وصف الاتحاد العام للغرف التجارية قرار رفع سعر الفائدة ب«الدواء المر» والحل الوحيد لكبح جماح التضخم، فيما أعرب اتحاد الصناعات عن استيائه من القرار مشيرا إلى أنه جاء في وقت غير مناسب، نظرا لما ستتكبده الصناعة المصرية من معاناة جديدة، بالإضافة إلى ما تحملته على مدار الأعوام السابق، ويؤثر سلبا على التصدير. وقال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن قرار البنك المركزى أمس الأول الخاص برفع سعر الفائدة بنحو 200 نقطة أساس دفعة واحدة كان متوقعاً ومنتظراً من الشهر الماضى وليس مفاجئاً لقطاع الأعمال. وأوضح أن تحريك سعر الفائدة هو أحد آليات البنك المركزى التى تمكنه من السيطرة على التضخم، وفى الوقت الحالى هو الحل الوحيد والأخير، ويعتبر بمثابة «الدواء المر» الذى يجب تحمله لاتمام عملية الإصلاح الاقتصادى. وشدد على أن خطورة ارتفاع التضخم وحالة الركود التى يعانى منها كل القطاعات أكثر خطورة على الشركات والمستثمرين من زيادة سعر الفائدة، بنسة 2%، نظراً لأن سعر الفائدة مرتفع لأكثر من 15% وبالتالى فإن نسبة الزيادة طفيفة. وأشار إلى أن القرار لن يكون له تأثير سلبى على جذب الاستثمار الأجنبى، نظراً لأن تكلفة الاستثمار فى مصر حالياً منخفضة وتراجعت بأكثر من 50% منذ قرار تعويم الجنيه وبالتالى المستثمر لن يضحى بسوق يقترب من 100 مليون نسمة وتكلفة استثمار منخفضة من أجل ارتفاع الفائدة المحدود. وأكد أن النسبة الأكبر من المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب يضع 50% من رأسمال المشروع ويقترض النصف الآخر أى أن الزيادة 1% فقط من رأس المال، فى الوقت الذى يرتفع فيه العائد على الاستثمار فى مصر على 20%، وبعض القطاعات 30%. وأضاف: بالنظر إلى ميزانيات الشركات خلال الربع الأول من العام الحالى تجدها محققة أرباح تفوق السنوات الماضية، وذلك يؤكد أن ارتفاع الدولار ليس وحده المسئول عن زيادة الأسعار بالسوق ولكن غياب الرقابة عامل أساسى. وقال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن البنوك الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الفترة الأخيرة لمواجهة التضخم ونجحت بالفعل فى الحد من ارتفاعاته المتتالية، ورفع سعر الفائدة هو الحل الأخير لخفض التضخم خلال الفترة الأخيرة. وأكد أن أضرار ارتفاع التضخم على الدولة والمستثمر والمستهلك أكبر بكثير من زيادة سعر الفائدة، متوقعاً عودتها إلى معدلاتها السابقة وأقل بنهاية العام الحالى بالتزامن مع انخفاض التضخم. كان البنك المركزى قد رفع أسعار الفائدة الأساسية 2% فى اجتماع لجنة السياسة النقدية أمس، ليبلغ إجمالى زيادة الفائدة منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى 5%. من حانبه قال المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن القرار المفاجئ الذي اتخذته لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برفع سعري العائد على الإقراض والإيداع جاء في وقت غير مناسب، نظرا لما ستتكبده الصناعة المصرية من معاناة جديدة، بالإضافة إلى ما تحملته على مدار الأعوام السابق، واضاف السويدي في بيان أن جهوداً حثيثة قد بذلها رجال الصناعة ليصل القطاع إلى مرحلة التعافي التي يمر بها حالياً بعد مواجهته للعديد من الصدمات الناتجة عن الإجراءات التصحيحية للاقتصاد المصري من زيادة في رسوم الطاقة وزيادة الرسوم الضريبية وآثار تعويم العملة المحلية ثم معدلات التضخم التي نتجت عن كل تلك الإجراءات. وأضاف أن هذا القرار سيضيف أعباءً جديدة تحد من قدرة الصناعة على التوسع الأفقي أو الرأسي والقدرة علي التطوير وكذلك من إمكانية جذب استثمارات جديدة، كما سيؤثر سلباً على المنافسة التصديرية وفي القدرة على مواجهة السلع المستوردة سواء كان ذلك في الأسواق المحلية أو في الأسواق الخارجية، مما سيؤثر على زيادة الصادرات المصرية ويزيد من الأعباء المالية لمساندة الصادرات حتى تتمكن من النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
