قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة اتفقت على أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي سيكون لها أثر إيجابي على المواطنين، وأن إعادة توزيع الدعم لا يعني رفعه، موضحة أن كل هذه الإجراءات تهدف إلى وصول الدعم للفئات المستحقة من خلال تحسين سياسات الاستهداف. وردا على سؤال حول زيادة قيمة الدعم الذي قدمته الحكومة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قالت الوزيرة: "بالنسبة للدعم التمويني فقد كانت قيمته 15 جنيها للفرد وارتفع إلى 18 جنيها، ثم إلى 21 جنيها حتى وصل حاليا إلى 50 جنيها، وعدد المواطنين المستفيدين من الدعم التمويني يبلغ 62 مليون مواطن، وبالتأكيد يوجد شرائح تحصل على سلع تموينية مدعمة بدون وجه حق، ومن أجل ذلك تجري حاليا عمليات تنقية لبطاقات التموين من خلال إجراءات شفافة وعادلة". جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التضامن في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، ضمن جلسة "الاقتصاد تحديات وحلول" والتي أدارها الإعلامي محمد شردي، بحضور نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ومحمد عمران رئيس البورصة المصرية، ومجموعة متخصصة في الاقتصاد من المصريات المهاجرات والمشاركات في المؤتمر منهن الدكتورة وجيهة تايلور، الرئيس الشرفي لمؤتمر الاقتصاديين العالمي، وليلى بنس مستشارة للاستثمار وإدارة الثروات، ويسرية سالم أخصائية في تحصيل الديون من أمريكا، وإيمان رشوان أستاذ القانون العام والاقتصاد من ألمانيا. وعن تكلفة معاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، أوضحت "والي" أن إجمالي ما خصص لها من الحكومة يبلغ 15 مليار جنيه، يستفيد منها 3.5 مليون أسرة بما يمثل أكثر من 15 مليون شخص ليس قادرا على العمل ويعاني ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة، منها 7 مليارات جنيه لمعاش الضمان لوحده، وقد تم إضافة ما قيمته نحو 2 مليار جنيه بعد القرارات الأخيرة بزيادة 100 جنيه شهريا للدعم النقدي تكافل وكرامة. وشددت الوزيرة على أن الفقر الحقيقي يوجد في محافظات الصعيد كافة، والتي حصلت على 50٪ من إجمالي قيمة الدعم النقدي. وردا على سؤال الإعلامي محمد شردي حول وضع المعاشات بمصر حاليا، قالت والي: "المعاشات لا تزال منخفضة ولا تفي باحتياجات أصحاب المعاشات، وقد زادت بقيمة 150 جنيه كحد أدنى و551 جنيه كحد أقصى وأنها أكبر زيادة من نوعها وقد تضاعفت ليصل اجمالي المعاشات 155 مليار جنيه حاليا بينما كانت أقل من نصف هذه القيمة، وتم خلال شهر يوليو الجاري صرف المعاشات بالزيادة الجديدة التي قررها الرئيس السيسي". وبشأن مدى إحساس المواطن بزيادة الدعم، أفادت والي بأن الهدف هو حماية الطبقات الأدني والهشة والأولى بالرعاية، وأن ذلك موجود في جميع دول العالم حيث تدعم الحكومات فئات من المجتمع غير قادرة على العمل والإنتاج، موضحة أن برامج الدعم هي مؤقتة وأن "تكافل وكرامة" تحديدا مشروط باستمرار تعليم الأولاد وتحديد عدد الأطفال الذين تدعمهم بحد أقصى ثلاثة والاهتمام بصحتهم وصحة الأم خاصة خلال فترات الحمل، مؤكدة أن خلق فرص عمل مع دوران عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات الاستثمارات من شأنه تشغيل الشباب والدفع بالمرأة لسوق العمل ووقف عمالة الأطفال. وكشفت والي، خلال مشاركتها في الجلسة أنه يوجد اتفاق مع وزارة المالية على أنه في منتصف 2018 سيتم تنقية مستحقي معاش الضمان ونقل المستحقين منهم لبرنامج تكافل وكرامة، مع تحويل شباب أسر برنامج تكافل وكرامة لبرنامج فرصة وتوفير فرص عمل لهم وكذلك تحسين المسكن بحيث يكون آمنا ومتوفر لديه مياه الشرب والسقف والصرف الصحي. وفي سياق الحديث على نشاط البورصة المصرية لفتت الوزيرة إلى أنه يتم استثمار ما نسبته 1٪ فقط من أموال التأمينات في استثمار طويل الأجل بالبورصة وأنه العائد الأفضل حيث حقق 35٪ خلال السنوات الثلاثة الماضية وأكثر من 65٪ خلال السنة الحالية.
