دعت الجماعة الإسلامية، وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية، الجماعات الإرهابية فى سيناء إلى اتخاذ قرار بإعلان وقف العمليات ضد مؤسسات الدولة المصرية، فى ذكرى عيد تحرير سيناء، ضمن مبادرة شاملة على غرار مبادرة وقف العنف التى أعلنت عنها الجماعة فى منتصف التسعينات، وتضمنت المبادرة التي تم الإعلان عنها اليوم السبت، 4 مراحل على الترتيب هى: المرحلة الأولى : مرحلة وقف التدهور واحتواء الأزمة وتهيئة الأجواء لحلها. المرحلة الثانية : مرحلة الحوار من أجل تحديد المشكلات وطرح الحلول. المرحلة الثالثة: مرحلة وضع خطة شاملة تتضمن توقيتات لحل المشكلات. المرحلة الرابعة: مرحلة التنفيذ انتهاء بالمصالحة الوطنية. وقالت الجماعة فى بيان صادر عنها: "فى ظل تفاقم الأزمة ينبغى أن يكون الهدف الأول هو منع مزيد من التدهور، وهو ما يتطلب إجراءات متوازية من الأطراف الرئيسة". وأشار البيان إلى أن الإجراءات تتضمن إعلان المجموعات المسلحة بسيناء وقف العمليات اعتبارًا من 25/4/2017 أى فى ذكرى عيد تحرير سيناء، وقيام الحكومة المصرية وقف المداهمات والملاحقات اعتبارًا من ذات التاريخ. وتضمنت الإجراءات إعادة المهجرين من أهل سيناء – مسلمين ومسحيين – إلى ديارهم، والدعوة والإعداد إلى مؤتمر وطنى جامع يضم القبائل السيناوية، وجميع الأطراف المؤثرة للدخول فى حوار مفتوح، والإعلان عن إسقاط التهم عن كل من يلتزم بمخرجات هذا الحوار. من جانبه، انتقد هشام النجار الباحث فى شئون حركات التيار الإسلامى، مبادرة الجماعة الإسلامية، واصفا إياها ب"المبادرة الخاطئة فى الوقت الخاطئ". وقال "النجار" إن الجماعة الإسلامية تسعى للعودة للمشهد السياسى، وتكون فاعلة على الساحة السياسية، ومن ضمن المشاهد والشواهد التى تؤكد ذلك، إعلان حزب البناء والتنمية المنبثق من الجماعة، إجراء الانتخابات الخاصة به، بالإضافة لذلك المبادرة التى أعلنتها الجماعة فى الوقت الحالى بخصوص سيناء. واعتبر "النجار" مبادرة الجماعة الإسلامية متسرعة، مضيفًا: "الوضع فى سيناء يحتاج إلى دراسات وتحليلات ورؤية عميقة، نظرًا لأن ما يحدث فى سيناء بين الدولة والجماعات المسلحة حرب شرسة. وأشار "النجار" إلى أن مثل هذه المبادرات من الممكن أن تعطى للجماعات المسلحة فرصة لترتيب أوراقها واستعادة قواها، مؤكدا أن الجماعات الإرهابية فى سيناء مدعومة من قبل قوى إقليمية".
