بلغت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2017 / 2018 نحو 5ر239 مليار جنيه، وذلك لتمويل أجور نحو 5ر5 مليون موظف وعامل بأجهزة الموازنة العامة للدولة (بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية). وأشار البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2017 / 2018، الذي أصدرته وزارة المالية اليوم، إلى ارتفاع هذه المخصصات مقابل نحو 736ر228 مليار جنيه بموازنة 2016 /2017 بزيادة قدرها 820ر10 مليار جنيه بنسبة 7ر4%. وأوضح أن اعتمادات الأجور وتعويضات العاملين تمثل 9ر19% من إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة البالغة نحو 2ر1 تريليون جنيه، كما تمثل 1ر16% من إجمالي الاستخدامات في مشروع الموازنة والمقدر بنحو 488ر1 تريليون جنيه. وذكر أنه روعى تقدير الأجور بمشروع الموازنة التزام كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف المزايا التأمينية - التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة. وتضمن مشروع الموازنة الجديدة نحو 5ر51 مليار جنيه مخصصة لشراء السلع والخدمات مقابل نحو 3ر42 مليار جنيه بموازنة 2016 / 2017 بزيادة قدرها 2ر9 مليار جنيه. وأشار البيان إلى أن هذه الاعتمادات تشمل متطلبات إدارة دولاب العمل الحكومي، بما في ذلك مستلزمات الأدوية والأغذية للمستشفيات والمدارس، كما تحتوي على نفقات الصيانة والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية، وأيضا اعتمادات المياه والإنارة وبمراعاة مقتضيات ترشيد الإنفاق، وكذا تكاليف طبع الكتاب المدرسي.
