من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 1.8% فقط في السنة المالية الحالية و3.1% في السنة المالية القادمة مع تعافيه ببطء من الاضطرابات السياسية التي أدت للإطاحة بالرئيس حسني مبارك وعطلت الاقتصاد، بحسب استطلاع أجرته رويترز. وتوقع الاستطلاع الذي شمل عشرة اقتصاديين استقرار معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان عند 1.8% في السنة المالية التي تنتهي في 30 من يونيو حزيران 2012 دون تغير عن مستواه في السنة المالية الماضية.
لكن هذا التوقع أعلى من 1.3% في الاستطلاع السابق الذي أجري في سبتمبر أيلول. وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يتسارع النمو بعد ذلك إلى 3.1% في 2012-2013.
لكنه سيظل بعيدا عن معدل الستة% الذي يقول الاقتصاديون ان مصر تحتاج إليه لتبدأ خلق فرص عمل كافية للسكان الذين يبلغ عددهم 80 مليون نسمة.