القاهرة - أ ش أ: أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ضرورة التفاعل الإيجابي مع شكاوى المواطنين وتطوير آلية الاستجابة لبلاغاتهم بأقسام الشرطة أو بإدارات النجدة والتجاوب معها بالسرعة اللازمة ، مع ضرورة التعامل بفاعلية وإيجابية في البلاغات التي تتعلق بالجوانب الإنسانية . وأشار الوزير إلى أن أجهزة الشرطة تعد في كثير من الأحيان الملاذ للمواطنين عند مواجهتهم لأية أزمات وظروف طارئة.
وأشار اللواء إبراهيم إلى أهمية دعم جسور الثقة والتعاون بين المواطن ورجال الشرطة ، باعتباره عاملا أساسيا وفعالا لنجاح المنظومة الأمنية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الداخلية مع ضباط مديرية أمن الجيزة ، وحضره اللواء عابدين يوسف مساعد الوزير مدير أمن الجيزة وقيادات المديرية ، ومديري إدارات المرور والنجدة وقوات الأمن والمباحث الجنائية ، ومأموري الأقسام ورؤساء وحدات المباحث.
وتحدث وزير الداخلية في بداية الاجتماع عن أهمية المرحلة الحالية وأولويات الوزارة في تلك المرحلة التي تتطلب تكاتف كافة الطاقات واستنفار الجهود من أجل إعادة الأمن والاستقرار للبلاد ، لكونهما الركيزة الأساسية لدفع عجلة الاقتصاد القومي وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.
وأشاد اللواء محمد إبراهيم خلال الاجتماع بما حققته أجهزة الشرطة المختلفة من جهود ونجاحات خلال الفترة الماضية ، والتي إنعكست بالإيجاب على إحساس المواطنين بالأمن والأمان . مطالباً بضرورة استمرار الحملات الأمنية المكثفة على كافة البؤر الإجرامية واستهداف التشكيلات العصابية التي تروع المواطنين ، وبذل المزيد من الجهد لدعم ثقة المواطن في قدرة أجهزة الشرطة على إعادة الأمن لربوع البلاد والعبور بمصر إلى بر الأمان.
وأكد أن تكليل تلك الجهود لن يأتي إلا بتفعيل الأداء في مجال تنفيذ الأحكام القضائية وضبط المحكوم عليهم الهاربين ، تحقيقا للعدالة وسيادة القانون . مشددا في الوقت نفسه على أهمية المراجعة المستمرة والتطوير للخطط الأمنية الخاصة بتأمين المناطق الحيوية في البلاد ، ولا سيما السياحية والأثرية ، وذلك باعتبارها أحد الموارد الرئيسية للاقتصاد القومي.
وأشاد وزير الداخلية بجهود قوات الشرطة في تأمين العملية الانتخابية في مرحلتيها الأولى والثانية ، والتزامها بكافة التعليمات والتوجيهات الخاصة بتأمين العملية الانتخابية بالتنسيق مع القوات المسلحة دون التدخل في مجرياتها بأية صورة من الصور.
وشدد اللواء إبراهيم في نهاية الاجتماع على ضرورة التصدي لأية محاولات للخروج على القانون أو الشرعية أو أية محاولات للاخلال بالأمن وإحداث الفوضى وترويع المواطنين في إطار كامل من سيادة القانون ومعايير حقوق الإنسان .. كما استمع لأراء ومقترحات الضباط حول سبل تفعيل الأداء ، ووجه باتخاذ اللازم نحو توفير كافة إمكانيات وزارة الداخلية بهدف تحقيق أعلى معدلات أمن للبلاد.
