قال تقرير للبنك الدولى، إنه تلاحظ بوادر التعافى فى مصر وإيران، إذ تقوم مصر بتنفيذ إصلاحات رئيسية على جانب الإيرادات والنفقات بالموازنة، أبرزها تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون إصلاح الخدمة المدنية فى العام الماضى، وتعويم سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود لتقترب من الأسعار العالمية ونتيجة لذلك من المنتظر تضاعف الاستثمار الاجنبى المباشر خلال عام 2017 إلى 5 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يحتفظ النمو بقوته عند حوالى 5% عام 2019، كما سيتحسن العجز فى الموازنة والحساب الجارى طوال فترة التوقعات، ولا تزال النسبة الكبيرة للدين إلى إجمالى الناتج المحلى وارتفاع معدل التضخم، لا سيما بعد تعويم سعر الصرف وهى أمور تمثل مخاوف بالاقتصاد المصرى خلال المستقبل. و رصد تقرير للبنك الدولى، التطورات الاقتصادية والتوقعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فى ظل المعاناة من آثار الحرب والعنف وانخفاض أسعار النفط، حيث أصبح النشاط الاقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منخفضا بين عامى 2013 و 2015، عند نحو 2.4% فى المتوسط، وهو ما يعادل نصف معدل النمو السنوى الذى تحقق خلال العقد الأول من القرن الحالى، وبعد عام 2017 يتوقع أن يتحسن هذا الوضع قليلا وأن يرتفع معدل النمو إلى أكثر من 3% خلال فترة التوقعات والتى تمتد إلى 2019، وهذا التحسن فى النمو وإن كان يقل عن إمكانيات المنطقة، يبعث على الأمل. وبحسب التقرير تلاحظ بعض بوادر الانتعاش فى بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط، خاصة مصر وإيران فضلا عن شعور بالاستقرار فى سوق النفط، وإن كانت الأسعار منخفضة والآثار الإيجابية لمحادثات السلام الجارية فى سوريا واليمن وليبيا، وهى أمور يمكن أن تؤدى مجتمعة إلى ارتفاع معدل النمو فى المنطقة خلال الفترة المقبلة، وفى ظل هذه البيئة تشير التقديرات إلى أن متوسط معدل النمو فى المنطقة بلغ 3.5% خلال عام 2016 وهو أعلى بنحو نقطة مئوية عن متوسط معدل النمو المسجل فى السنوات السابقة. وتوقع البنك زيادة فى معدلات نمو البلدان النامية بالمنطقة، والتى اعتبرها المحرك الأساسى للنمو فى منطقة الشرق الأوسط، بواقع أربعة أمثال المعدل المسجل عام 2016 ليصل إلى 4.9% مرتفعا عن مستواه فى عام 2015 والبالغ 1.1% وأن تبقى فى نطاق 4% بحلول عام 2019. وأشار التقرير إلى أن معدل النمو فى البلدان المصدرة للنفط ارتفع خلال عام 2016 من مستواه المنخفض الذى كان عليه فى السنوات السابقة، وتوقع التقرير حدوث تحسن كبير فى أرصدة المالية والحساب الجارى للمنطقة ككل، طوال فترة التوقعات الممتدة إلى عام 2019، حيث تمتعت بلدان المنطقة فى المتوسط بسنوات من فائض الموازنة قبل ثورات الربيع العربى فى 2011 والهبوط الحاد فى أسعار النفط خلال 2014، وفى عام 2010 وصل الفائض الإجمالى إلى 110 مليارات دولار وهو تقريبا نفس حجم إجمالى الناتج المحلى للكويت وأكبر من إجمالى الناتج المحلى لكل من لبنان وليبيا والمغرب وهذا المبلغ الضخم من الوافرات أنفق معظمه على دعم المواد الغذائية والوقود حوالى 10% من إجمالى الناتج المحلى، والفاتورة الكبيرة للأجور بالقطاع العام " أكثر من نصف الإنفاق فى اليمن وليبيا" على سبيل المثال. وأوضح التقرير أن ما سبق أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة خاصة بين الشباب والنساء وضعف بيئة أنشطة الأعمال بالقطاع الخاص وهى عوامل أدت مع غيرها إلى اندلاع ثورات الربيع العربى فى 2011، وتحول فائض الموازنة الضخم الذى حققته المنطقة خلال 2010 إلى عجز قدره 285 مليار دولار فى عان 2016، وهو ما تم تمويله أساسا من خلال إصدار سندات الدين والسحب من الاحتياطى، ومع قيام بلدان مثل مصر والعديد من البلدن المصدرة للنفط بتطبيق إصلاحات ضرورية فإنه يتوقع انخفاض عجز الموازنة بدرجة كبيرة إلى 1.5 من إجمالى الناتج المحلى فى المنطقة أو 52 مليار دولار فى عام 2019.
