قال المستشار على محمد محمد رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن أى مسئول أو مزظف فى الدولة يمتنع عن تنفيذ قرارات فض منازعات الاستثمار يتم إحالته للنيابة الإدارية فورا. وأشار رزق إلى أن مجلس الوزراء المصرى منح فى جلسته المنعقدة بتاريخ 20 أبريل 2015 بإحالة أى مسئول أو موظف يمتنع عن تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المعتمد من مجلس الوزراء إلى النيابة الإدارية فورا. ولفت رزق، خلال كلمته، فى الملتقى العربى الأول الاستثمار فى المنطقة العربية، الذى عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع ومركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة اليوم الأربعاء، إلى أن أهمية عقد هذا الملتقى فى وقت تتسابق فيه دول العالم كافة إلى الفوز بثمار ونتائج جذب الاستثمارات، فى عالم لاتدع فيه التكتلات الكبرى مجالا للتقدم لأية دولة تتخلف عن المشاركة فى هذا السباق إذ أنه لن تنال أى دولة نتائج إيجابية فى هذا المجال إذا شابت شرائعها شوائب تطرد رؤوس الأموال، أو تخالطها معوقات الاستثمار. وأضاف رئيس هيئة النيابة الإدارية، قائلا: "قد باتت الحاجة ملحة إلى وضع تنظيمات قانونية لتشجيع الاستثمارات بالبلدان العربية مما ترتب عليه إصدار عدد من التشريعات فى عدد من البلدان العربية، اما فى جمهورية مصر العربية فقد صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ثم صدرت قوانين أخرى بتعديله، ونترقب إصدار السيد رئيس الجمهورية قانون الاستثمار الجديد خلال الأيام القادمة". وأوضح رزق أنه قد أورد المشرع المصرى تنظيما قانونيا موفقا لضمانات وحوافز الاستثمار فى القانون المذكور وتعديلاته، إلا أن المؤتمر الماثل يركز على موضوع غاية فى الأهمية وقد يمنع العديد من الإشكالات والمنازعات إذا ما تم تلافى مشاكل عقود الاستثمار ويراعى الأطراف التوازن فى الالتزامات والحقوق مع وضوح كافة بنود التعاقد بما لا يدع مجالا لحدوث منازعات فى تنفيذ عقود الاستثمار. أما فى شان فض أو تسوية المنازعات، قال رزق: "قد تضمن القانون السارى النص على أن " تنشا بمجلس الوزراء لجنة وزارية تسمى "اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار"، تختص بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو أى منازعات قد تنشا بين المستثمرين والجهات الإدارية بمناسبة تطبيق أحكام هذا القانون وتكون قرارات اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المعنية" كما تضمن القانون النص على أن "تنشأ بمجلس الوزراء لجنة وزارية، تسمى "اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار" تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار التى تكون الدولة أو أحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة طرفا فيها" حيث تتولى اللجنة بحث ودراسة الخلافات الناشئة بين أطراف عقود الاستثمار، ويكون لها فى سبيل ذلك وبرضاء أطراف التعاقد إجراء التسوية اللازمة لمعالجة اختلال توازن تلك العقود، ومد الآجال أو المدد أو المهل المنصوص عليها فيها وتعرض اللجنة تقريرا بما تتوصل إليه بشأن حالة التسوية على مجلس يبين جميع عناصرها، وتكون تلك التسوية واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء: وهذا الأمر الذى يعكس الرؤية وإرادة القيادة السياسية لدعم مناخ الاستثمار والحرص على حل منازعات الاستثمار. واستطرد رزق قائلا: "إن كانت النيابة الإدارية وهى هيئة قضائية مستقلة، غير مختصة بإعداد أو مراجعة العقود التى تبرمها الدولة مع المستثمرين إلا أنها وبلا شك تختص وفقا لأحكام الدستور والقانون بالتحقيق فى المخالفات التى تقع من المختصين بالجهاز الإدارية للدولة فى شان تطبيق أحكام القوانين، ومنها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار". وقال رزق إنه إيمانا من النيابة الإدارية بأهمية توفر المناخ اللازم لدعم الاستثمار، أنشأت وحدة متخصصة تتولى التحقيقات المتعلقة بقضايا الاستثمار سعيا نحو انفاذ القانون ومساءلة الممتنعين عن تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار مما يؤدى بلا شك إلى القضاء على البيروقراطية وإزالة معوقات تنفيذ هذه القرارات وتشجيع المستثمرين على الاستمرار فى استثمار اتهم بالبلاد وجذب الآخرين نحو مزيد من الاستثمارات، ومنحت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية مرونة كبيرة وفقًا للمادة الثانية من قرارا إنشائها تسمح لها بحل النزاع وديا وحفظ التحقيقات إذا ما تم الاتفاق بين أطراف النزاع وذلك بعد موافقة رئيس الهيئة ايمانا بأهمية فض المنازعات خاصة الاستثمارية بالطرق الودية وحرصا على تدفق الاستثمارات بالبلاد وهو ما تم بالفعل فى العديد من القضايا وأسهم بشكل مباشر فى تحسين مناخ الاستثمار. وأعرب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن يخرج الملتقى بتوصيات ومقترحات تساهم فى تجويد وتطوير عقود الدولة بشأن الاستثمار للحد من المنازعات التى قد تنشأ عن توقيع تلك العقود بما يؤدى إلى دعم مناخ الاستثمار بشكل إيجابى ومباشر فى كافة الدول العربية.
