علمت شبكة الاعلام العربية "محيط" من مصادر داخل وزارة الآثار أنه حتى الآن لم يتم تشكيل لجان لتسجيل آثار مصر، وذلك رغم صدور أكثر من قرار سابق بتشكيل اللجان منذ عام 2002 وحتى نهاية عام 2008 . وأكد المصدر بأن عدم تشكيل اللجان يعرض الآثار المصرية لخطر السرقة في ظل الوضع الأمني الحالي.
وكان قد صرح - الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار الأسبق الدكتور زاهي حواس - أنه سوف يتم تسجيل آثار مصر فى فترة لا تزيد عن ثلاث سنوات.
وحتي الآن ووفقا للمصدر لم يتم تسجل أثار مصر، مضيفا أن معظم القطع المسروقة والمعروضة بالخارج لم نتمكن من إعادتها إلى مصر لأنها غير مسجلة , وأن معظم القطع التى يتم استرداده يكون عن طريق بلاغ من البعثة الأجنبية التى اكتشفتها وقد تم عرضها للبيع فى صالات المزادات بالخارج.
ودعا المصدر لتسجيل الآثار المنقولة والموجودة بالمخازن كمرحلة أولى، وأبدى استنكاره لعدم إتمام ذلك رغم وجود أكثر من مركز معلومات فى الوزراة (مركز معلومات تابع لأمين الآثار ، ومركز معلومات ومركز تسجيل آثار تابعين لقطاع الآثار المصرية ، مركز معلومات ومركزى لتسجيل آثار تابعين لقطاع الآثار الإسلامية، ومركز معلومات تابع لقطاع المتاحف بالإضافة إلى مراكز المعلومات الموجودة بالمتحف المصرى ومتحف الحضارة والمتحف الكبير ومركز معلومات القاهرة التاريخية بالإضافة إلى مركز معلومات النظم الجغرافية ) .