أصدر مركز خد بالك للتوعية السياسية والمجتمعية بالإسكندرية بياناً أدان فيه محاولات المجلس الأعلى للقوات المسلحة لقمع حرية الرأي للمواطنين المصريين بعد الحكم الصادر من محكمة جنح الوايلي بحبس متظاهر وزع منشورات ضد المجلس العسكري علي المتظاهرين بميدان العباسية. وصدر الحكم عليه بالحبس لمدة عام واحد وكفالة مالية قدرها ألف جنيه، وتغريمه مبلغ مائتي جنيه وإلزامه بالمصروفات الجنائية، ويؤكد المركز على أن حرية التعبير مكفولة لكل مواطن مصري بحكم القانون والدستور.
وتعجب البيان من هذه التفرقة في حبس مواطن مصري يعبر عن رأيه برفض الحكم العسكري و في نفس الوقت ترك العشرات يوزعون المنشورات المؤيدة لبقائه ،إلى جانب استغراق محاكمته ثلاثة أيام فقط فى قضية عبر عنها البيان بأنها لا تكاد تذكر، و ترك عشرات الفاسدين بلا محاكمات،بالإضافة إلى المماطلة فى محاكمة المخلوع وقتلة ثوار 25 يناير وما تلاها من أحداث.