اختتمت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، زيارتها إلى ولاية نيويورك، بلقاء مراد وهبة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ورئيس مجموعة الأممالمتحدة الإنمائية للدول العربية، بمقر البرنامج في نيويورك. وأكدت نصر أن الحكومة المصرية تتابع حاليا برنامج طموح وجرئ للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتعد إجراءات مكافحة الفساد عنصر حاسم في برنامج الإصلاح وعامل مهم لنجاحه، مشيرة إلى أن مصر تحارب بعزم وإصرار الفساد بكافة أشكاله وفي جميع الميادين والقطاعات حتى القضاء عليه. وبحث الجانبان إعداد وثيقة العمل المقبلة للبرنامج الإنمائي، والذي سيتم تنفيذه على مدار الخمس أعوام المقبلة من 2018 إلى 2022، كما ناقش الجانبان التعاون في مجال تمكين المرأة، ودعم القطاع الخاص، وأكدت الوزيرة أن من أهداف التنمية المستدامة إعطاء دور كبير للقطاع الخاص، مشيرة إلى حرصها، بوصفها تتولى حقيبة الاستثمار في الحكومة، على إشراك القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لأن للقطاع الخاص دورا استراتيجيا في التقدم الاقتصادي وجهود الإصلاح الحالية. وأكدت أن مصر تهدف إلى دعم المرأة في الحصول على مزيد من الاستثمارات والأعمال التجارية، كما يتم العمل على إزالة أي عقبات في مسار المرأة من أجل خلق الشركات الناشئة والاستثمارات التي من شأنها دفع الاقتصاد إلى الأمام. من جانبه، أكد وهبة أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يعد شريكا ناجحا في مصر، وسيدعم الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تحسين مؤشرات الاستثمار، وتوسيع نطاق العمليات لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة، ودعم جميع قضايا الحوكمة، والتعاون مع الحكومة المصرية في القضاء على الفساد في جميع القطاعات العامة والخاصة. وبحث الجانبان دعم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لوزارة الاستثمار في إنشاء خريطة استثمارية لمصر، تشمل جميع المناطق التي تحتاج إلى التنمية في جميع أنحاء مصر، كما تمت مناقشة التعاون في مجال ممارسة تقرير الأعمال، وتعزيز الاستثمارات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وعقب ذلك، التقت نصر مع نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي هالة المهندس، حيث تمت مناقشة زيادة التعاون خلال المرحلة المقبلة في تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى في مصر، خاصة في مجال البتروكيماويات والطاقة الجديدة والمتجددة، والعمل على استكمال ما تم مناقشته خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس البنك خلال زيارته إلى القاهرة. وأكدت المهندس حرص البنك على التعاون مع مصر وتقديم خدماته وتسهيلاته المالية واستكشاف البرامج والمشروعات التي يمكن للبنك المساهمة في تمويلها بمصر، لاسيما في مجالات النقل والبنية التحتية والمرافق الأساسية التي تولي الدولة اهتماماً خاصاً بتنفيذها، مشيرة إلى استعداد البنك لتمويل وتسهيل الصادرات الأمريكية إلى مصر من السلع والخدمات. وأعربت المهندس عن استعداد البنك للمساهمة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، لاسيما في ضوء اهتمام البنك بتوجيه جانب كبير من مخصصاته لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب استثماراته الأخرى في مجالات البنية التحتية، والمشروعات الصناعية، والنقل، والطاقة المتجددة.