شهدت الساحة المصرية، في الساعات القليلة الماضية، تضارب في الأنباء، حول هروب وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، من منزله، وذلك قبل القبض عليه لتنفيذ حكم حبسه 7 سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "فساد الداخلية". وكشفت تقارير إعلامية، نقلاً عن مصادر بمديرية أمن الجيزة، عن أن مباحث تنفيذ الأحكام، داهمت منزل اللواء حبيب العادلي، للقبض عليه؛ لتنفيذ الحكم بحبسه 7 سنوات، إلا أنه تمكن من الهرب، قبل ساعات من وصول القوات. وأضافت التقارير، أن المديرية تسلمت الصيغة التنفيذية للحكم ضد "العادلي" و7 متهمين آخرين في القضية، وتم إرساله إلى مباحث تنفيذ الأحكام، التي تحركت للقبض عليه، وتطارده الآن في عدد كبير من الأماكن المتوقع أن يتردد عليها لضبطه. وأشارت التقارير - نقلاً عن المصادر -، إلى أن الاستشكال الذى قدمه العادلي على الحكم، لن يوقف تنفيذه، وأن الوزارة تتعامل معه كأي متهم. وفي نفس السياق، نفى مصدر مقرب من اللواء حبيب العادلي، حقيقة ما أشيع عن هروبه. وقال المصدر، إنه لا صحة لما نشرته بعض المواقع الالكترونية، بشأن هروب حبيب العادلي، مضيفاً أن كل هذه الأخبار كاذبة، ولا يعرف الهدف منها أو سببها، ولمصلحة من نشرها. وتابع المصدر، أن العادلي متواجد بمنزله مع أسرته ولم يهرب. وأوضح أنه فيما يخص تنفيذ الحكم الصادر بشأنه بالحبس 7 سنوات، على خلفية اتهامه في قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية"، فتم الاستشكال على الحكم، وفور صدور أي قرار بشأنه، سيتم تنفيذه. وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت بمعاقبة حبيب العادلي، ونبيل سليمان، وأحمد عبدالنبي، بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد 195 مليوناً و936 ألف جنيه، وتغريمهم المبلغ نفسه، وعاقبت محمد أحمد الدسوقي، وبكر عبدالمحسن، وصلاح عبدالقادر، وفؤاد محمد كمال، وعادل فتحي، ومحمد ضياء عبداللطيف، بالسجن المشدد 5 سنوات، وبالسجن 3 سنوات للمتهمتين نوال حلمي وعلا كمال.
