أعلن النائب إبراهيم عبد العزيز حجازي، عضو لجنة التعليم في البرلمان رفضه التام لمخصصات التعليم ما قبل الجامعي في الموازنة العامة للدولة خلال اجتماع لجنة التعليم بالبرلمان مع ممثلي وزارة المالية والتخطيط وزارة التربية والتعليم، بسبب ما قال إنه تم تخفيض المخصصات المالية للتعليم ما قبل الجامعي للعام 2017-2018 بحوالي 2 مليار جنيه عن مخصصات العام الحالي. وقال "حجازي" في بيان صحفي، وزعه عبر البريد الالكتروني، وصل شبكة الإعلام العربية "محيط" نسخة منه، إن هناك عوار دستوري في موازنة التعليم ما قبل الجامعي، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن يكون الرقم المخصص للتعليم ما قبل الجامعي ما يقرب من 130 مليار جنيه و ليس 80 مليار جنيه طبقا للدستور المصري الذي وافق عليه ما يزيد عن 90 % من الشعب المصري، بحسب البيان. وأوضح أن ما تتبعه الحكومة من سد الخانات لكي لا تكون الموازنة غير دستورية أمر مرفوض تماما في ظل ما ينادي به رئيس الجمهورية بأهمية التعليم و أهمية الاهتمام بالشباب المصري لأنهم قاطرة التقدم في بناء مصر الحديثة مصر المستقبل. وتعهد حجازي بتقديم استقالته من البرلمان في حال موافقة الجلسة العامة لمجلس النواب على المخصصات المالية و الاستثمارية الحالية و التي تقدر بنحو 88 مليار جنيه للتعليم ما قبل الجامع. وقال "لا مكان لعضو مجلس نواب حالة الموافقة على أمور ليست في صالح بناء الدولة الحديثة التي يناشد بها ويسعى الى تحقيقها الرئيس عبد الفتاح السيسي".
