قال سمير صبري، المحامي، إن عقوبة الفعل الفاضح الذي ارتكبه المحامي خالد علي، طبقًا لنص المادة 278 من قانون العقوبات هي (كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه). ووصل المحامي خالد علي إلى مقر نيابة شمال الجيزة، لاستكمال التحقيقات معه بشأن اتهامه بارتكاب الفعل العلني الفاضح عقب حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير. وأودعت قوات الشرطة "علي" قفص الاحتجاز بالطابق الأول من مبنى المحكمة لحين عرضه على نيابة الدقي التي تتولى التحقيقات. وكان سمير صبري، المحامي، قد تقدم ببلاغ عاجل للنائب العام ضد المرشح الرئاسي السابق خالد علي، لارتكابه جريمة الفعل العلني الفاضح عقِب إصدار حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير فى يناير الماضي. وقال "صبري" في بلاغه: "حكم تاريخي ل"الإدارية العليا"، تيران وصنافير مصرية، وسيادتنا عليها مقطوع بها، وخرج الشعب المصري مهللًا فرحًا بهذا الحكم التاريخي، ورصدت وكالات الأنباء والفضائيات المحلية والدولية هذه المظاهرات وفرحة الشعب بها، وعرضت على العالم كله". وأضاف: "وللأسف الشديد، ظهر المبلغ ضده خالد علي، محمولًا على الأكتاف، أمام المحكمة الموقرة، ملوحًا بأصابعه ب"إشارات مسيئة" بذيئة حقيرة شاهدها العالم كله، وتناسى أنه من المفترض أنه من رجال القانون، وأن الجريمة التي ارتكبها توافرت فيها الشروط القانونية، لجريمة الفعل العلني الفاضح، المعاقب عليها بالمادة 278 من قانون العقوبات".
