القدس المحتلة : يطرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الاحد على مجلس الوزراء الاسرائيلي خلال جلسته الاسبوعية اقتراحا يقضي بتعديل قانون الجنسية. وذكرت الاذاعة الإسرائيلية ان هذا التعديل ينص على الزام اي شخص يريد الحصول على الجنسية الاسرائيلية باعلان ولائه لاسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. واعلن وزير الحرب ايهود باراك انه سيمنح وزراء الحزب حرية التصويت على هذا الاقتراح على اعتبارها قضية ضمير وبالتالي يتوقع ان يعارض معظم وزراء حزب العمل التعديل المقترح. ومن جانبه، ابدى وزير شئون الاقليات افيشاي برافيرمان ووزير الرفاه الاجتماعي يتسحاق هرتصوغ معارضتهما لهذا التعديل معتبرين انه يمس بحقوق الاقليات. وترك الوزير شالوم سيمحون الذي يزور الصين حاليا بطاقة تصويت لدى سكرتارية الحكومة يؤكد فيها معارضته لتعديل القانون ويُتوقع ان يصوت الوزير بنيامين بن اليعزر هو الاخر ضد هذا الاقتراح. اما الوزير باراك نفسه فكان قد اعلن انه سيطرح على مجلس الوزراء صيغة اخرى لتعديل القانون بحيث تضاف الى تصريح الولاء عبارة "وفقا لروح ميثاق الاستقلال". ودعا النائب الاسرائيلي نحمان شاي من كاديما الى اجراء نقاش عاجل في الكنيست لدى بدء دورتها الشتوية بعد غد الاثنين لبحث التعديل المقترح. واعتبر شاي ان الحكومة الاسرائيلية تخدم من خلال سعيها الى ادخال هذا التعديل مصالح من يحاول اتهام اسرائيل بالعنصرية. يذكر ان "قانون المواطنة الجديد" جاء بعد ان توصل سكرتير الحكومة الاسرائيلية تسفي هاوزر قبل ايام الى تفاهم مع وزير القضاء يعقوب نئمان فيما اعتبر صياغة مقبولة على نتنياهو بشأن القانون الجديد. ويبلغ عدد سكان اسرائيل نحو سبعة ملايين وستمائة الف مواطن من بينهم اكثر من مليون وستمائة الف عربي فلسطيني يعيشون في مناطق المثلث والجليل في الشمال اضافة الى منطقة النقب في الجنوب. واثار التعديل المقترح اشكاليات قانونية ودستورية حول المساس بحقوق المواطنين الفلسطينيين في اسرائيل فيما اقترح نتنياهو تعديل الاقتراح الاولي الذي شمل اعلان الولاء لاسرائيل "كدولة قومية للشعب اليهودي التي تمنح المساواة الكاملة لكل مواطنيها". وكان حزب "اسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف والمشارك في الائتلاف الحكومي والذي يرأسه وزير الخارجية افيجدور ليبرمان اشترط تعديل قانون المواطنة في اسرائيل ليجرى تعريفها "دولة يهودية" للدخول في حكومة نتنياهو. وخاض هذا الحزب الذي يمثله 15 نائبا في الكنيست الاسرائيلي الانتخابات البرلمانية الاخيرة تحت شعار "لا مواطنة بلا ولاء" في اشارة الى عدم ولاء الفلسطينيين في الداخل لاسرائيل. وقبل نحو ثلاثة اسابيع اكد ليبرمان في كلمة القاها في اجتماع للجمعية العامة للامم المتحدة وجوب تنفيذ تبادل للسكان والاراضي بين اسرائيل والفلسطينيين في اطار أي اتفاق سلام قد يجرى بين الطرفين. وترى احزاب اليمين في اسرائيل انه يتعين فرض الصهيونية على كل من يرغب بالحصول على المواطنة الاسرائيلية من جهة والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني لاسيما فلسطينيي الداخل. وترى هذه الاحزاب ان "تبادل سكان واراض" مع الفلسطينيين يتيح لاسرائيل التخلص من نصف مليون فلسطيني مقابل ضم عدد مماثل من المستوطنين في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما يعزز الغالبية اليهودية فيها. واكد اعضاء كنيست من القوائم العربية ان اقتراح قانون اعلان الولاء لاسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية كشرط الزامي لطلب الحصول على المواطنة هو قانون عنصري ومناف للديمقراطية.
