أعلن أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله، الثلاثاء، عن موقفه من ما يجري في لبنان وفي الحدود مع سوريا، بالإضافة إلى تطرقه إلى قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية". وقال حسن نصر الله خلال كلمة ألقاها في يوم "الجريح" بمهرجان في ضاحية بيروت الجنوبية، إن "لبنان على حافة الهاوية، وإن لم نصل إلى قانون جديد كل الخيارات سيئة إن كان التمديد أو الفراغ أو الستين"، في إشارة إلى الخلافات حول قانون الانتخابات. وأضاف: "يتهموننا بأننا لا نريد قانونا للانتخاب يمكّن المسيحيين من انتخاب نوابهم أو يمكن القوات (اللبنانية) والتيار (الوطني الحر)، من الحصول على ثلث معطل، وهم يتهموننا من دون دلائل ونحن سنواجههم بالدليل". وشدد على أن حزبه "لا يريد أن يفرض أي قانون انتخابي على أي طائفة في البلد، لا بالسلاح ولا بالتظاهرات". وحدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري 15 أيار/ مايو المقبل موعدا لانعقاد المجلس، وعلى جدول أعماله بند التمديد للمرة الثالثة منذ 2013. وجاءت الخطوة على خلفية قرار الرئيس ميشال عون، في 12 نيسان/ إبريل الماضي، بتعليق جلسات البرلمان لمدة شهر، وذلك لإفساح المجال أمام الفرقاء السياسيين للتوافق على قانون جديد للانتخابات، في ظل رفض معظمهم للقانون الحالي. غير أن الفرقاء السياسيين لم يتوصلوا حتى اليوم إلى توافق بشأن أي صيغة لهذا التعديل، مما قد يخرج الخلاف من أروقة البرلمان إلى الشارع، لا سيما أن ولاية البرلمان الحالي تنتهي رسميا في 20 يونيو/ حزيران المقبل. وكانت الانتخابات اللبنانية تجرى في السابق، وفق قانون الستين الذي أقر العام 1960، حيث يجرى فيه التصويت وفقا لتقسيمات إدارية ومحاصصة تراعي الخصوصية الطائفية للقوى السياسية. ويعتمد القانون على أن القضاء دائرة انتخابية والفوز بها بحسب نيل المرشح أكثرية الأصوات. ويذكر أن القانون النسبي، الذي يطرحه حزب الله، يتم فيه توزيع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الواحدة، على القوائم المتنافسة بحسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها في الانتخابات، وبعض الفرقاء يرون أن هذا القانون يؤمن عدالة التمثيل الصحيح ويتيح المشاركة الواسعة في الانتخابات للمستقلين والأقليات، وآخرون يرون أنه يصب بمصلحة حزب الله الذي يحظى بتأييد واسع لدى الطائفة الشيعية. أما القانون المختلط، الذي يمزج بين النسبي والفردي، فيطرحه رئيس التيار الوطني الحر، وزير الخارجية جبران باسيل، ويرفضه رئيس مجلس النواب، رئيس حركة أمل نبيه بري (حليفا حزب الله). وفي المقابل يطرح بري مشروع القانون الثالث وهو القانون الأكثري الذي يستطيع من خلاله المسيحيون إيصال 48 نائبا مسيحيا بأصواتهم الخاصة، إضافة إلى 6 نواب مسلمين، في المقابل يستطيع المسلمون السنة إيصال 24 نائبا سنيا و12 نائبا من باقي الطوائف، وكذلك المسلمون الشيعة، كما يمكّن القانون الطائفة الدرزية من إيصال نواب من طوائف أخرى. أما تيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس الحكومة سعد الحريري، فأعلن موافقته على أي قانون يلاقي توافقا عاما، ويحقق الشراكة والميثاقية بين اللبنانيين. وينص اتفاق الطائف، الموقع بين الفرقاء اللبنانيين عام 1989، والذي أنهى حربا أهلية امتدت 15 عاما، على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون يراعي قواعد العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين ويؤمن صحة التمثيل لجميع فئات الشعب اللبناني، ولم يحدد الاتفاق طبيعة هذا القانون. وأوضح نصرالله، في خطابه اليوم، أن "الحدود اللبنانية مع سوريا (شرقي لبنان) أصبحت، باستثناء منطقة جرود عرسال، خارجة عن دائرة التهديد العسكري"، وقال إن "التهديد الأمني تراجع بدرجة كبيرة لأنه لم يعد هناك للمسلحين قواعد انطلاق". وتطرق إلى قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، الذين يخوض المئات منهم إضرابا عن الطعام من أكثر من أسبوعين. وقال أمين عام "حزب الله"، "أنظروا إلى العالم كيف يتعاطى مع إضراب الأسرى الفلسطينيين منذ 16 يوماً إلى اليوم، أين العالم والأمم المتحدة والدول العربية؟". وأضاف: "أين ملوك العرب والرؤساء العرب والدول العربية وجامعة الدول العربية؟، وأين الأقلام العربية من قضية الأسرى الفلسطينيين؟. ويخوض مئات المعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، منذ 16 يوماً، إضرابا عن الطعام للمطالبة بتحسين ظروفهم في السجون.
