بحث عصام البديوي محافظ المنيا، النتائج التي أسفرت عنها حملات الإزالة التي نظمتها الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات الأمنية في الفترة من 17 وحتى 23 مايو خلال اللقاء الذي عقده بحضور اللواء نبيل منصور سكرتير عام المحافظة وجميع رؤساء المراكز والمدن على مستوى المحافظة وعدد من الجهات صاحبة الولاية على الأراضي المتعدى عليها، للوقوف على نسب تنفيذ حملات الإزالة والمساحات التي تم حصرها واستردادها، وكذلك الأراضي التي تم تقنين أوضاعها خلال تلك الفترة، وإيجاد آلية لأية معوقات تواجه القائمين على تنفيذ الإزالات. وأشاد المحافظ بالجهد المبذول من قبل الوحدات المحلية، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في استرداد وحصر أراضي أملاك الدولة، موجها بضرورة الاهتمام بتكثيف حملات الإزالة على الطريق الصحراوي الشرقي بالتوازي مع الطريق الصحراوي الغربي. كما شدد المحافظ على ضرورة مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي، فإذا كانت الأرض مقام عليها منازل مأهولة بالسكان أو مصنع يعمل به عدد من المواطنين يتم تقنين أوضاعه، كذلك الحال إذا كان واضع اليد جاد وقام بزراعة الأرض المتعدى عليها فيتم تقنين وضعه، أما واضع اليد غير الجاد والساعي في الاتجار بأملاك الدولة فسوف يتم سحب الأرض منه فورًا وإعادتها لولاية الدولة . وكلف المحافظ رئيس مدينة المنيا بإزالة جميع الإشغالات الواقعة على الكورنيش وإبرام عقد جديد مع أصحاب الأكشاك يحدد فيه المساحة المخصصة للكشك وعدد الكراسي المسموح بها، وفي حالة المخالفة لذلك يعتبر العقد لاغيا، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة وحفاظاً على المساحات الخضراء المخصصة من أجل الترفيه والترويح عن المواطنين. كما شدد المحافظ على ضرورة التعامل الفوري وبكل حسم مع تلك التعديات وإزالتها والمضي قدما نحو الحفاظ على هيبة الدولة ومنع التعدي عليها مرة أخرى، مؤكدًا على وضع خطة محكمة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة بشكل يومي، ورفع كافة مظاهر وضع اليد ووضع لافتات فوق الأراضي تشير إلى أن هذه الأراضي أملاك دولة. وكان المحافظ قد قرر تشكيل وحدة بكل مركز ومدينة تتبع إدارة الأملاك وتختص بالمرور على الأراضي التي تم إزالة التعدي عليها واستردادها وإبلاغ مجلس المدينة عن أي حالة تعدي أراضي أملاك الدولة سواء الواقعة داخل الزمام أو التي تم استردادها من المتعدي، وإعداد تقرير شهري عن نتائج المرور والملاحظات التي تم تسجيلها والإجراءات التي اتخذت حيالها للحفاظ على أملاك الدولة.
