بناء على توجيهات المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، كلَّف المستشار حمدي أحمد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، مدير نيابة المنصورة القسم الرابع، فريقًا من أعضاء النيابة الإدارية بالمنصورة، برئاسة المستشار هاني سعيد الوكيل العام الأول، وعضوية كل من الأستاذ وائل عبدالسلام رئيس النيابة، والأستاذ محمد ثروت رئيس النيابة، والأستاذة هدى عصام الدين وكيل أول النيابة لمعاينة مستشفى المنصورة العام القديم؛ للوقوف على صحة الأخبار التي تم تداولها بشأن سوء الخدمة الصحية بالمستشفى. وأسفرت معاينة النيابة عن غياب تام للانضباط الإداري بالمستشفى إذ تغيَّب 36 طبيبًا، 8 ممرضات، 12 إداريًّا عن العمل دون إذن يوم المعاينة، وتبيَّن انصراف 113 طبيبًا دون إذن في يوم المعاينة، إضافة لتغيُّب مدير المستشفى عن العمل يوم المعاينة. كما كشفت النيابة اختلاس الممرضة "ع.ع" عدد 37 أمبول أدوية خاصة بالاستقبال، وتم ضبطها وتحريزها. وتبيَّن عدم انضباط سجل المنصرف من الأدوية بقسم العظام، ولوحظ وجود العديد من المهمات الخاصة بمكتب العلاج على نفقة الدولة دون إصلاح وتعطل جهازي الإيكو بقسم القلب وجهاز الأشعة عن العمل، دون اتخاذ اللازم نحو إصلاحها، كذلك لوحظ لأعضاء النيابة سوء الحفظ للأدوية والمستلزمات الطبية داخل قسم الاستقبال.