قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمحكمة القضاء الإداري تأجيل النظر في طعن كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، إلى جلسة2 أبريل المقبل لتقديم الأوراق والمستندات وكانت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار حمدى ياسين ألزمت كلاً من مبارك، ونظيف والعادلى بأن يدفعوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه.