وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلى مدينة عنتيبي بأوغندا للمشاركة في قمة دول حوض النيل والتي تنعقد للمرة الأولى. وتأتي مشاركة الرئيس في القمة الأولى لدول حوض النيل، في إطار الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع جميع دول حوض النيل وتقريب وجهات النظر والمواقف بين دول مبادرة حوض النيل، وذلك سعيًا لاستعادة شمولية المبادرة وإطلاق البرامج ومشروعات التعاون في إطارها بما يُحقق المصالح المشتركة لدول الحوض ويُعلي مبدأ عدم الإضرار بأي طرف. كما أن هناك إمكانيات كبيرة للتعاون بين دول حوض النيل في مجالات عديدة، مثل الطاقة والزراعة والتعدين والصناعة وغيرها، ومن ثم تأتي أهمية القمة الأولى لدول حوض النيل من أجل التباحث حول سبل تعظيم الاستفادة مما تتمتع به دول الحوض من إمكانات، وكيفية تعزيز التعاون فيما بينها، فضلًا عن النظر في سبل الوصول إلى الاستغلال الأمثل للموارد المائية المشتركة على النحو الذي يتيح تحقيق التنمية الشاملة لجميع دول الحوض وتعزيز التكامل الإقليمي. ومن المنتظر أن يشارك في الجلسة التشاورية المغلقة، رؤساء دول وحكومات حوض النيل، كما سيلقي الرئيس السيسي كلمة أمام القمة، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية على هامشها مع عدد من القادة والزعماء الأفارقة، وعلى رأسهم الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وذلك لمناقشة سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع تلك الدول في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التنسيق معها إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. ومن المقرر أن يبحث الرئيس السيسي مع رؤساء دول حوض النيل أن أمن مصر المائى خط أحمر لا يقبل المساومة. كما يبحث سبل الدفع قدما بالعلاقات الاقتصادية بين مصر وتلك الدول وأهمية زيادة التعاون التجاري، فضلا عن تبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما يبحث الرئيس سبل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة التهديدات المستمرة من تنامي الفكر المتطرف وانتشار التنظيمات المتشددة والتأكيد أن مكافحة الإرهاب لا يتعين أن تعتمد فقط على المحاور الأمنية والعسكرية ولكن تشمل أيضا الأبعاد الفكرية والدينية. ومن المقرر أن تتناول المباحثات تأكيد أهمية تطوير العلاقات مع تلك الدول على جميع الأصعدة، فضلا عن مواصلة برامج الدعم الفني المقدمة من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. وتناقش المباحثات أهمية زيادة التنسيق والتشاور بين مصر وتلك الدول حول الأوضاع والقضايا المتعلقة بالقارة الأفريقية في إطار العمل على إحلال السلام والاستقرار، وتأكيد أن سياسة مصر الخارجية تقوم على عدم التدخل في شئون الدول الأخرى وانفتاح مصر على الجميع وسعيها لإقامة علاقات متوازنة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة. ويستحوذ مجال تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وتلك الدول على جزء كبير من المباحثات والانتقال إلى مرحلة تؤسس لآفاق أكثر تميزا في مستوى العلاقة الاستراتيجية بين البلدين. ومن المقرر أن تتناول المباحثات كذلك التشاور حول آخر المستجدات فيما يخص الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والبحيرات العظمى، وسبل تعزيز السلم والأمن في هذه المنطقة، والتأكيد على أهمية الدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في نشر التعاليم الصحيحة للدين الإسلامي والتصدي للفكر المتطرف. ومن المقرر أن تتناول المباحثات بين مصر وتلك الدول أيضا مختلف الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وضرورة استمرار التنسيق فيما بينهما من أجل العمل على التوصل إلى إحلال السلام والاستقرار في هذه المنطقة.
