جوبا: أعلن مجلس الأمن الدولي أن أعمال العنف والاشتباكات القبلية الاخيرة بين قبيلتي النوير والمورلي في ولاية جونقلي جنوب السودان "غير مقبولة"، داعيا الحكومة في عاصمة جنوب السودان جوبا الى حماية الشعب. واضاف باسو سانغكو رئيس مجلس الامن الدولي مندوب جنوب افريقيا في بيان وزع الاثنين، أن أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن "قلقهم البالغ" إزاء ورود تقارير تشير الى وقوع ضحايا في ولاية جونقلي الشرقية المتاخمة لاثيوبيا.
ونقل البيان عن الأعضاء تنديدهم بمقتل وتأثر حياة السكان باعمال العنف مشددا على "المسئولية الاولية" لحكومة جنوب السودان عن حماية شعبها.
واكد الأعضاء أن العنف بأي شكل من الأشكال غير مقبول، داعين كل مجتمعات ولاية جونقلي إلى ايقاف فوري لدائرة الصراع القبلي والانخراط في عملية مصالحة سلمية.
وعبر الأعضاء، عن القلق إزاء كمية ونوعية الاسلحة المستخدمة في الصراع القبلي في المنطقة وابدوا تشجيعهم لقيام بعثة الاممالمتحدة في جنوب السودان بمساعدة الحكومة في الاصلاحات الامنية الحالية بالاضافة الى نزع السلاح واعادة دمج المقاتلين الثوار السابقين في القوات المسلحة الوطنية.
ورحب البيان بجهود الحكومة للتوسط لايجاد حل للازمة وحماية المدنيين مناشدا المسئولين الاستمرار في الانخراط في عملية شاملة لحل جذور الخلافات واقتلاع العنف الحالي واستخدام كل الوسائل والطرق الضرورية لضمان حماية المدنيين.
ونقل البيان تثمين أعضاء مجلس الأمن للرد المبكر للبعثة الدولية في جنوب السودان على الوضع وتواصلها مع المسئولين الحكوميين والمجتمع الدولي وتحذيرها من احتمال بروز صراع قبلي وجهودها النشطة لتبني اجراءات فعالة لمساعدة الحكومة في حماية المدنيين.
واعرب البيان عن قلقه من النقص في قوة عمليات النقل الجوية التي تؤثر بشكل جدي على القدرة في المضي قدما بتفويضات البعثة الاممية حاثا السكرتير العام للامم المتحدة على مواصلة جهوده لمعالجة هذه المشكلة.
وشن ما يقارب ستة الاف مقاتل من قبيلة النوير مطلع يناير الجاري هجوما على سكان منطقة بيبور في ولاية جونقلي شرق البلاد التي تقطنها قبيلة المورلي في اطار صراعات مستمرة بين القبيلتين منذ وقت طويل تعود بشكل اساسي الى سرقة الماشية وحرث الاراضي.
يذكر أن جنوب السودان نال استقلاله في يوليو من العام الماضي بعد استفتاء اجري في عام 2005 وفقا لاتفاقية السلام الشاملة التي انهت حربا اهلية بين الشمال والجنوب.