع منحازا ومسيسا ومتطرفا". وفي السياق، اتهمت الحكومة المقالة التي تديرها حركة المقاومة الاسلامية حماس الأممالمتحدة الأربعاء بتجاهل تقريرها الخاص بالتحقيق في ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل 20 شهرا. ودعت الحكومة المقالة، في بيان صحفي، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى وقف التجاهل المتعمد لما نص عليه تقرير لجنة القاضي ريتشارد غولدستون من خطوات لمعاقبة قادة إسرائيل. وحملت الحكومة المقالة المنظمة الدولية وأمينها العام المسئولية عن أي تماد للاحتلال الإسرائيلي في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني مستندا إلى هذا الانحياز لصالحه. واعتبرت أن ما جاء في الاتهام الدولي حول التحقيقات في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ليس موجها لها، بل للتحقيقات الإسرائيلية والتحقيقات التي أجرتها السلطة الفلسطينية في رام الله. وكان تقرير لجنة الأممالمتحدة برئاسة القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد جولدستون اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال عملية الرصاص المصبوب التي شنتها على القطاع قبل عام والذي خلفت سقوط أكثر من 1400 شهيد فلسطيني ودمرت مئات المنازل والمدارس والمؤسسات الحكومية، كما انتقد حركة "حماس" ،بشكل أقل، بسبب إطلاق صواريخ على مناطق مدنية في إسرائيل وطالب الجانبان بإجراء تحقيقات داخلية، وفي حال عدم إجراءها يتم عرض التقرير على مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية.