إيماءً لما نشر بشبكة الإعلام العربية - «محيط» بتاريخ 5 يناير الماضي، تحت عنوان " علي غرار الوطني نائب إخواني يستغل فوزه ويبني مشواره البرلماني بعقار مخالف بالشرقية", وبالرغم من ما نشر بوجود مخالفة بالتعلية بالعقار وبتحرير محاضر بالمخافة في البناء لهذا العقار والذي توج بقرار مديرية الإسكان بإزالة الأدوار المخالفة".. وإعمالا لمبدأ حق الرد أرسل إلينا المهندس "أحمد شحاتة" عضو البرلمان المنتمي لحزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين والمتصدر رأس قائمة جنوبالشرقية مركز الزقازيق"فئات" ردا جاء فيه: "انه لا يمت لهذه المخالفة بأي صلة وان ما لديه من بيانات الآتي... وهو أن هذا العقار ليس ملكا له، ولكنه مملوك «لاتحاد ملاك»، وهذا الاتحاد قام بتوكيل للمهندس أحمد شحاتة لإدارة المشروع منذ عدة سنوات، وتم استخراج ترخيص العمارة قبل الثورة.
لافتاً إلى أن هذه العمارة تطل علي ميدان «العيداروس» بمدينة «الزقازيق» بمحافظة الشرقية، والمفروض أن تأخذ رخصة بدروم، وأرضي وأحد عشر دورا علوياً، ولولا تدخل جهاز أمن الدولة، فقد صدر الترخيص للمبني كالأتي : بدروم وأرضي وميزانين وستة أدوار علوية فقط، كما تدخلت أيضا وأوقفت الكثير من أعمال مكتب المهندس أحمد شحاتة قبل الثورة.
وبمراجعة الحي لاستكمال التراخيص وتعلية العمارة رفض التعلية وكان الرد عجيبا، وغير مطابق للواقع، حيث أكد الحي أن هذه العمارة تطل علي ميدان «العيداروس»، وعرض الشارع 15 مترا، والطبيعة تؤكد أنه لا يوجد شارع أصلا، بل ميدان كما كتب الحي في الرد.
فتم اللجوء للقضاء ورفع قضية أمام القضاء الإداري لاستكمال الترخيص، وتمت كل هذه الأحداث جميعها قبل الثورة.
ومن جانبه، التزم المهندس احمد شحاتة بالترخيص، وانتظر حكم القضاء الإداري، ولم يعمل علي زيادة أدوار خلال الثورة أو بعدها، كما فعل الكثير من المواطنين، احتراما منه للقانون قبل وبعد عضوية مجلس الشعب.
وأضاف شحاتة ل «محيط» أنه نظرا لانشغاله أثناء فترة الانتخابات البرلمانية، وبعد إعلان النتيجة، بمشاكل وهموم المواطنين، قام إتحاد الملاك بسحب العمل من المهندس أحمد شحاتة وتكليف آخرين باستكمال العمل، كما تم سحب العديد من أعمال المكتب نظرا للظروف ذاتها.
وجدد القول انه أخذ علي نفسه عهدا أمام الله، على أن نعمل من أجل الوطن، والتضحية بكل شيء من أجل ذلك، وحرصا منه علي سيادة القانون، فقد قام المهندس احمد شحاتة بأخذ تعهد كتابي علي اتحاد ملاك العمارة باستخراج التراخيص والالتزام بالرخصة.
كما حملهم المسؤولية القانونية عن أي مخالفة بهذا الخصوص..مضيفاً أن أحد المواطنين طالبة بإنشاء مدرسة خاصة سواء بالمشاركة أو المقاولة، وبعد تيقنه من عدم اكتمال الرخصة عن طريق مراجعة الأوراق والمستندات، التي أكدت أن المواطن لازال يعمل علي استكمال الأوراق، من اجل الحصول علي موافقة «المحافظ» لأن أرض المشروع كانت زراعية، الأمر الذي دفعه لرفض المشروع، لأن المكتب لا يسعى للحصول على موافقات «غير قانونية».
وشدد شحاتة القول على أن هذه المخالفات المذكورة لم يذكر فيها أسمه على الإطلاق، وأن صلته بهذه العمارة انتهت تماما منذ فترة طويلة، وتحدى أن يكون هو شخصيا أو أحدا من مكتبه (موظفا كان أو مهندسا) تواجد في موقع العمل (موضوع المخالفة).
هذا وقد قمنا بنشر كل ما ذكره المهندس احمد شحاتة ليؤكد عن لسانه صحة معلوماتنا التي نشرناها، وان كان قد أضاف تفاصيل جديدة في ملابسات الواقعة قد يفهم منها تبرئه ساحته, ومن جانبناً نشرنا رده إعمالا لحق «الرد»... ولم ينتهي سيناريو مخالفات البناء بعد!.
