أكد الدكتور أشرف عبد الوهاب، القائم بأعمال وزير التنمية الإدارية، أنه قد تم إجراء دراسة من قبل "جامعة القاهرة" لقياس مدى إدراك المصريين للفساد وكذلك لمكان تواجده في أي من قطاعات الدولة مثل قطاع رأس المال المرتبط بالسلطة وقطاع جهاز الشرطة والجهاز الإداري. وأشار إلى أن أنواع الفساد كثيرة منها فساد الإكراميات بين المواطنين, حيث يضغط مواطن على مواطن أخر من أجل تسيير عمل ما في مقابل مبالغ مالية.
لافتاً إلى أن الفساد غالبا ما يكون في "الجهاز الإداري" الخاص بالدولة وليس بالقطاع الخاص, حيث أن الفساد الذي يحدث في القطاع الخاص يتم الفصل فيه من جانب الجهات القضائية.. كما أن "الجهاز الإداري" هو الجهة الوحيدة التي تقدم عدد من الخدامات للمواطن التي لا يستطيع أن يحصل عليها من أي جهة أخرى, فوقوع أي فساد في هذا القطاع سوف يؤثر بشكل مباشر على المواطن.
ودعا عبد الوهاب إلى أن يكون هناك استراتيجيات من أجل التعامل مع الفساد الموجود في القطاع الإداري, ولابد أن يوجد مجموعة من "التشريعات القانونية" التي عن طريقها يمكن مكافحة الفساد،
ومن هذه التشريعات التي يجب توفرها تشريع خاص بالحصول عن المعلومات, حيث أنه من الواجب أن يعرف المواطن المكان الذي أنفقت فيه الأموال التي أخذت منه مثلا كأموال الضرائب, والتي من المفروض أن يتم إنفاقها على المواطن مرة ثانية في صورة خدامات مقدمة إليه.
ومن أهم الانجازات التي حدثت مؤخراً في هذا الصدد أنشاء "بوابة المشتريات" الحكومية, حيث تكون هذه البوابة متاحة لكل الأفراد من أجل الاطلاع عليها لمعرفة أين تنفق الحكومة أموال الشعب.