وافق مجلس النواب، في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، متضمنا المادة 34 من مشروع القانون الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات، وفقا لما ورد في النص الدستوري الذي قصر هذا الإشراف لمدة 10 سنوات من تاريخ إقرار الدستور. وتنص المادة (34) المقدمة في مشروع الحكومة على: أن يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتي تنتهي في السابع عشر من يناير عام 2024، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية. كما وافق المجلس - في طلب إعادة المداولة المقدم من الحكومة على المواد 1، 3، 12، 15، 19، 20، 28 من مشروع القانون - وذلك لضبط الصياغة في الجزئيات التي تتعلق بالقضاء، لتتسق مع ما وافق عليه المجلس بشأن المادة 34 الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات. وقال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال - عقب موافقة المجلس على جميع مواد مشروع القانون - "حيث إن مشروع القانون من القوانين المكملة للدستور، والموافقة عليه يتطلب أغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ووفقا لنص المادة 272 من اللائحة الداخلية للمجلس، يرجيء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لجلسة قادمة". وأكد عبد العال أنه "بالنسبة لاستمرار الإشراف القضائي لما بعد مدة العشر سنوات المنصوص عليها في الدستور، فإن ذلك فيه مخالفة واضحة للدستور"، متسائلا عن المبرر لتشكيل هيئة وطنية للانتخابات وتخصيص ميزانية وموظفين لها إذا كانت هذه الهيئة لن تعمل نظرا لوجود إشراف قضائي؟ وأضاف عبد العال "مصر الدولة الوحيدة ومعها دولة عربية ثانية تسند لرجال القضاء الإشراف على الانتخابات.. الهيئة الوطنية للانتخابات ما كان التفكير فيها إلا للتخلص من عادة مصرية بامتياز وهي قاض لكل صندوق". وقال وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان إن الحكومة ترحب بالعودة إلى النص الدستوري فيما يتعلق بالإشراف القضائي على الانتخابات.
