اشتبك محتجون يطالبون باستقالة الرئيس البرازيلى ميشيل تامر مع الشرطة وأضرموا النار فى مبنى وزارى فى برازيليا، أمس الأربعاء، مما دفع الرئيس الذى تلاحقه الفضائح، إلى إصدار أمر بانتشار الجيش فى الشوارع. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت قنابل الصوت والرصاص المطاطى للتصدى لعشرات الآلاف من المحتجين الذين نظموا مسيرة صوب الكونجرس للمطالبة بعزل تامر، وإنهاء برنامجه للتقشف. وأطلق محتجون ملثمون الألعاب النارية على الشرطة وأشعلوا النار فى أثاث وزارة الزراعة، وكتبوا شعارات مناهضة لتامر على المبانى الحكومية. كانت تلك أعنف الاحتجاجات فى برازيليا منذ المظاهرات المناهضة للحكومة فى 2013، وأججت أزمة سياسية أشعلتها المزاعم بتغاضى تامر عن دفع أموال لشاهد محتمل فى تحقيق فساد كبير، وزادت الفضيحة احتمالات الإطاحة بثانى رئيس للبلاد فى أقل من عام. وحالت الشرطة دون وصول المحتجين إلى مبنى الكونجرس، وقالت الشرطة إن محتجًا أصيب بالرصاص، وذكرت وسائل إعلام أن متظاهرا آخر أصيب بجروح خطيرة نتيجة إصابته برصاصة مطاطية فى الوجه بينما فقد آخر جزءًا من يده بينما كان يلقى مقذوفًا على الشرطة، وقالت حكومة المدينة إن 49 شخصًا إجمالاً أصيبوا. وأقر تامر مرسومًا يسمح لقوات الجيش بمساعدة الشرطة فى استعادة النظام فى برازيليا، وهو ما يتيح للقوات سلطة القيام بأعمال الشرطة والحق فى تنفيذ اعتقالات. وأثار الإجراء انتقادات على الفور فى بلد لا تزال ذكريات الدكتاتورية العسكرية بين عامى 1964 و1985 حاضرة فى الأذهان فيه، وقال السناتور جليسى هوفمان من حزب العمال المعارض فى مجلس الشيوخ "ما الذى سيفلونه؟ سيتدخلون ويعلنون حربًا على الشعب؟". وتولى تامر، النائب السابق للرئيس والذى تراجع التأييد الشعبى لحكومته لما دون العشرة بالمئة، السلطة قبل نحو عام بعد عزل الرئيسة السابقة ديلما روسيف بسبب انتهاكها لقوانين الميزانية. وقد تعزل أكبر محكمة انتخابية فى البرازيل تامر، حيث ستجتمع فى السادس من يونيو حزيران لاتخاذ قرار بشأن إمكانية إلغاء فوز روسيف وتامر، الذى خاض الانتخابات معها على منصب نائب الرئيس، بانتخابات 2014 بسبب استخدامهما أموالاً غير قانونية لتمويل حملتهما.
